التصويت على طرح الثقة بالعبدالله أول نوفمبر

انتهى استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المقدم من النائبين د.عبدالكريم الكندري ورياض العدساني بتقديم طلب لطرح الثقة بالوزير من عشرة نواب حيث حدد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة الاول من نوفمبر المقبل للتصويت على الطلب.

وخلال الجلسة، أوضح الكندري والعدساني مواطن الخلل في الأجهزة الحكومية التي تقع تحت مسؤولية الوزير العبدالله مستعرضين ملاحظاتهما حول غياب الرؤية الحكومية لحل مشكلة البطالة، بالإضافة الى الوضع الاقتصادي العام للأسر الكويتية والهدر في الأموال العامة، مشددين على ضرورة التمسك بالمواد الدستورية التي تتيح للنائب فرض الرقابة الشعبية على أعضاء الحكومة.

من جهته، أكد الوزير العبـدالله أن الاستجــواب تشوبه العيوب والمثالب على نحو يخرج عن إطار الدستور، موضحا انه سيقوم بمناقشة الاستجواب حرصا على تجسيد التعاون بين السلطتين.

ورغم طول الجلسة عمل الجانبان الحكومي والنيابي على كسب التأييد من خلال الردود، حيث كانت بعض المواقف النيابية مشروطة بحل بعض القضايا ذات الطابع الشعبي.

ومن ثم تحدث النائب د. وليد الطبطبائي مؤيداً للاستجواب كما تحدث النائب صلاح خورشيد معارضاً. 

هذا، وأعلن النواب مبارك الحجرف وخالد العتيبي والحميدي السبيعي عزمهم استجواب الوزيرة هند الصبيح في الأول من نوفمبر أيضاً

بـ ١٠ محاور.

 

تفاصيل الجلسة الأولى

عقب انتهاء مراسم افتتاح دور الانعقاد الثاني، افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الاولى، وتلا الامين العام اسماء الاعضاء الحاضرين واسماء المعتذرين على الجلسة.

بند انتخاب منصب أمين السر

وانتقل المجلس الى انتخاب منصب امين السر، وترشح النائب د.عودة الرويعي وتمت تزكيته لمنصب امين السر.

٭ عودة الرويعي: شكراً للاخوة الاعضاء لثقتهم وأتمنى ان يكون دور الانعقاد لمزيد من النجاح والتوفيق للجميع.

انتخاب مراقب المجلس

وترشح للمنصب نايف المرداس وتمت تزكيته مراقبا للمجلس وهنأه الرئيس الغانم.

٭ نايف المرداس: أشكر الجميع على التزكية واسأل الله ان أكون عند حسن ظن الجميع وان يسدد خطى الجميع لما فيه مصلحة البلاد والعباد.

٭ مرزوق الغانم: تلقى اهل الكويت نبأ وفاة النائب والوزير الاسبق حمد مبارك العيار، كان مثالا للسياسي الخلوق ونموذجا للبرلماني الخلوق والبرلماني المثابر، وكان يضع مصلحة البلد فوق كل اعتبار، وأتقدم بصادق العزاء والمواساة الى اسرة الفقيد وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

٭ الشيخ محمد العبدالله: الحكومة تشاطر المجلس الموقر بوفاة النائب الاسبق حمد العيار الذي افنى حياته لخدمة الكويت واهلها، ونتقدم لاهله وذويه بالصبر والسلوان بما قدمه من اعمال خيرة اثناء عمله في الوزارة وما بعده.

٭ مرزوق الغانم: تنويه بالقرار رقم 1 لسنة 2017 للمحكمة الدستورية: اصدرت المحكمة الدستورية القرار رقم 1 لسنة 2017 بشأن تفسير المادتين 97 كلمة الحاضرين وهي تنصرف الى ان يكون متواجدا من الاعضاء وحاضرا اثناء التصويت، وبذلك تكون اجراءات الرئيس التي اتخذها في الانتخاب نائب الرئيس متفقة مع الدستور والاجراءات اللائحية.

٭ عيسى الكندري: لا غالب ولا مغلوب والمنتصر هو الدستور وادواته، ويبقى الاخ جمعان الحربش زميلا عزيزا واخا فاضلا له وزنه والمناصب تفرضها علينا اللائحة الداخلية والدستور، اتمنى ان نضع ايدينا بأيدي بعضنا البعض تحقيقا لآمال وتطلعات شعبنا العزيز.

٭ جمعان الحربش: ابارك للاخ عيسى الكندري وهو كفؤ في هذا المكان وهو انتصار للدستور الذي يرشح الثوابت مستقبلا.

