كشف ديوان المحاسبة نتائج الفحص والمراجعة على أعمال البلدية عن السنة المالية 2017/2016، حيث بلغ إجمالي الرسوم غير المحصلة، نتيجة التعدي على أملاك الدولة والأحكام القضائية حوالي 33 مليون دينار.
وأظهر الديوان ان الايرادات التقديرية للبلدية في بيانات الحساب الختامي للسنة المالية 2016 ــ 2017 بلغت 30 مليون دينار، في وقت بلغت المصروفات التقديرية 210.5 ملايين دينار، موضحا ان الايرادات الفعلية بلغت 21.8 مليون دينار بنسبة انخفاض، بلغت 27.3 في المئة عن الايرادات التقديرية، في حين بلغت المصروفات الفعلية 203 ملايين و895 ألف دينار، حيث بلغ وفر المصروفات بنسبة 3.2 في المئة من المقدر.
وأشار التقرير الى عدة ملاحظات، كان ابرزها استمرار تضخم أرصدة بعض الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية، وبقاء كثير منها منذ سنوات مالية من دون تسوية، حيث بلغ رصيد الديون المستحقة للحكومة في 2017/3/31 مبلغا قدره 79 مليوناً و796 ألف دينار، بنقصٍ بلغ 240 ألفاً و833 ديناراً، بنسبة 0.3 في المئة من الرصيد في 2016/4/1، البالغ 80 مليوناً و37 ألف دينار، منها مبلغ قدره 74 مليونا و312 ألف دينار، ارصدة مدورة من دون تسوية منذ سنوات مالية سابقة يرجع بعضها للسنة المالية 1982 ــ 1983.
وتابع الديوان: «ترجع اسباب تضخّم تلك الارصدة الى مستحقات على بعض الشركات والمؤسسات لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية وصرف مبالغ من دون وجه حق.
وطلب الديوان ضرورة قيام البلدية باتخاذ الاجراءات الادارية والمالية والقانونية ووضع الاليات التي تكفل التقيد بالقواعد والتعليمات المالية ودراسة أسباب استمرار تدوير تلك الارصدة، وكذلك الثغرات القانونية بعقودها، ووضع الضمانات الكافية للحفاظ على حقوقها وتحصيل مستحقاتها لدى الغير، ومعالجة القصور في نظم الرقابة الداخلية، واسترداد ما تم صرفه من دون وجه حق.
وسجل الديوان ملاحظاته على عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة تعديات بعض الشركات على أملاك الدولة وعدم تحصيل الرسوم المستحقة، البالغة قيمتها 31 مليونا و675 الف دينار، حيث تبيّن قيام عدة شركات باستغلال مساحات شاسعة من أراضي الدولة، وذلك بإقامة تشوينات ومنشآت ومبانٍ وخلاطات مركزية، وغيرها من التعديات على أراض مملوكة للدولة في عدة مواقع بالمحافظات المختلفة من دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وبيّن أن «البلدية» لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بإزالة تعديات تلك الشركات على أملاك الدولة مباشرة، مطالبا الديوان بضرورة متابعة تحصيل مستحقات الدولة وموافاته بما اتخذته بلدية الكويت من إجراءات حيال ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المستمرة في التعدي على أملاك الدولة والإفادة.
واوضح التقرير الملاحظات الخاصة بأعمال تراخيص الإعلانات التجارية، حيث قدرت إيرادات رسوم الإعلانات للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ 10 ملايين دينار وبلغت جملة المحصل 5 ملايين و220 ألف دينار، وبنسبة قدرها %52 من المقدر.
وكشف الديوان عن انتهاء مدة تراخيص 37765 إعلانا تجاريا بمختلف محافظات الكويت منذ عدة سنوات، وفقاً للكشوف الرسمية الصادرة عن البلدية بتاريخ 19 ديسمبر 2016، علماً بأن التراخيص السارية تبلغ 36319 إعلانا تجاريا، وتبلغ قيمة الرسوم المحصّلة عن تراخيص الإعلان التجارية 3 ملايين و732 الف دينار، وفقاً للوارد في الحساب الختامي للسنة المالية 2016/2015.
وطلب الديوان ضرورة التحقق من مزاولة أصحاب تلك التراخيص الأعمال التجارية من عدمه، والكشف على الإعلانات المقامة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وموافاة الديوان بما يتم.
