أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري أمس الثلاثاء التزام دولة الكويت بالنمو العالمي المستدام واصفا ذلك بانه ناجم عن «قناعة تاريخية».
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير المشاري في المائدة المستديرة الوزارية للمنتدى الحضري العالمي في دورته الـ 12 الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات» والتي انطلقت اعماله امس في العاصمة المصرية (القاهرة).
وقال الوزير المشاري ان الكويت اولت اهتماما واضحا لمساعدة الدول المحتاجة والمشاركة في تنميتها حضريا.
واشار الى مشاركة الكويت في الصناديق التنموية وأبرزها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي يعتبر أول مؤسسة انمائية في الشرق الأوسط تقوم بالمساهمة في تحقيق الجهود الإنمائية للدول العربية والدول الأخرى النامية.
وتابع ان من اهم ما تتسم به القروض التي يقدمها الصندوق انها ميسرة تهدف الى مساعدة الدول النامية في تمويل مشاريعها الانمائية وفي تنفيذ برامج التنمية فيها لافتا الى تقديمه المساعدات الفنية واعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الانمائية وتدريب الكوادر الوطنية في هذه الدول.
وقال ان الصندوق منذ تأسيسه في عام 1961 قدم 1020 قرضا بقيمة 878ر6 مليارات دينار كويتي (أي ما يعادل 2ر22 مليار دولار) لعدد 105 دولة كما قدم الصندوق منح ومعونات فنية بعدد 336 بلغت قيمتها 380 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل 23ر1 مليار دولار).
واكد المشاري إن هذه المساعدات الإنمائية التي تقدمها دولة الكويت للبلدان النامية والبلدان الأقل نموا من خلال مؤسساتها المتنوعة تهدف لتحقيق جملة من أهداف التنمية المستدامة كمحاربة الفقر والقضاء التام على الجوع وتوفير المياه النظيفة وخلق مصادر الطاقة النظيفة بأسعار معقولة.
وتابع انها تهدف الى تعزيز الصحة العامة والرفاه وتوفير فرص التعليم الجيد والمساواة بين الجنسين والعمل اللائق ونمو الاقتصاد في مدن ومجتمعات محلية مستدامة وعقد الشراكات مع القطاع الخاص بشقيه الربحي وغير الربحي لتحقيق الأهداف.
وقال إن الموازنة مطلوبة بين الخطط طويلة الأجل التي ترسم الرؤية الشاملة للدول وبين الاستجابة السريعة للمتغيرات الاقتصادية والمجتمعية من خلال إجراءات فعالة ومبتكرة.
واوضح أن المراجعة الشاملة لحوكمة القرارات الحضرية تبين أن هذه القرارات يجب أن تتخذ من خلال عدة مستويات تبدأ بالمجتمعات المحلية الممثلة بالمناطق السكنية ويتسلسل فيها القرار تصاعديا بحسب شموليته لمستوى المدن والمحافظات وصولا لراسمي السياسات الحضرية العامة للدولة.