الاستجواب

انتقل المجلس الى مناقشة بند الاستجواب المقدم من النائبين رياض العدساني وعبدالكريم الكندري الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله والمكون من 5 محاور هي: البطالة والاعلام ومجلس الوزراء والامانة العامة والفتوى والتشريع والتضليل في الاسئلة البرلمانية. 

فهل يرغب الوزير في مناقشة الاستجواب ام يطلب التأجيل؟

٭ الشيخ محمد العبدالله: تقدم النائبان رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وهو حق كفله الدستور ليمارس حقه الرقابي على اداء الحكومة، وأكدت قرارات المحكمة الدستورية بضرورة انضباط الاستجوابات بشروط لتحقيق المصلحة العامة، وفي تقديري الشخصي فإن هذا الاستجواب تشوبه العيوب والمثالب الدستورية على النحو الذي يخرج عن اطار الدستور.

لسنا امام استجواب تقليدي، فأتحدث ولازال صدى صاحب السمو والد الجميع ورمز البلاد ترن في اذني، واستشعر مدى القلق على حاضر البلاد ومستقبلها وما ابداه صاحب السمو للحفاظ على البلاد، ونحن مطالبون بترجمة هذه الاقوال فعلا وعملا.

واؤكد عدم وجود ضوابط وشروط صحة الاستجواب ولكن لابراء ساحة زملائي في الجهات الحكومية وحرصا على تجسيد التعاون المأمول بين الحكومة والمجلس فأنا جاهز الاخ الرئيس، واستأذن المجلس بدخول الفريق الحكومي.

٭ عبدالكريم الكندري: الله هو القادر على تعزيز دوري في الاصلاح الذي يصب في صلاح الوطن، فهو يكفيني بما يشاء اليه ارجع في قراري، ونطقت بالقسم، فلقد حملني الشعب مسؤولية الدفاع عن ماضيه وحاضره ومستقبله، وان اكون السد المنيع تجاه كل من يحاول المساس بمكتسباته وان اكون احد متخذي القرار في القاعة، الدستور جاء في 183 مادة نظمت العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ونظمت العلاقة بين السلطات واهمها المادة 100 التي اعطت الحق في استجواب رئيس الوزراء والوزراء والـ 182 مادة في كفة وهذه المادة في كفة.

وفي السنوات الاخيرة اصطدمت هذه المادة بمحاولات البعض في التشكيك او محاولة افشالهوهو ما دفعني اليوم لأن أدافع عن هذا النص الدستوري ان المساءلة السياسية هي جوهر النظام البرلماني في القرار التفسيري رقم 2004/8، ان من أكبر مظاهر ما للسلطة التشريعية على التنفيذية هو توجيه الاستجوابات، فالنظام الدستوري قائم على مبدأ المسؤولية الوزارية وإشراف الأمة على مدى التزام الحكومة بالقيام بأعمالها، وليس الاستجواب إلا محققا لهذا الغرض. 

وهو ليس استفهاما وهو توجيه النقد الى المستجوب وتجريح سياسته.

وأسس المؤسسون الأوائل في المذكرة الإيضاحية وأكدوا من التحذير الموجه للأمة من الإفراط في حماية السلطة التنفيذية وقدر الدستور ضرورة الحذر من أن تطغى هذه الضمانات على جوهر الحكم.

هذا ما نص عليه الدستور وما قدرته المحكمة الدستورية ان المساءلة السياسية هي جوهر النظام البرلماني، وأقول لكل من يحاول سلبنا حقنا في المادة 100 من الدستور إننا لن نسمح لأحد أن يمس هذه المادة وسنستمر في استخدامها.

ولمن يريدنا كالأشباح في المجلس نقول شأنكم أن تتنازلوا عن حريتكم، لكن لا تجبرونا على التنازل عنها.

باسم الأمة أمارس صلاحياتي وسلطاتي.

غرفة التجارة والصناعة

البعض يرى أن هذا المحور لا يصب في مصلحة المواطنين أو للتكسب أو لممارسة البطولة، فعندما وجهت السؤال البرلماني البعض قال نبشت عش الدبابير أو تتحرش في الحكومة الخفية.

وفي الوضع الاقتصادي الذي أكدت عليه الكلمات الثلاث لسمو الأمير والرئيس الغانم ورئيس الوزراء، فصار لزاما علينا أن نفتح ملف غرفة التجارة اليوم، لكي ندافع عن أنفسنا فالغرفة مهمتها الدفاع عن التجار، والنقابات تتأسس لمصلحة من ينتسب لها فهذا هدفها الأول.

