شدد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.محمود بوشهري على تحفيز القطاع الخاص على التعاون المشترك في إدارة وتشغيل أنظمة الطاقة المتقدمة والذكية.
جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الدورة الخامسة لمنتدى الاقتصاد العربي الياباني المعني بتعزيز أوجه التعاون بين الدول العربية واليابان في مجالات عدة تشمل أمن الطاقة لجانبي العرض والطلب، التحول الرقمي وتطوير البنى التحتية لها، والابتكار والذكاء الاصطناعي ، إضافة إلى تقنيات الطاقة النظيفة.
واستعرض بوشهري في كلمة له أمام المنتدى عددٍاً من المحاور الرئيسية للاستراتيجيات المرتبطة بأمن واستدامة الطاقة، والتي تتمثل بما يلي: –
أولاً: الاستثمار المباشر في الطاقات المتجددة والنظيفة والسعي إلى رفع نسبها لتصل إلى 30% من اجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة خلال العقد القادم، آخذين بعين الاعتبار مدى تقدم الدول العربية في برامج الطاقات المتجددة.
ثانياً: تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا المستخدمة في مجالات أمن وإدارة الشبكات الكهربائية الذكية وتخزين الطاقة.
ثالثاً: توطين التكنولوجيا المستخدمة في صناعة الطاقة المتجددة وبما يضمن خلق فرص وظيفية ذات قيمة مضافة عالية.
رابعاً: استخدام برامج التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بما في ذلك العدادات الذكية لإدارة كفاءة الطاقة في المباني والمؤسسات الاقتصادية الإنتاجية.
خامساً: إعادة هيكلة منظومة أسعار الطاقة الكهربائية بهدف ترشيد الاستهلاك، وبما يضمن تطوير رؤى سليمة حول الاحتياجات المستقبلية من محطات توليد الطاقة الكهربائية سواء التقليدية أو المتجددة وفقاً للطب الأمثل، الأمر الذي سوف يؤدي معه حتماً إلى خلق توازن مستقر طويل الأجل بين العرض والطلب.
وشدد بوشهري على تبني سياستي استخدام الطاقات المتجددة والنظيفة في عميلة انتاج الكهرباء وترشيد الاستهلاك سوف يؤديان في نهاية المطاف إلى حماية المنظومة البيئية من التلوث وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم إيجاباً في الحد من التغير المناخي، وبما يتماشى مع إتفاقيات الأمم المتحدة بهذا الشأن.
وأكد أنه بات من الضروري العمل على تعزيز وتوثيق التعاون بين الدول العربية واليابان وإزالة كافة الحواجز أمام الاستثمارات الموجهة في أمن واستدامة الطاقة، إضافةً إلى العمل على تحفيز مؤسسات القطاع الخاص على التعاون المشترك لإدارة وتشغيل أنظمة الطاقة المتقدمة والذكية وتطوير مبادرات التدريب بالتعاون من المؤسسات العلمية والبحثية في اليابان، وهي بكل تأكيد سياسة رابحه للجميع مؤديةً بذات الوقت إلى نمو اقتصادي مستدام لكافة الدول العربي
