قضت محكمه التمييز، بتأييد حبس مدير شركة عقارية لمدة 10 سنوات وتغريمه 3 ملايين دينار عن تهمة النصب والاحتيال من خلال بيع عقارات وهمية.
وتتحصل الوقائع في الشكوى التي تقدم بها المحامي علي العطار بصفته ممثلاً عن المجني عليهم ضد الشركة، مؤكدا انها استخدمت أساليب احتيالية على المواطنين لبيع شقق وعقارات وهمية في تركيا.
وقال العطار لـ”القبس” بعد صدور الحكم ان هذا الحكم القضائي البات هو الأداة الواجب تنفيذها من قبل الجهات المعنية لتتبع الأموال باي حساب كان وتعويض المتضررين.