وكوني أحد ممثلي الأمة وخلال حملاتنا الانتخابية تكلمنا عن التصدي لوثيقة الإصلاح الاقتصادي، وهذا الاستجواب لمعرفة الوضع القانوني لغرفة التجارة.

فهي غرفة تجارية مؤسسة ذات نفع عام، فكيف فهمت الغرفة هذا التعريف؟ رأت الغرفة أن هذا التعريف بشكل صحيح أنه أكسبها وضعا مؤسسيا متميزا ونقصد فيه الحالة الموجودة بها الغرفة اليوم.

الغرفة موجودة على أرض الواقع ودرسناها وسنستمر في دراستها، لكن نحن نعرف مبدأ واحدا أن الدراسات تستمر في تأكيد قانون وشكل الغرفة، إذن فقانون الغرفة ليس أكيدا.

نحن نتكلم عن: لماذا موجودة بهذه الطريقة وكيف تتنفذ في كل مكامن القرار الاقتصادي وهو الأهم.

وجهت سؤالا بشأن الغرفة فسألت الوزير ما هو الشكل القانوني لغرفة التجارة وهل هي شركة أم مثل ما جاء في تعريفها أنها مؤسسة نفع عام؟

سؤالي كان واضحا فلم يكن سؤالي من الوزير المختص، سألت عن الشكل القانوني، واذا كانت هناك محاولة لتصوير عدم جواز توجيه مثل هذا السؤال للوزير فنقول ارجع وانظر الى اختصاصاتك.

هذا الكلام يندار ان عش الدبابير أو حكومة خفية، كيف استمدت الغرفة صلاحياتها؟! فالجمعيات والهيئات بمجرد أن تنحرف في مسارها نجد بسرعة قرار الحل جاهزا، إلا غرفة تجارة وصناعة الكويت.

نحن نراها حالها حال أي مؤسسة يفترض أن تكون في الدولة تحت مراقبة شخص حتى نستطيع محاسبة هذا الشخص اذا ما حاولت استخدام نفوذها.

نواجه مشكلة في اقتراحات نيابية حول هيئة مكافحة الفساد بأن تكون هيئة مستقلة لا تخضع للمجلس أو الحكومة، لكن النظام القانوني في الدولة لا يسمح بوجود كيانات مثل هذه.

هل يتسق قانون الغرفة مع قوانين الدولة؟! لا طبعا بدليل أنها لا تخضع للرقابة ولا تمس.

عندما يصدر تشكيل هيئة إدارية لا بد أولا من صحة التقرير المالي وإذا كانت هناك مشاكل مالية تقدم شكوى في الوزارة المختصة.

مجلس الأمة عليه رقابة مالية والوزراء عليهم رقابة مالية، لكن الغرفة لا يراقبها أحد، لأن لها وضعا مميزا جدا.

انتخاباتها فعل فرض طعون في التزوير وتصويت الكتروني أو غيره فمن يفصل هل لجنة التظلمات التي بالغرفة؟! هل يقبل بذلك أحد.

أتكلم عن غرفة تمس كل المواطنين.

موقف الغرفة ورؤيتها في الإصلاح المالي والاقتصادي أعطت دراسات واجتمعت مع اللجان البرلمانية، لكن لو افترضنا أنها انحرفت في هذه الدراسات فأنا كمواطن لا بد أن ندافع عن المواطنين، وبدأت بتصريح سياسي مثل موس على كل الرؤوس فهذا دعم للغرفة وتجارها لكن لا تبدأ بالحلقة الأضعف وهو المواطن، الغرفة لا أستطيع أن أراقبها ولا أحاسبها، هل هذا معقول؟

من يضمن نزاهة الانتخابات؟!

صدر قرار تجميد الأسعار رقم 146 لعام 2016 وكمواطنين استأنسنا كبح حالة الانفلات الموجودة، وفي صباح اليوم ذاته استقبل رئيس الوزراء بالإنابة رئيس وأعضاء الغرفة لإبداء رأيهم في هذا القرار الذي رفض تجميد الأسعار وطار الوزير «بكبره» من الحكومة لأنه صدر هذا القرار.

لذلك من المهم ان أفتح ملف الغرفة لأن الدولة لا تستطيع أن تتعامل معها، الموضوع يهم المواطنين، وحالة صنع القرار الاقتصادي، لابد ان يقف هذا الأمر عند هذا الحد، اليوم لا نرتضيه في ظل عدم الوفرة المالية، وأخاف من هذا القرار.

المسألة ليست مسألة سوء ظن، المسألة هي محاسبة الغرفة من خلال وزير مسؤول.

