أعلنت وزارة الصحة أمس الأحد اتخاذ 17 إجراء قانونيًا بشأن عدد من الملفات، وإحالتها للنيابة العامة، وعدد من الجهات المعنية بشبهة هدر للمال العام، وبعض التجاوزات في شأن عدد من العقود الإنشائية والتشغيلية.
وأفادت الوزارة في بيان لها بإحالتها لهذه الملفات إلى الجهات المعنية، بتوجيهات من وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، وهي النيابة العامة، والهيئة العامة لمكافحة الفساد، وهيئة المحاكمات التأديبية في ديوان المحاسبة، وذلك حمايةً للمال العام، وتطبيقاً للقانون، وتعزيزا لمبدأ الشفافية.
