قضت المحكمة الدستورية، بعدم قبول الطعن المقام على عدم دستورية قانون الجنسية رقم (44) لسنة 1994 وقررت «الدستورية»، اليوم الثلاثاء، عدم قبول الطعن على عدم دستورية القانون، باعتبار المجنسين كويتيين بصفة أصلية، لانتفاء المصلحة لدى رافعي الطعن.
وفي سياقٍ آخر، حكمت «الدستورية»، اليوم أيضاً، بعدم قبول جميع الطعون الانتخابية لعدم وجود خصومة بسبب حل مجلس الأمة.
