انطلق اليوم الأربعاء الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال بمشاركة الوزراء ومن يمثلهم والأمين العام للجامعة احمد أبو الغيط.
ويبحث الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو بناء على طلب من الصومال وتأييد أكثر من 12 دولة عربية تداعيات إبرام مذكرة تفاهم بشكل غير قانوني بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال والتي تحصلت بموجبها إثيوبيا على امتياز استغلال 20 كيلو مترا شمال غربي الصومال في البحر الأحمر.
وتتيح مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في الثاني من يناير الجاري لأثيوبيا أيضا استغلال ميناء وقاعدة عسكرية صومالية في هذه المنطقة.
وأعلن سفير الصومال لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة إلياس أبو بكر في تصريحات سابقة عن تقدم بلاده بطلب الى الجامعة العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلسها على مستوى وزراء الخارجية لبحث تداعيات إبرام المذكرة آنفة الذكر.
وأكد السفير أبو بكر حينها ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد للرد على “الانتهاك الصارخ” الذي قامت به إثيوبيا ضد سيادة ووحدة الصومال.
ورأى ان تلك الإجراءات “أحادية الجانب من قبل إثيوبيا تشكل تهديدا للأمن القومي العربي والملاحة في البحر الأحمر وهي محاولة تهدف للنيل من سيادة واستقلال ووحدة الصومال”.
ودعا في هذا الإطار الدول العربية إلى الوقوف بجانب الصومال في الدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه وفقا للقرارات والقوانين الدولية.
وعلى صعيد متصل أعرب البيت الأبيض في بيان صحفي أمس الثلاثاء عن “بالغ القلق” إزاء إبرام المذكرة باعتبارها “تهدد بتعطيل القتال ضد (حركة الشباب) المرتبطة بتنظيم (القاعدة) كما تشكل تهديدا إرهابيا حقيقيا في المنطقة” مؤكدا دعم الولايات المتحدة لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه.
