مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة قرّر وقف العمل بمذكرة التفاهم التي وقّعت مع جمعية المهندسين الكويتية في 2018، والتي تخوّل الأخيرة بصلاحية اعتماد الشهادات والخبرات الهندسية الوافدة إلى الكويت واعتماد مسميات المهن المساندة لمهنة المهندس للعمالة الوافدة، والأخرى الراغبة بالتعاقد مع الشركات في العقود الحكومية أو الخاصة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن القرار الجديد جاء مدفوعاً بشكاوى عدة قدمت إلى «القوى العاملة» من شركات وأصحاب أعمال ومن العمالة المشمولة نفسها، بسبب إجراءات الاعتماد المتبعة، فضلاً عن التوجه لتبسيط آليات تدقيق واعتماد الشهادات الهندسية.
