5 سنوات سجناً والغرامة 10 آلاف دينار للمكلّف بالرعاية في حال أدى إهماله إلى وفاة المعاق
– سفر المكلّف بالرعاية إلى الخارج دون مرافقة المعاق يعرّضه للعقاب
– ندرس نقل صرف الأجهزة التعويضية إلى «الصحة» والخدمات التعليمية إلى «التربية»
– اقتراح منح المرأة الكويتية حق رعاية ابنها غير المواطن… تحت الدراسة
– اللجان الطبية تستقبل 4500 حالة شهرياً ما أطال فترة الانتظار إلى 21 يوماً
– مرضى السكّري والسرطان يمكن تصنيفهم معاقين إذا أقعدهم المرض عن العمل كشف نائب المدير العام لقطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية ومراكز دور الرعاية، في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، عامر العنزي، عن أن 19980 من الكويتيين يحملون شهادة رعاية معاق، مبيناً أن عدد المعاقين المسجلين في الهيئة يبلغ 66846، بينهم 57795 مواطناً و6919 وافداً و2132 من «البدون»، ما يعني أن 3 في المئة من الكويتيين من ذوي الإعاقة.
وقال العنزي، في حوار مع «الراي»، إن عقوبة إهمال المكلف برعاية معاق، تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار في حال أدى الإهمال إلى وفاة المعاق.
وبيّن أن اللجان الطبية العاملة بالهيئة، تستقبل من 150 إلى 210 حالات يومياً، أي نحو 4500 حالة بالشهر، وبالتالي فإن فترة انتظار المواعيد تتباعد وتتراوح ما بين 7 إلى 21 يوماً، لافتاً إلى إلغاء اللجان الطبية الخاصة بكبار السن وتحويلها إلى لجان فرعية مهمتها تحديد ما إذا كان المتقدم لها تنطبق عليه معايير الإعاقة أم لا.
وقال إن الهيئة مستمرة في مراجعة ملفات المعاقين المسجلين لديها، وترتبط إلكترونياً مع جهات حكومية عديدة مثل البطاقة المدنية، وتنسّق حالياً للربط مع المنافذ لكشف المكلفين برعاية معاقين ويقيمون خارج البلاد لأكثر من 45 يوماً دون مرافقة المعاق أو تقديم عذر مقبول.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
حدثنا في البداية عن تعريف الإعاقة الذي تستند إليه الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في تعاطيها مع ملفات الساعين للانتساب إليها؛ من حيث القبول أو الرفض؟
– يُطلق مصطلح «إعاقة» على العلة التي تمنع صاحبها من الاندماج في المجتمع بشكل طبيعي، أو تمنعه من العمل وكسب العيش للحصول على حياة كريمة، وذلك بعد ان استنفد كل سبل العلاج أو بعد التيقن من عدم وجود حل طبي في المستقبل المنظور لمشكلته الصحية، وهذا ما يؤكد أن ليس كل إصابة تعتبر عجزاً ولا كل عجز يعتبر إعاقة.
وتم إنشاء هيئة «ذوي الإعاقة» لحمايتهم وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم ومراقبة الجهات المعنية ذات الصلة بقضيتهم للتأكد من حصول المعاقين على جميع المزايا التي تخصهم.
كيف يتم تحديد نسبة الإعاقة؟
– يتم ذلك حسب ضوابط وشروط معتمدة ودولية ذات طابع فني مقنن يخدم البيئة المحلية.
كم عدد المعاقين المسجلين لدى الهيئة حتى الأول من أغسطس 2024؟
– عددهم 66846 معاقاً، بينهم 57795 كويتياً و6919 وافداً و2132 من البدون، ما يعني أن الكويتيين يمثلون 3 في المئة من الإجمالي.
ضياع التقارير
يشتكي البعض من ضياع تقاريرهم وثبوتياتهم المودعة في الهيئة. ما صحة ذلك؟ وهل لديكم خطة لتحديث ملفات ذوي الإعاقة في المستقبل؟
– هذا الكلام غير صحيح، ليس هناك ضياع لأوراق أو تقارير المنتسبين للهيئة، بدليل أنه جميع الأوراق (تقارير طبية ـ صورة البطاقة المدنية) تتم ميكنتها في النظام عن طريق الـ«Scan»، فور التقديم لطلب موعد بإحدى اللجان، ما يعني استحالة الضياع، ويمكن الاستعلام عن أي مستند عن طريق الرقم المدني أو رقم الهاتف.
أما بخصوص تحديث الملفات، فإن الهيئة في مراجعة دائمة لملفات المعاقين، وهناك ربط مع جهات حكومية عدة مثل البطاقة المدنية، في حال وفاة المعاق أو المكلف برعايته وجارٍ التنسيق للربط مع المنافذ لكشف المكلفين برعاية معاق ويقيمون خارج البلاد لاكثر من 45 يوماً دون مرافقة المعاق أو تقديم عذر مقبول.
رعاية المعاق
كم يبلغ عدد من يحملون شهادة رعاية معاق؟
– عددهم 19980 كويتياً.
يشتكي كثيرون من التشدد في منح شهادة رعاية معاق، ما الاشتراطات التي يُمنح بموجبها هذه الشهادة؟ ولمَ التشدد؟
– وضعت هيئة «ذوي الإعاقة» شروطاً للحصول على شهادة رعاية معاق، وذلك لحماية المعاق نفسه من أي استغلال، وعلى رأس الشروط أن يكون صاحب الإعاقة كويتياً أو يعامل معاملة الكويتي، وان تكون إعاقته شديدة أو متوسطة، بشهادة سارية المفعول من مستشفى متخصص، علماً بأن المعاق إعاقة بسيطة تصرف له المنحة الإسكانية فقط، وأن يكون الشخص المقدم للرعاية من المكلفين، ويجوز للمعاق مكتمل الأهلية اختيار من يرعاه، شريطة أن يكون من الوالدين أو من الأقارب حتى الدرجة الثالثة، وأن يكون راعي المعاق لائقاً صحياً وجنائياً ولا يقل عمره عن 21 ولا يزيد على 65 عاماً، إضافة إلى إقرار المكلف برعاية المعاق أمام الهيئة بأنه سيوفر جميع احتياجات المعاق والمحافظة عليه.
وفي حال لم يلتزم راعي المعاق بهذه الضوابط والشروط، ما العقوبة التي تنتظره؟
– المادة 61 من قانون الإعاقة رقم 2010/8 وضعت السياقات القانونية لمعاقبة راعي المعاق المهمل في رعياته، حيث أكدت «المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تنجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية أحد الأشخاص من ذوى الإعاقة، أيا كان مصدر هذا الالتزام، ويهمل في القيام بواجباته نحوه، أو عدم اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بالتزاماته، وتزيد العقوبة بما لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على هذا الإهمال إلحاق ضرر بالمعاق، أما إذا نشأ عن الاهمال وفاة المعاق فستكون العقوبة الحبس بما لا يزيد على 5 سنوات والغرامة بما لا يتجاوز 5 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال العودة للفعل ذاته خلال 3 سنوات من تاريخ الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة».
مواعيد اللجان
ممن تتكون اللجنة الطبية؟ وهل أعضاؤها دائمون؟
