أكدت غرفة البحرين ضرورة تكثيف وتوحيد الجهود مع السلطة التنفيذية للعمل على تنمية الاقتصاد الوطني ودعم المؤسسات والشركات البحرينية من أجل تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، مشيرة إلى أنه تم تحديد رسوم القيد في السجل التجاري ورسوم مزاولة النشاط التجاري الحالية بشكل توافقي مع السلطة التنفيذية، وذلك بناءً على الدراسة التي تم إعدادها مسبقا حول الرسوم التي تلتزم بها الشركات والمؤسسات في مملكة البحرين مقارنةً بنظيراتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جاء ذلك في ردها على الاقتراح بقانون المعروض على مجلس النواب يوم الثلاثاء القادم، الذي يقضي بفرض رسوم سنوية على القيد في السجل التجاري للمؤسسات بقيمة 30 دينارا بحرينيا فقط، وتفرض على الشركات رسوم سنوية بقيمة 60 دينارا بحرينيا فقط، بشرط أن تكون مملوكة بنسبة 100% للبحريني، على أن تفرض رسوم سنوية على مزاولة أي نشاط تجاري بقيمة 10 دنانير بحرينية لكل نشاط للمؤسسات والشركات المملوكة للبحريني بنسبة 100%، وتعفى أول ثلاثة أنشطة من هذا الرسم، وأن يصدر بتحديد الرسوم على المؤسسات والشركات الأجنبية أو التي يملك الأجنبي نصيبا فيها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأوصت الغرفة بالإبقاء على النصوص القانونية المعمول بها حاليا، وذلك حفاظا على المراكز القانونية والتشريعية نظرا إلى ما تتسم به من مرونة من خلال تقدير الوزير المختص للرسوم بناءً على طبيعة وحجم النشاط التجاري.
فيما أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن فرض الرسوم بشكل عام يكون مقابل خدمة يتحصل عليها الأفراد من دون أي تمييز بسبب الجنسية أو أي معيار آخر، وذلك إعمالا للمبادئ التي نص عليها دستور مملكة البحرين، والأبعاد الاقتصادية التي تضعها الحكومة في عين الاعتبار حال فرض هذه الرسوم ومقدارها، مشيرة إلى أنها تعمل بشكل مستمر على تنفيذ السياسات المرسومة وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة وموازنتها بمصلحة التاجر، وذلك كله في مقابل التزامات مملكة البحرين في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة المبرمة.
ورغم تحفظ هذه الجهات وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على الاقتراح بقانون، الذي يهدف إلى التسهيل على المؤسسات والشركات المملوكة بنسبة 100% للبحريني من خلال فرض رسوم سنوية على القيد في السجل التجاري بما يتناسب مع قدرات أصحاب الأعمال، والمساهمة في تنوع الأنشطة التجارية وزيادة الحركة التجارية لدى المؤسسات والشركات المملوكة للبحريني، وتخفيف الالتزامات على أصحاب الأعمال، وزيادة الأنشطة التجارية.
من جهة ثانية أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الصناعة والتجارة بوضع ضوابط صارمة لمنح الأجانب سجلات تجارية أو فتح فروع من دون جدوى ومراقبة الأنشطة ذات الاقبال الأجنبي لدراسة الأسباب، وذلك لتكثيف الرقابة على الأنشطة ذات الإقبال الأجنبي، وتعزيز دور المواطن البحريني في سوق العمل، ودراسة أسباب الزيادة في أعداد الأجانب في سوق العمل وإيجاد حلول عملية لمعالجة ذلك.
