أنجزت الإمارات والمغرب البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، تمهيداً للتوقيع عليها في وقتٍ لاحق، وفق بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام).
وقّع وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، أمس الأول في العاصمة المغربية الرباط، بياناً مشتركاً للإعلان عن إنجاز المحادثات بنجاح والتوصل للبنود النهائية للاتفاقية، التي تُعدُّ الأولى مع دولة عربية ضمن برنامج الإمارات للشراكات الاقتصادية الشاملة.
عقب توقيع البيان المشترك، نوّه الزيودي بأن الاتفاقية مع المغرب «تمثل إضافة مهمة لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية الذي تواصل الدولة تنفيذه بهدف توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين إقليمياً ودولياً».
من جانبه، قال مزور إن الشراكة الاقتصادية بين البلدين «تهدف لتحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات من خلال إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وإيجاد قواعد منشأ مرنة للسلع، وتحسين وصول الخدمات إلى الأسواق، وتعزيز التنسيق الجمركي». مضيفاً أن التركيز سيكون على القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، والسياحة، والبنية التحتية، والتعدين، والأمن الغذائي، والنقل، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات.
وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات والمغرب 1.3 مليار دولار عام 2023، بزيادة 30 في المئة عن 2022، وبنمو بأكثر من83 في المئة عن مستوياتها قبل جائحة كورونا عام 2019. كما تُعتبر الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب، بإجمالي استثمارات تبلغ 15 مليار دولار في مجموعة متنوعة من المشاريع الإستراتيجية، حسب «بلومبرغ الشرق».
وكان الزيودي كشف في حديث لـ «بلومبرغ الشرق» الأسبوع الماضي، على هامش مؤتمرٍ صحافي للإعلان عن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس، أن الوزارة تقترب من توقيع 7 اتفاقيات جديدة بهدف رفع التبادل غير النفطي مع الدولة الأفريقية إلى نصف مليار دولار، ونوّه بـ 7 اتفاقيات أخرى باتت في المراحل الأخيرة من المفاوضات مع دول عدة.
ويستهدف برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات رفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الإماراتي بحلول 2030.
