رويترز – قال دبلوماسيون إن من المرجح أن تُفعّل الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني آلية لحل النزاعات في يناير لإجبار طهران على التراجع عن مخالفتها للاتفاق.
لكن الدبلوماسيين أضافوا أن الدول الأوروبية لن تصل إلى حد الإسراع بإعادة فرض العقوبات من الأمم المتحدة على طهران إذ أن ذلك من شأنه أن يقضي على الاتفاق تماما.
وانتقدت إيران إخفاق بريطانيا وفرنسا وألمانيا في إنقاذ الاتفاق من خلال حماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية التي أعادت واشنطن فرضها العام الماضي بعد انسحابها من الاتفاق بين إيران والقوى العالمية.
وردا على سياسة ”أقصى الضغوط“ التي تنتهجها واشنطن مع إيران ردت طهران بتقليص تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق بما شمل استئناف تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو تحت الأرض وتسريع وتيرة التخصيب بأجهزة طرد مركزي متطورة محظورة عليها بموجب الاتفاق.
ويقول مسؤولون إيرانيون إن بلادهم ستتخلى عن المزيد من الالتزامات المفروضة عليها بموجب الاتفاق النووي في السادس من يناير كانون الثاني لدق مزيد من أجراس التحذير بشأن العواقب الوخيمة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.
وقال ستة دبلوماسيين غربيين وأوروبيين إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا اتفقت من حيث المبدأ على تفعيل آلية حل النزاعات إلا أن الدول الثلاث ستنتظر لترى حجم الخطوات التي ستتخذها إيران قبل اتخاذ قرار نهائي.
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي ”بدء العملية يهدف إلى حل الملفات التي تشكل معضلة لإنقاذ الاتفاق… ليس تلقائيا أن يلي ذلك فرض عقوبات من الأمم المتحدة. إذا قررنا أن نفعل ذلك (إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة) سيعني أننا قررنا دق المسمار الأخير في النعش“ في إشارة على الانهيار الكامل للاتفاق النووي.
وتنص بنود الاتفاق الموقع في 2015 على أن أي طرف يرى أن طرفا آخر لا يحترم التزاماته يمكنه إحالة الأمر للجنة مشتركة تضم إيران وروسيا والصين والدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي.
ويكون لدى اللجنة 15 يوما لحل الخلافات لكن يمكنها تمديد تلك الفترة بإجماع كل الأطراف.
لكن حال عدم التمديد أو الحل قد تتطور المسألة وتؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة فرض العقوبات التي كانت مفروضة بموجب قرارات صادرة عن الأمم المتحدة إلا إذا قرر مجلس الأمن الدولي غير ذلك.
ويقول دبلوماسيون إن الأوربيين سيركزون على تمديد فترة عملية حل النزاعات بدلا من الدفع صوب العقوبات إلا إذا تخطت الانتهاكات المقبلة لإيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق الحدود المتوقعة. ولم يتضح ما هي الحدود التي سيكون من غير المقبول لدى القوى الأوروبية أن تتخطاها إيران.
لكن الدبلوماسيين أضافوا أن الدول الأوروبية لن تصل إلى حد الإسراع بإعادة فرض العقوبات من الأمم المتحدة على طهران إذ أن ذلك من شأنه أن يقضي على الاتفاق تماما.
وانتقدت إيران إخفاق بريطانيا وفرنسا وألمانيا في إنقاذ الاتفاق من خلال حماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية التي أعادت واشنطن فرضها العام الماضي بعد انسحابها من الاتفاق بين إيران والقوى العالمية.
وردا على سياسة ”أقصى الضغوط“ التي تنتهجها واشنطن مع إيران ردت طهران بتقليص تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق بما شمل استئناف تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو تحت الأرض وتسريع وتيرة التخصيب بأجهزة طرد مركزي متطورة محظورة عليها بموجب الاتفاق.
ويقول مسؤولون إيرانيون إن بلادهم ستتخلى عن المزيد من الالتزامات المفروضة عليها بموجب الاتفاق النووي في السادس من يناير كانون الثاني لدق مزيد من أجراس التحذير بشأن العواقب الوخيمة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.
وقال ستة دبلوماسيين غربيين وأوروبيين إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا اتفقت من حيث المبدأ على تفعيل آلية حل النزاعات إلا أن الدول الثلاث ستنتظر لترى حجم الخطوات التي ستتخذها إيران قبل اتخاذ قرار نهائي.
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي ”بدء العملية يهدف إلى حل الملفات التي تشكل معضلة لإنقاذ الاتفاق… ليس تلقائيا أن يلي ذلك فرض عقوبات من الأمم المتحدة. إذا قررنا أن نفعل ذلك (إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة) سيعني أننا قررنا دق المسمار الأخير في النعش“ في إشارة على الانهيار الكامل للاتفاق النووي.
وتنص بنود الاتفاق الموقع في 2015 على أن أي طرف يرى أن طرفا آخر لا يحترم التزاماته يمكنه إحالة الأمر للجنة مشتركة تضم إيران وروسيا والصين والدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي.
ويكون لدى اللجنة 15 يوما لحل الخلافات لكن يمكنها تمديد تلك الفترة بإجماع كل الأطراف.
لكن حال عدم التمديد أو الحل قد تتطور المسألة وتؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة فرض العقوبات التي كانت مفروضة بموجب قرارات صادرة عن الأمم المتحدة إلا إذا قرر مجلس الأمن الدولي غير ذلك.
ويقول دبلوماسيون إن الأوربيين سيركزون على تمديد فترة عملية حل النزاعات بدلا من الدفع صوب العقوبات إلا إذا تخطت الانتهاكات المقبلة لإيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق الحدود المتوقعة. ولم يتضح ما هي الحدود التي سيكون من غير المقبول لدى القوى الأوروبية أن تتخطاها إيران.
