الكويت-ستسجل-أعلى-فائض-حساب-جار-خليجيا-في-2024-و2025

وتوقع المعهد أيضاً أن يبلغ الميزان المالي للكويت 4.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، و3.7 في المئة في 2025 مقارنة مع 7.9 في المئة 2023، فيما رجح انكماش الاقتصاد الكويتي 2.2 في المئة عام 2024، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى انخفاض إنتاج النفط في سياق اتفاقية تحالف «أوبك+» لخفض الإنتاج. وحسب الأرقام، سيكون الاقتصاد الكويتي الوحيد الذي سينكمش بين الاقتصاديات الخليجية هذا العام، على أن يعود للنمو 2025 وقد يسجل 2.9 في المئة.

إصلاحات مُلحَّة

في سياق آخر، قال التقرير إن الخلافات السياسية وما نتج عنها من جمود طوال سنوات في الكويت تسببت بإعاقة تقدم الإصلاحات الاقتصادية المُلحِّة. وأضاف في تقرير صدر أخيراً عنه أن الكويت تتخلف عن نظيراتها في المنطقة في تصنيفات التنافسية العالمية وفي سهولة ممارسة الأعمال، مشيراً إلى أن الاقتصاد الكويتي يعتبر أحد أكثر الاقتصادات الإقليمية اعتماداً على عائدات النفط.

وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 1 في المئة فقط على مدى السنوات الثلاث الماضية مقارنة بنحو 5 في المئة في دول الخليج.

وكان الاستثمار (الخاص والعام) ضعيفاً على مدى العقدين الماضيين، حيث بلغ متوسطه 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 24 في المئة في دول الخليج. وكان الإنفاق الرأسمالي الحكومي الفعلي أقل باستمرار من الإنفاق الرأسمالي المقدر في الميزانية.

وأشار التقرير إلى احتواء الضغوط التضخمية في الكويت بفضل دعم أسعار الغذاء والكهرباء والبنزين.

استثمارات إيجابية

في غضون ذلك، قال التقرير إن الكويت تعتبر من الدائنين الصافين المهمين للعالم، أي إن لديها صافي استثمارات إيجابية ضخمة، متوقعاً استمرار تدفقات رأس المال الخارجة من الكويت في التفوق بشكل كبير على التدفقات المتجهة إليها (رأس المال غير المقيم).

ولفت التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تواجه تحديات بسبب بيئة الأعمال الصعبة في البلاد وفرص الاستثمار المحدودة. وتعتبر ديون الكويت واستثماراتها الأخرى صغيرة نسبياً.

وحسب تقديرات معهد التمويل الدولي، تبلغ الأصول الأجنبية العامة الضخمة التي تمتلكها البلاد، والتي تتألف من الاحتياطيات الرسمية وأصول صناديق الثروة السيادية، نحو 780 مليار دولار، أي ما يعادل 440 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وهذه الأصول، التي جاءت نتيجة لفوائض الحساب الجاري المستمرة على مدى العقود الثلاثة الماضية، تستثمر إستراتيجياً على المستوى العالمي في محفظة متنوعة مؤلفة من أسهم وأوراق مالية ذات دخل ثابت وأسهم في شركات متعددة الجنسيات. وقد منحت هذه الاحتياطيات المالية الضخمة الكويت المرونة اللازمة لمتابعة الإصلاحات والتعديلات المالية بوتيرة أقل إلحاحاً.

تفوق إماراتي – سعودي

وحسب وكالة بلومبيرغ التي نشرت التقرير، يتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الخليج العام المقبل قفزةً بقيادة الإمارات والسعودية، إذ ستعوض زيادة الإنتاج النفطي أثر التراجع المتوقع في أسعار الخام، كما سيحفز الاقتصاد استمرار النمو القوي للقطاع غير النفطي لا سيما في قطاعات الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

وسينمو الناتج المحلي لدول الخليج الست 4.4 في المئة بـ2025 مقارنة مع 1 في المئة فحسب متوقعة للعام الحالي، في حين سيتوسع القطاع غير النفطي 4 في المئة مدفوعاً بالاستهلاك الخاص والاستثمارات العامة، وفق توقعات المعهد الذي يضم في عضويته المصارف التجارية والاستثمارية، ومديري الأصول، وشركات التأمين، وشركات الخدمات المهنية، والبورصات، وصناديق الثروة السيادية، وصناديق التحوط، والبنوك المركزية، ومصارف التنمية حول العالم.

وأشار التقرير إلى أن اقتصادات المنطقة تمكنت من التعامل جيداً مع الأوضاع العالمية وتداعيات التوترات بالشرق الأوسط، لكن الفوائض الكبيرة في الحساب الجاري والميزانية التي ساعدت على تخفيف أثر ذلك بدأت تنكمش مع انخفاض الإيرادات النفطية وزيادة الواردات المرتبطة بالاستثمارات اللازمة لتنويع الاقتصاد.