عضوياتها هذه الغرفة منتشرة في الهيئة العامة للقياس والتأمينات واستقطاعاتنا واستقطاعات آبائنا والهيكل الوظيفي وملف العمالة والتركيبة السكانية، فهل التجار ينظمون معنا العمالة؟! طبيعي سيحمون مصالحهم، فهذا خصمي في كل مكان، نحن لسنا في حمى من قراراتهم، قانون غرفة التجارة هل تعتقدون ان نائبا قدم؟ هل يتعدى اللجان اذا كنا مؤمنون بحكومة الظل؟، وهل تعتقدون اننا نستطيع ان نقدم قانونا؟ وبدليل ان الحكومة قدمت قانونا في 2010 ونامت عليه منذ 2010 الى اليوم والحكومة لا تريده لأن الوضع الذي يعيشون فيه الغرفة وضع مميز والقانون يزيل من عليها المميزات.

ومما يؤكد اننا عندما سألت عن الشكل القانوني ان الحكومة لا تعرف الإجابة عنه، فلو كانت الحكومة متمسكة بقانونها لم كتبت في المذكرة الإيضاحية للمشروع بقانون نفسه ان القانون قديم ولا يتماشى مع دولة الدستور والقانون والمؤسسات؟هذا هو موضوع غرفة التجارة التي تأخذ رسوما من الناس ولا نستطيع الاعتراض ولا نعرف هذه الأموال أين تذهب فيفترض ان هناك مراقبة من الدولة.

المسألة اليوم مسألة تحدٍ، وجولة صعبة يعيشها المواطن في ظل الخصخصة وتوزيع أموال الدولة بين القطاع الخاص.

فلنجعلهم تحت القانون وخلهم يقدمون الاقتراح حتى نعرف من نحاسب.

لذلك كان السؤال عن الشكل القانوني وعندك جهاز الفتوى والتشريع.

الفتوى والتشريع

كلنا يعلم انها محامي الدولة ويمثلها في الداخل والخارج ونبدي الآراء وتصدر الفتاوى وهو جهاز حساس وقضاياها بالمليارات واذا كان بعيدا عن عيون الوزير فيفلت الجهاز وتفلت فيه الفتوى ويذهب الجهاز بأيدي أناس همها تجديد عقدها، وسألت سؤالين: كيف تم التجديد للمستشار محمد عابدين هاشم، وطلبت كشف بأسماء الوافدين المعينين بالفتوى والتشريع وسألتك عن سبب التعاقد مع 18 مستشارا وافدا في ظل وجود الكفاءات الوطنية.

وأجبت بالاعتذار عن عدم إرسال الكشف مع العلم ان هناك مشاكل للمستشارين الوافدين بالقضاء.

وأجبت بالتأكيد عن تعيين 18 وافدا وحضر منهم 17، وسألت عن جنسيات في الفتوى فلم يجب الوزير.

المكتب الفني في الفتوى هو المطبخ وهو الذي يكتب مراسيم الحل ويراجع الكتب القانونية وإعداد قرارات شؤون الأعضاء، وتوحيد الآراء القانونية المختلفة يعني هو من يعطي الرأي النهائي.

ومنذ 2015 وبعد تشكيل المكتب به كويتي من أصل 6 أعضاء وفي 2016 واحد من أصل 6 وافدين وفي 2017 يوجد 4 من 12 وافدين.

هذا هو المكتب الفني صانع القرار كله وافدون، لا أتكلم عن شخص عابدين، بل منظومة الوافد الذي يحيط بصاحب القرار ليتخذ القرار، وقلت لرئيس الوزراء ان مشكلة القرار في مستشاريكم.

هل معقول عدم وجود كويتيين لا يملأون المكتب الفني؟!وإذا أنتم غير واثقين فيهم لا تحضرونهم ولا تطبق البصمة.

وهناك بعض الوزراء بدأ بالإحلال وأجاب عن الأسئلة وقدم عددا من المستشارين الكويتيين المعينين، لذلك لم يكن الكلام عن شخص عابدين بل منظومة كاملة في البلد.

انت لا تثق في الكويتيين ولا تحبونهم ومتصورين ان الدنيا تسير بشكل صحيح.

كلهم على العين والرأس ولكن لماذا لا تعد كوادر؟! محمد عابدين يتسلم 3900 دينار غير عقود الاستعانة، وأنور سلطان 3000 ومحمد رشدي 3000 و67 مستشارا يأخذ هذا المبلغ نفسه ويكلفون مليوني دينار في السنة، وأقدر أرقى محامي في الفتوى وهم على كفاءة وأفتح المجال للكويتيين، مليوني دينار فقط في حسبة الـ 67 مستشارا، والحكومة توقع على عقود استعانة.

