ألغت محكمة الاستئناف حبس مساعد القريفة لمدة 4 سنوات، وقضت مجددا بحبسه لمدة سنتين، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، وألزمته بحسن السير والسلوك في قضية أمن دولة، وبتهمة التطاول على مسند الإمارة.
وكانت محكمة الجنايات، قضت بحبس القريفة لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ.
وقد أسندت النيابة العامة للقريفة 4 تهم أبرزها الطعن في صلاحيات سمو الأمير والتعدي على مسند الإمارة.
