«معهد الأبحاث» يوقع عقدا مع البنك الدولي لتحديد المخاطر البيئية

وقع معهد الكويت للأبحاث العلمية والبنك الدولي عقدا استشاريا لتعزيز قدرات المعهد في فهم المخاطر البيئية في البلاد لدعم متخذي القرار في إدارة الازمات اضافة الى تعزيز التعاون الاستشاري والبحثي بين الجهتين.

وقالت المدير العام للمعهد الدكتورة سميرة عمر في تصريح صحافي، اليوم الاثنين، ان العقد يشمل مشروعا بحثيا تتعاون من خلاله المؤسستان ومدته 18 شهرا.

وأضافت عمر ان الجزء الاول من العقد خصص لتحديد المخاطر البيئية التي قد تتعرض لها دولة الكويت وتصنيفها وترتيبها وتحديد أولوياتها وذلك حسب تكرار حدوثها والأضرار المحتملة وتأثيرها على صحة الإنسان والبنية التحتية والبيئة في البلاد.

وأشارت الى ان من ضمن ما حدده الجزء الاول من العقد تقديم مقترحات للحد من مخاطر تلك الأضرار المحتملة بشكل عام ووضع استراتيجيات عامة للتعامل معها.

وذكرت ان الجزء الثاني من المشروع يختص بوضع استراتيجيات وبروتكولات وخطط تشغيلية داخلية للمعهد للتعامل مع الازمات والكوارث البيئية بدولة الكويت.

ولفتت الى ان المشروع سيساهم في وضع المخطط الهيكلي والخطة التشغيلية والاحتياجات من الكوادر البشرية لمركز دعم اتخاذ القرار لادارة الازمات البيئية في البلاد المزمع انشاءه من قبل المعهد كأحد مشاريع خطط التنمية في دولة الكويت.

وأفادت ان المعهد يسعى ان يكون مركزا وطنيا يقدم المشورة العلمية في مجال إدارة المخاطر في الكويت والعمل على توحيد الجهود بين المؤسسات الحكومية والمنظمات العالمية والخاصة من خلال توفير وتبادل المعلومات.