قال رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون إن المحكومين في قضية دخول المجلس من خيرة شباب الوطن وخرجوا حينها للاحتجاج على الفساد، فاستجابت السُلطة وقبلت استقالة الحكومة.
وأضاف السعدون خلال الندوة التي عقدت في ديوانه إن المحكمة الدستورية أسقطت ما كان معمولا به في قانون «التجمعات»، مشددا على أن الكويت لن تتحول أبدا الى دولة بوليسية.
وتابع”لا يمكن ان نتخلى عن هؤلاء المحكومين الذين كانوا في المقدمة وأول من تصدوا للفساد ويجب ان تصل هذه الرسالة الى عوائل هؤلاء المحكومين”.
وفي شأن أخر أكد السعدون أن قانون الرياضة الجديد كارثي، واصفا أي نائب يوافق على القانون بأنه “متواطئ”، مشيرا إلى أن رفع الإيقاف لا يحتاج الى قانون رياضي جديد بقدر ما يحتاج إلى تطبيق الشروط الثلاثة للفيفا.
وأضاف السعدون “هم لا يريدون عودة الرياضة، وكل ما يهمهم الاستيلاء على الأندية الرياضية من خلال إقرار النص الذي يجعل الجمعيات العمومية توافق على تحويل الأندية لشركات تجارية”.
من جانبه قال النائب الأسبق عبداللطيف العميري إن النواب لديهم الحق في دخول مجلس الأمة في اي وقت ارادوا فهم نواب الأمة، مشيرا إلى أن السلطة لا تملك اتخاذ أي اجراء داخل مجلس الأمة.
واستغرب العميري من إطلاق لفظ اقتحام المجلس، مؤكدا أنها دخول للمجلس والقاضي الذي أصدر الحكم لم يصفها بالاقتحام، مشيرا إلى أن القضية هي قضية فساد استشرى وانتشر.
واضاف العميري ان الأولى بالمحاكمة هم من اتهموا في قضية تمويلات النواب المليونية بدلا من هؤلاء الذين خرجوا لكي يعبرون عن آرائهم في شكل سلمي مؤكدا ان هذه القضية تسقط بالتقادم من الجهة القانونية لانه مر عليها أكثر من 6 سنوات .
