تطبيق الضريبة الانتقائية أولوية حكومية و«القيمة المضافة» عندما تتهيّأ الأنظمة
– توحيد نسبة الضريبة على الشركات المشمولة استجابة لمبدأ العدالة الاقتصادية
30 شركة كويتية متعددة الجنسية قد تدخل نطاق المشروع الضريبي لمنظمة التعاون
– تحرك حكومي لإصلاح هيكل الدخل العام بمشاريع مؤجلة لزيادة الإيرادات غير النفطية في إطار مساعيها لوضع تصور شامل يضمن الإصلاح المالي وتحسين الدخل العام غير النفطي، تعمل الجهات المعنية في وزارة المالية على إعداد دراسة ضريبية جديدة تنظم آلية التعامل مع الشركات والأفراد، مبينة أن هناك أكثر من تصور قيد الدراسة لتطوير مداخيل الاقتصاد غير النفطي.
وفي إطار تنفيذ توجيهات الحكومة لمعالجة خلل الميزانية العامة، ضمن برنامج عمل الحكومة الجديد لجهة تقليل نسبة الاعتماد على الدخل النفطي لصالح زيادة الإيرادات الأخرى «غير النفطية»، كشفت مصادر خاصة لـ«الراي»، عن تصورات مقترحة محل دراسة في وزارة المالية، تدفع بفرض ضرائب جديدة على أرباح جميع الشركات الملزمة حالياً بدفع 4.5 في المئة، حيث من المرتقب أن تضاعف هذه القيمة أكثر من 3 مرات.
وبينت أنه وفقاً للتصورات المقترحة، لن تطال قاعد الضرائب المطبقة على الشركات الكويتية متعددة الجنسيات للأسواق الخارجية فقط، بل ستطال جميع الكيانات المدرجة حالياً بالقاعدة الضريبية، موضحة أن من المرتقب أن تدفع الكيانات المشمولة 15 في المئة من أرباحها ضرائب صعوداً من النسبة الحالية الموزعة بين 1 في المئة لمؤسسة التقدم العلمي و1 في المئة دعم عمالة و2.5 زكاة.
نسبة الضرائب
وشددت المصادر على أن جميع المقترحات لا تزال محل دراسة في وزارة المالية، ولم يتخذ بشأنها بعد أي قرار نهائي، وتأتي ضمن تحرك مجلس الوزراء نحو إصلاح الدخل العام، وإعداد التصورات النهائية في شأن إستراتيجية زيادة الإيرادات غير النفطية، مبينة أن التصورات المطروحة سترفع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم في شأن فرض الضريبة المقترحة أو غيرها من الحلول.
ولفتت المصادر إلى أن السيناريوهات «المقترحة» لتطبيق ضرائب على قاعدة جميع الشركات بـ15 في المئة من إجمالي أرباحها، تأتي انسجاماً مع النسبة نفسها التي يرتقب فرضها على الشركات الكويتية متعددة الجنسيات، استجابة للمشروع الضريبي الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، والذي يشمل مبدئياً حسب المصادر، نحو 30 شركة محلية عاملة بالأسواق الخارجية، قد تندرج ضمن الشركات متعددة الجنسيات، وهي كيانات لا يقل نطاق إيراداتها حسب المنظمة عن 750 مليون يورو سنوياً.
تعميم القاعدة
وأوضحت المصادر أن مقترح زيادة القاعدة الضريبة المقررة محلياً لتشمل جميع الشركات، يسهم في تحقيق الإصلاح المالي المستهدف، مبينة أنه إذا كان التوجه لفرض ضريبة الـ15 في المئة على الشركات الكويتية متعددة الجنسيات يأتي من باب أولوية الكويت في خصم المبالغ الضريبية، بدلاً من خصمها في الأسواق الخارجية، فإن توحيد القاعدة الضريبية على جميع الشركة المشمولة بمعدل استقطاع واحد يأتي من باب الاستحقاق الاستثماري، ولتحقيق مبدأ العدالة الاقتصادية بين جميع…
