إبقاء حظر المساهمة على حملة الإقامة «20» و«22» و«24»
– رفع «البلوك» بأنظمة الوزارة سيشمل الكيانات القائمة والجديدة
تعطيل بند عدم توافق الشركاء بجميع التراخيص موقتاً
– تنسيق بين «التجارة» و«القوى العاملة» لوضع ضوابط جديدة علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن مسؤولي وزارة التجارة والصناعة، وجّهوا بإعادة فتح أنظمة الوزارة الآلية، لإعادة السماح بدخول أي مقيم من حملة الإقامة مادة «18» في الشركات أو المؤسسات، بصفة شريك أو شريك مدير، مع إعادة السماح بالتأشير لهم في السجل التجاري.
وكشفت المصادر أن الحظر الذي قرّرته «التجارة» الشهر الماضي، في ما يتعلق بعدم السماح للمقيم بالتملك في الشركات، إلا بعد التأكد من أن إقامته، تندرج تحت بند المادة «19» لايزال سارياً على الأشخاص المدرجين، تحت مواد الإقامة، 20، 22، و24، وتحديداً حملة الإقامة الخاصة بالعمالة المنزلية، حيث لايزال يتعيّن على أي منهم التصرف في ملكيته بالشركات، إذا كان مساهماً، أو تحويل إقامته إلى المادة «19».
عودة الأنظمة
وتوقعت المصادر عودة أنظمة الوزارة لاستقبال طلبات وإجراءات شريحة المقيمين المستثناة الأسبوع الجاري، مفيدة بأنه بمجرد تفعيل الأنظمة، ستتم عودة السماح للكيانات التجارية القائمة التي تضم في هيكل ملكياتها مساهمين، من حملة إقامة المادتين «18» و«19» بالتأسيس والتجديد، وكذلك السماح بالتعديل على جميع الشركات والمؤسسات، وفقاً للإجراءات المتبعة قبل صدور قرار الحظر.
وقالت المصادر إن رفع «القيد» يشمل أيضاً عودة قبول طلبات تأسيس الشركات الجديدة، التي تضم في ملكياتها مقيمين من حملة إقامة المادة «18»، وذلك وفقاً للضوابط السابقة المنظمة لملكيات غير الكويتيين في الشركات
