قضت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية برفض 4 طعون في قوانين وقرارات مختلفة وعدم قبولها.
وردت اللجنة على أحد الطعون المرفوضة، المرفوع من مواطن ضد وكيل وزارة الداخلية بصفته؛ بسبب إبعاد وافد وتضييع حق المدعي في مطالبته المُبعد مالياً، بأن هذا الدفع تم نظره أمام دائرة الاستئناف الجزئي بالمحكمة الكلية، التي اقتصر حكمها على القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، تأسيساً على أن «القرارات الصادرة بإبعاد غير الكويتيين تعد من أعمال السيادة التي يحظر على المحاكم النظر في أي مطالبة بشأنها.
