فريق من «التجارة» يبحث بقائمة الأسماء الواردة من مجلس الوزراء
– مُهلة لتسييل الملكية التي تتجاوز النسبة المسموحة لغير الكويتيين
الملكيات الإضافية لا تعني بطلانها فمستثمرها تملّكها بطريقة شرعية
– قروض المُبادرين تصل 500 ألف دينار دون فوائد لأجل 18 سنة
– نقاش قانوني مفتوح في «الصندوق» حول إمكانية الإلزام بالسداد المُبكّر قالت مصادر مطلعة لـ«الراي»، إن أكثر من جهة حكومية مسؤولة عن تسجيل الملكيات الاستثمارية ومنح القروض رصدت أخيراً وجود ملكيات وتعاملات مختلفة لأشخاص سحبت منهم الجنسية، وأنها تعمل حالياً على التوصل لحلول قانونية تضمن معالجة أوضاعهم القائمة، وفقاً لوضع إقامتهم الجديد في البلاد.
وفي هذا الخصوص، كشفت المصادر أن البداية كانت في وزارة التجارة والصناعة، حيث يعكف فريق الشركات والسجل التجاري لديها على فرز قائمة الأسماء الواردة في قرارات مجلس الوزراء بخصوص سحب الجنسية، والبحث عن أي مساهمات تعود لأي منهم في الشركات المسجلة في السجل التجاري لدى الوزارة، ومن ثم مطابقتها مع نسب الملكية المقررة قانوناً لغير الكويتيين.
مؤشرات أولية
وأشارت المصادر إلى أن المؤشرات الأولية أظهرت مبدئياً ( تحت المراجعة) وجود نحو 15 مساهمة في شركات تعود لملاك أعلن عن سحب جنسياتهم حتى الآن، بعضهم تتجاوز نسبة ملكياته الحدود المقررة لغير الكويتيين، والمقررة قانوناً بـ49 % كحد أقصى.
وأوضحت أنه جاري مراجعة أكثر دقة لجميع الملفات المشمولة في هذا الاتجاه، في محاولة للتأكد من تطابق نسب الملكيات مع طبيعة الإقامة المستجدة للأشخاص المرصودين حتى الآن والمعنلين والمقبلين.
لكن ماذا يمكن أن تفعل الوزارة إذا تبين لها أن شخصاً من المسحوبة جنسيته يتملك في أي من الشركات القائمة حصة تتجاوز نسبة الملكية المحددة للأجانب وربما يستحوذ عليها بواقع 100 %؟
إلى ذلك ذكرت المصادر أن قانون الشركات حدد نسبة الملكية في الشركات للمواطنين وغير الكويتيين، وفي حال ثبوت تملك غير المواطنين حصة في أي شركة تتجاوز 49 %، جرى تأسيسها خارج نطاق قانون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر سيتعين على صاحب هذه الحصة تعديل نسبة ملكيته وفقاً للقانون،
