سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء خلال تحليل جديد له على ماهية الاستثمار غير الملموس وأنواعه، والاتجاهات العالمية لنمو هذا النوع من الاستثمار، فضلًا عن استعراض سعي مصر في دعم استثماراتها غير الملموسة وخاصة الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن السنوات الأخيرة شهدَّت تحولًا نموذجيًّا في كيفية خلق القيمة وقياسها في عالم الأعمال، وفي ضوء الهيمنة المتزايدة للاقتصاد الرقمي والعولمة والتقدم التكنولوجي السريع، زادت أهمية الأصول غير الملموسة، وأصبح لها دور حاسم في دفع الأداء المالي للشركات وتقييم السوق، وأصبحت الشركات ذات الأصول غير الملموسة القوية أكثر مرونة، ولها قدرات ابتكارية ومكانة سوقية؛ مما يمكنها من التفوق على المنافسين في الأمد البعيد؛ حيث توفر هذه الأصول أساسًا للنمو المستدام والربحية.
وأوضح المركز أن الاستثمار كان تاريخيًّا مُوجَّهًا في المقام الأول نحو الأصول المادية أو الملموسة، مثل: المصانع والمعدات، وغيرهم، ومع التطورات التكنولوجية، اعتمدت الاقتصادات بشكل متزايد على مخزون من الأصول غير الملموسة التي لا يوجد لها وجود مادي، مثل: البحث، والتطوير، والمعرفة، والبرمجيات، والبيانات، والتصميم، والعلامات التجارية، والسمعة، والخبرة التنظيمية، أو سلسلة التوريد والمهارات عالية المستوى؛ أي جميع الأصول التي تنتج عن الملكية الفكرية أو تتفاعل معها بشكل ما.
وأضاف التحليل أنه يمكن تصنيف الأصول غير الملموسة إلى فئات مختلفة بناءً على خصائصها واستخدامها، وتمثل الملكية الفكرية، مثل: براءات الاختراع، وحقوق النشر، والعلامات التجارية، جزءًا كبيرًا من الأصول غير الملموسة. وتحمي هذه الأصول الإبداعات الفريدة للشركة، وتوفر حقوقًا قانونية بشأن استخدامها أو توزيعها.
