إنفاذًا لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتطوير وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأمني عامة ومنظومة مكافحة الجريمة خاصة، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لتعزيز أمن المجتمع وسلامته، وترتبط بالمديرية العامة للأمن العام.
وأوضحت الوزارة أن الإدارة تُعنى بمكافحة الجرائم التي تتعدى على الحقوق الشخصية أو تمتهن الحريات الأساسية المكفولة شرعًا ونظامًا، أو تتجاوز كرامة الأفراد بأي صورة كانت، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز استقرار المجتمع السعودي عبر مكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية وتفكيكها، والقضاء عليها بالتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة كافة على المستويين المحلي والدولي.
هذا يأتي في إطار التحسينات في الأمن المجتمعي التي تهدف إلى تحقيق الأمن الوطني السعودي، وتنفيذ استراتيجيات وزارة الداخلية السعودية لتعزيز استقرار المجتمع ورفاهيته.
