تدرس الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البترول بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والزراعة سيناريوهات زيادة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بمختلف فئاته الإنتاجية، وفق مصادر حكومية تحدثت مع “العربية Business”.
أوضحت المصادر أن أسعار بيع الغاز الطبيعي المورد إلى صناعة الصلب يبلغ حاليا 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وتدرس الحكومة إمكانية زيادته إلى مستويات تتراوح بين 7 إلى 7.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
أضافت أن زيادة أسعار الغاز للأسمدة لا تزال قيد المراجعة، خاصة أن بعض المصانع يحصل على الغاز من خلال معادلة سعرية موحدة، مثل أبو قير والإسكندرية وحلوان للأسمدة، في حين مصانع أخرى تعمل بعقود مثل موبكو والمصرية للأسمدة، اللتين تعملان بمعادلة سعرية مدرجة في عقود ثابتة لتوريد الغاز.
