كلفت لجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء، الهيئة العامة للطرق والنقل البري التنسيق مع وزارة المالية والجهات التي تراها مناسبة للإسراع في ترتيب الأولويات المشروعات الهيئة المتعلقة بتطوير الطرق والتقاطعات بدولة الكويت، ولا سيما ذات الصلة بحل ومعالجة مشكلة الاختناق المروري بالبلاد.
وعلمت القبس أن اللجنة بحثت خلال اجتماعها المنعقد في 3 مارس الماضي، سبل معالجة الاختناق المروري في البلاد، واطلعت على خطابي وزارة الأشغال العامة المتضمن الإفادة حول الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتنفيذ الحلول العاجلة، المتوسطة الطويلة المدى لمعالجة مشكلة الاختناق المروري القائم بمنطقة صباح السالم، ووزارة الداخلية المتضمن الإفادة حول الإجراءات التنسيقية التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والنقل البري لمعالجة مشكلة الاختناق المروري بدولة الكويت، والتي خلصت إلى أنه يتطلب الأمر وضع رؤية شاملة وإستراتيجية مدروسة لرفع كفاءة شبكة الطرق بالتزامن مع تنفيذ المشروع الوطني للمترو وتنظيم عمل حافلات النقل الجماعي.
واستمعت اللجنة إلى إفادة ممثل الهيئة العامة للطرق والنقل البري بأن غالبية المشاريع التابعة للهيئة بصدد انتظار موافقات جهات الدولة المعنية، وكذلك عدم توفر اعتماد مالي لتلك المشروعات ولا سيما ذات الصلة بمعالجة مشكلة الاختناق المروري بدولة الكويت، الأمر الذي يتطلب تعاون وزارة المالية بهذا الشأن.
قررت اللجنة ما يلي:
أولاً: تكليف وزارة الداخلية التنسيق مع كل من وزارة الأشغال العامة، البلدية، الهيئة العامة للطرق والنقل البري والجهات ذات الصلة لوضع الخطة الشاملة لمعالجة مشكلة الاختناق المروري بدولة الكويت ووضع الحلول القصيرة والمتوسطة المدى التي تضمن الوصول إلى الانسيابية التامة للحركة المرورية بكل أرجاء البلاد، وموافاة لجنة الخدمات العامة بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهرين من تاريخه.
ثانياً: تكليف الهيئة العامة للطرق والنقل البري التنسيق مع وزارة المالية والجهات التي تراها مناسبة للإسراع في ترتيب الأولويات المشروعات الهيئة المتعلقة بتطوير الطرق والتقاطعات بدولة الكويت، ولا سيما ذات الصلة بحل ومعالجة مشكلة الاختناق المروري بالبلاد، وموافاة لجنة الخدمات العامة خلال شهرين من تاريخه، بجدول يبين وضع كل مشروع على حدة وموقفه التنفيذي والمعوقات التي تواجهه والحلول المناسبة بهذا الشأن
