حذرت دولة الكويت من تنامي الأبعاد والأشكال الجديدة في ارتكاب الجرائم المنظمة وآثارها الجسيمة على المجتمعات في كافة الاطر سواء على مستوى الامن او الجهود الخاصة بالتنمية بالإضافة إلى صلتها الوثيقة مع الأنشطة والأفعال الارهابية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد امام أعمال الدورة الـ12 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي انطلقت أعمالها اليوم الاثنين في العاصمة النمساوية فيينا وتستمر خمسة أيام.
واكد المستشار المسعد أهمية تكثيف الجهود نحو توحيد السياسات الدولية التي تواكب الأفعال الاجرامية المنظمة وتعزيز التعاون الدولي المتطور والعالي المستوى لتحقيق اطر العدالة وحفظ امن ومصالح الدول.
واكد التزام دولة الكويت ومن خلال المبادئ التي ترسخت في دستورها وتشريعاتها الوطنية باليقين نحو التطبيق الأمثل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الملحقة وذلك على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي من اجل تحقيق المزيد من الاستقرار وتهيئة المناخ السليم لكي تستكمل الدول مساراتها في التقدم والتنمية.
وأعاد المستشار المسعد في كلمته التذكير بأهمية المبادئ التي تم إرساؤها في مضامين الاتفاقية والمقررات الصادرة عن مؤتمراتها بان العدالة وسيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب يعدان من المسائل التي ترتبط بشكل وثيق ومتكامل بغية تحقيق النتائج التنموية واستقرار الشعوب ورفاهها.
واعرب في كلمته عن الالتزام الدولي المشترك والعمل المستمر في مكافحة كافة مظاهر الجريمة مع التقيد بمبادئ حقوق الإنسان مؤكدا ضرورة تبادل افضل الممارسات الدولية التحسين أنظمة العدالة وتسهيل الوصول اليها وبالتالي تحقيق هدف ارساء المؤسسات الفعالة ذات النزاهة والخاضعة لإجراءات المسائلة والحوكمة.
وتطرق إلى الإجراءات التي قامت بها دولة الكويت على المستوى الوطني مشيرا إلى ان هذه الإجراءات تستند إلى نظامها العام والمواكبة الحثيثة للمقررات الدولية من مبادئ واطر.
