في حين كشف مصدر عن تخفيض عدد الموظفين العاملين في مجلس الأمة تدريجياً، أشار إلى إغلاق قاعة عبدالله السالم ومبنى الأعضاء.
ولفت المصدر إلى انتقال تبعية مجلس الأمة الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، معتبراً أن هذا الإجراء روتيني وفق ما نص عليه الدستور في مثل هذه الأحوال.
وأوضح أن عدداً من موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة لا يزالون مستمرين في إنجاز أعمالهم التي انحصرت في إنهاء الشقين الاداري والمالي للموظفين الذين أنهيت خدماتهم في قناة المجلس وشبكة أخبار مجلس الأمة «الدستور».
وبين أن الاعمال الادارية شملت ايضا نقل اقامات الموظفين الوافدين الى جهات أخرى متعددة، وتم انهاء الاستعانة بالموظفين الكويتيين مما سهل عودتهم الى وزارة الاعلام التي ستستلم ايضا مبنى قناة المجلس مطلع الاسبوع القادم.
واشار الى أن وجود الدوريات في محيط مبنى مجلس الأمة اجراء روتيني الغرض منه توفير الحماية لهذا المرفق المهم كما هو الحال في التعامل مع قاعة عبدالله السالم التي أغلقت بعد صدور الأمر الأميري.
