«ضمان»: 130 دينارًا.. التأمين للوافدين
قال وزير الصحة الدكتور جمال الحربي أمس الاربعاء ان مشروع مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) يعد ابرز مكونات منظومة الرعاية الصحية للوافدين ونموذج تنموي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلاد.
وأضاف الحربي خلال الاحتفال بوضع حجر اساس انشاء اول مشروعات مستشفيات الضمان الصحي بمحافظة الاحمدي ان (ضمان) يأتي ضمن اطار برنامج عمل الحكومة والخطة الانمائية للدولة.
وأوضح ان المشروع المقام على مساحة 793ر36 الف متر مربع بسعة 300 سرير يتكون من اربعة طوابق ويضم اكثر من 70 عيادة خارجية تشمل مختلف التخصصات الطبية والخدمات الطبية المساندة ومراكز التأهيل والعلاج النفسي والصيدليات وخدمات الاسعاف.
وأكد ان المشروع صمم وفق احدث التقنيات والمواصفات العالمية لمعايير واشتراطات منع العدوى وسلامة وامان المرضى وجودة الرعاية الصحية مبينا انه سيتم الانتهاء من انشاء المستشفى بالكامل بحلول عام 2020 “وفقا للخطة التنفيذية الموضوعة”.
وذكر ان الرؤية المستقبلية لشركة مستشفيات الضمان الصحي الخاصة بمنظومة الرعاية الصحية ستتضمن افتتاح 12 مركزا صحيا في محافظات البلاد الست الى جانب افتتاح ثلاثة مستشفيات بمحافظات الاحمدي والفروانية والجهراء.
وبين الحربي ان اكثر من مليوني وافد يعملون في القطاع الخاص وعائلاتهم سيستفيدون من خدمات (الضمان) الامر الذي سيخفف من وطأة الازدحام في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الاولية التابعة لوزارة الصحة.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) الدكتور احمد الصالح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان مذكرة التفاهم والقرارات الوزارية حددت سعر بوليصة التأمين التي تشمل الرعاية الاولية والثانوية للوافدين ب130 دينارا كويتيا (نحو 425 دولارا امريكيا مبينا ان “الرعاية الثلاثية ستقدم عبر المستشفيات التابعة لوزارة الصحة”.
واضاف الصالح ان “زيادة الضمان الصحي من 50 الى 130 دينارا جاءت بعد دراسة ما هو معمول به في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمؤشرات التنموية المطلوبة من دولة الكويت”.
وذكر ان شركة مستشفيات الضمان الصحي ستبدأ في تقديم خدماتها الصحية وفق خطة مقدمة الى وزارة الصحة بداية عام 2018 مبينا ان “الشركة في انتظار اقرار واعتماد الوزارة للخطة التي ستبدأ مطلع العام المقبل بافتتاح اول مركزين صحيين في منطقة الضجيج والفروانية”.
وتأسست شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) بقرار صادر من مجلس الوزراء عام 2014 ككيان مشترك بين القطاعين العام والخاص ضمن برنامج خطة التنمية بهدف توفير منظومة صحية متكاملة متطابقة وانظمة الجودة الصحية العالمية عبر تأسيس شبكة عمل مؤلفة من سلسلة من مراكز الرعاية الاولية (مستوصفات) وعدد من المستشفيات العامة.
ويقدر رأسمال الشركة المصرح به بنحو 230 مليون دينار كويتي (752 مليون دولار امريكي) بحصة 24 في المئة تمتلكها الجهات الحكومية ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وحصة 26 في المئة للقطاع الخاص ممثلة بالشريك الاستراتيجي شركة مجموعة عربي القابضة و50 في المئة كأسهم للمواطنين الكويتيين.
من ناحية أخرى، دشن وزير الصحة الكويتي الدكتور جمال الحربي أمس الاربعاء نظام الحجز الالكتروني لمواعيد مراجعة المرضى للعيادات الخارجية التابعة لمستشفيات منطقة الفراونية الصحية بهدف “تسهيل الاجراءات المتعلقة بالخدمات الصحية”.
وقال الحربي في تصريح للصحفيين عقب تدشين هذه الخدمة من مركز الرابية للرعاية الصحية الاولية ان من شأن (النظام الالكتروني احداث نقلة نوعية لجهة سهولة ويسر حصول المستفيد على الخدمات الصحية وتعزيز ثقته في النظام الصحي.
وأضاف ان من شأن (النظام الالكتروني) تقليص الاجراءات وتوفير الوقت والجهد على المرضى والاطباء إذ بات بإمكان المريض حجز موعد المراجعة الكترونيا بدلا من الذهاب الى المستشفى كما يستطيع تغييره في حال الظروف الطارئة.
وأوضح انه سيتم اطلاق هذا النظام الاسبوع المقبل بمنطقة الجهراء الصحية على ان يتم تعميمه على بقية المناطق الصحية في البلاد تباعا انطلاقا من خطة عمل الحكومة.
وذكر ان هذا النظام يترجم التزام وزارة الصحة وحرصها على الاستفادة من التقنيات الحديثة في نظم المعلومات وتطوير اداء النظام الصحي ككل ومواكبة احدث المستجدات في مجال الصحة الالكترونية.
