قرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع كل من (وزارة الداخلية – وزارة الخارجية – وزارة المالية) لتحديد قيمة التكلفة المطلوبة لكل عامل من العمالة الوافدة المنتهية عقودهم ومخالفي قانون الإقامة والذين تم إجلاؤهم من مراكز الإيواء مع التزام أصحاب العمل بدفع قيمة تذاكر سفر تلك العمالة.
من ناحية أخرى، اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس دليلي الإرشادات الخاصة بإعادة فتح أنشطة كل من المرحلة الثانية والثالثة من خطة العودة تدريجيا للحياة الطبيعية المقدمين والمعدين من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ووافق مجلس الوزراء على عودة مزاولة التدريبات فقط والخاصة بالأنشطة الرياضية مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والمواعيد المحددة لمزاولة الأنشطة وفقا لمراحل خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية.
ومن جانب آخر تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن إعادة تخطيط الحركة المرورية في الموقع الجنوبي لمبنى مجمع الوزارات الكائن في منطقة المرقاب وقرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع كل من الجهات المعنية لسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحلول {العاجلة – المرحلية – والدائمة} لمعالجة مشكلة الازدحام المروري في الموقع الجنوبي لمبنى مجمع الوزارات الكائن بمنطقة المرقاب وموافاة مجلس الوزراء بأية معوقات قد تعترض سير العمل بمشروع إعادة تخطيط الحركة المرورية بتلك المنطقة.
وفي الشأن الصحي، شرح وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح للمجلس مستجدات الوضع الصحي في البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد من واقع الاحصاءات المتعلقة بأعداد حالات الإصابات والشفاء والوفاة في مختلف محافظات دولة الكويت حيث تبين ولله الحمد ارتفاع حالات الشفاء بنسبة تجاوزت 75 بالمئة مقابل تزايد حالات الإصابات في بعض المناطق غير المعزولة.
وقد دعا مجلس الوزراء مجددا كافة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية لتحقيق معايير ومؤشرات الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية لحين احتواء الوباء والقضاء عليه.
ثم تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد واستعرض التوصيات المقدمة من اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا وقرر مجلس الوزراء الآتي: أولا: أحيط المجلس علما بطلب وزارة الخارجية بشأن عودة أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة الكويت وأسرهم العالقين في الخارج والراغبين بالعودة إلى البلاد.
عبدالعزيز الإبراهيم رئيساً لـ «نزاهة»
وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين رئيس ونائب رئيس للهيئة العامة لمكافحة الفساد وأعضاء مجلس الأمناء برئاسة عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم وتعيين نواف عبدالله المهمل نائبًا للرئيس وبعضوية كل من خالد عبدالرزاق الخالد، والدكتورة مشاعل عبدالعزيز الهاجري، و المستشار حسام سيد علي بهبهاني، ونواف عبدالله البدر، وعبدالعزيز منصور المنصور.
