كشف وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل عن إنجاز وزارة التجارة خطوات إطلاق الرخصة الذكية، وهي وثيقة رقمية موحدة مزاياها توحيد تواريخ الصلاحية وتبسيط خطوات الإصدار، وتسهيل إجراءات الرقابة، إذ من المتوقع أن تختصر من عملية إجراءات استصدار التراخيص بنسبة 80%، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي منها تسهيل بيئة الأعمال وكافة الإجراءات ستكون إلكترونية.
ولفت العجيل أن وزارة التجارة ستكون الجهة الجامعة لتسهيل بيئة الأعمال وستتعامل مع كل الجهات الحكومية المرتبطة في إنجاز الرخص التجارية.
تصريحات الوزير العجيل جاءت خلال المؤتمر الصحفي المشترك لوزارة التجارة، ووزير الصحة د.أحمد العوضي ووزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف المشاري، لإطلاق مشروع جديد يهدف إلى تسهيل بيئة الأعمال الكويتية والذي عقد في قاعة المؤتمرات بمركز التواصل الحكومي.
وأفاد العجيل بأن كل المؤسسات التجارية تقريباً لديها «مندوب» تخليص معاملات حيث أصبحت هناك صناعة في الكويت لتخليص المعاملات وهذا الأمر سينتهي في عام 2025، مؤكداً أن الكويت ستعمل على أن تسبق العديد من الدول العالمية المتفوقة في هذا المجال.
وقال العجيل: «اليوم تم ربط كافة الرخص تحت مسمى الرخصة الذكية، وسبب تسميتها بذلك لأنها ستكون رخصة متفاعلة مع أصحاب الأعمال وقابلة للتطور، ولن يكون في الكويت جهة تتسبب في تكديس المعاملات الخاصة بالرخص وتأخير إنجازها».
وأضاف: «من اليوم وكـمرحلة أولى للتطبيق، بإمكان أصحاب التراخيص التجارية مثل المطاعم والتجزئة، الدخول على موقع وزارة التجارة، وطباعة الرخصة الذكية واستبدالها بالجديدة وسيكون المطلوب تعليق «كيو آر كود» في المحلات بدلاً من التراخيص الورقية المختلفة»، مبيناً أنه في تاريخ 15 يونيو 2025 ستكون كافة القطاعات والشركات التجارية لديها رخص ذكية.
وذكر أن وزارة التجارة تعمل على 3 أولويات رئيسية وهي تنشيط بيئة الأعمال وتنظيم قطاعات الأعمال وتمكين أصحاب الأعمال.
وتابع: «لدينا في الكويت تحديات كثيرة ونعترف بها ونواجهها، هي تحديات التراخيص الذكية والرقابة عليها وهي عملية مترابطة بين عدة جهات. وعلى سبيل المثال أي ترخيص تجاري بسيط مثل مطعم تتقاطع أكثر من 9 جهات تنظيمية ورقابية، وكل رخصة قائمة بحد ذاتها، وهذا المنظر أتى نتيجة لطبيعة القوانين غير المترابطة والجهات الحكومية التي لا تتكامل في أعمالها»، مؤكداً أن مجلس الوزراء وجّه للانتهاء من هذه العملية.
وأضاف «أكبر وأصعب مشكلة ليست مع صاحب العمل ولا المستهلك بل هي تباين انتهاء تراخيص الرخص وكذلك الإجراءات المعقدة وتعدد متطلبات الامتثال، وقد جاء الوقت لأن ينتهي، لنصل إلى ما وصلت إليه دول المنطقة».