هؤلاء المستشارون يتخذون معك القرار، وإذا كان رئيس الفتوى يدري فهذه مصيبة وإن كان لا يدري، فالمصيبة أعظم، انظر الى المخالفات المالية، تحميل ميزانية الإدارة 36 ألف دينار لتسكين 4 مستشارين في فنادق، أنتم تبون تجلطون الكويتيين!!انت تدلعهم لأنك لا تستطيع أن تقول لهم لا، لأن أسراركم عندهم، ولو تستطيعون تدفنوهم بالديرة، هذا الشخص تجددون له سنويا، لكن لو كويتي في هذا المكان والقرار به شبهة فساد فسوف يقول لكم لا.

إذا أردت فعاملهم معاملة الكويتيين على الأقل، فالمستشار يأتي إلى الكويت وينزل درجة هنا وبعد فترة نرقيه ونعطيه زيادات ونحن كويتيون «مكانك سر»، محاموك في الفتوى والتشريع يرفعون شكاوى لعدم أخذ حقوقهم.

هناك تناقض فتاوى في جهاز الفتوى بشأن شركة النفط ولجنة المناقصات وكلاهما أنت مسؤول عنهما، وكاد ينتج عنها خسارة الدولة 30 مليون دينار لولا إصرار لجنة المناقصات.

فالقرار في الفتوى بيد شخص واحد، فلماذا لم يعين له نوابا فأجاب بان هذه سلطة تقديرية لصاحب السمو أمير البلاد، فرئيس الفتوى لا يريد أن يكون وحيدا منفردا بالقرار.

وتصريح رئيس الفتوى الأخير كان لتلميع الاستجواب، ويقول يرفض ترشيح ديوان الخدمة للوافدين وهذا استجواب لك أيها الوزير فهل ديوان الخدمة يرشح وافدين؟!

محور البطالة

كل المجلس بلا استثناء تكلم عن قضية البطالة وبدأ يبحث عن حلول وكل النواب اجتهدوا وقدموا اقتراحات، لا بديل عن حل مشكلة البطالة في الكويت. 

هاجس أولياء الأمور هو توظيف أبنائه، يريدون وظيفة لأولادهم فماذا تقول لهم؟!اجتهادات النواب تفترض أن تكون وفق خطة ومشروع حكومي طويل الأمد نعم نزلت نسب البطالة.ـ أعداد العاطلين 14 ألفا منهم 2500.

– أكثر من 20 ألف مواطن سوف يدخلون سوق العمل ومقبلون على زيادة سكانية رهيبة، نحن نحتاج الى 240 ألف وظيفة خلال 10 سنوات، فهل لديك خطة توظف 240 ألفا؟!

هذه الأرقام كلها غير صحيحة لأنها لا تسجل في الديوان وإلا سوف تروح عنهم وظائف أخرى.

فأين أبناء الكويتيات الذين حاربوا ليوظفوا وانت المسؤول عن هذا الموضوع ليس لديك إجابة لوضع خطة للبطالة.

الناس في الكويت مستنية عيالها بدون وظائف والناس تعلق زواجها على وظيفتها، تقتلون الكفاءات هذه رؤية الحكومة قتل الكفاءات. 

وعندما يكون لدينا رقم عال تقول قطاع خاص.

هذه القضايا تهم أبسط الكويتيين وهم الذين أوصلونا للمجلس وهم من خاطبناهم في الانتخابات وقلنا لهم سوف نحاسب وسوف نحاسب، وبدايتنا معك وسوف نستمر في المحاسبة.

المسألة ليست مسألة وفرة مالية، الناس خافت، أسر بدأت تتأثر بهذا الموضوع، لا تعتقدوا ان الأمر غرفة تجارة فقط أو فتوى وتشريع فقط.

أخطاؤك كثيرة ولكن بدأت بالفتوى لأن بها قرارا مهما.

خسرت مليارات بالداو وقرارها مصيري ويخسر البلد.ـ سألت سؤالا عن عدد الوافدين الموجودين في الجهات التي تتبعك وهنا جاوبتني ولكن في الفتوى لم تجبني.

الأمانة العامة 6 يأخذون 10 آلاف.ـ وهناك 185 وظيفة استطيع توظيف كويتيين.ـ هيئة المعلومات المدنية 2700 دينار او 3300 دينار اما تخافون ربكم أعلى من رواتب النواب ومكافآتهم، كم كويتي توظف هذه الأماكن وكلها تخصصات موجود منها كويتيون وعددهم 900.

ومع هذا السؤال تنهار نظرية الاستعانة بالوافد لأنه أرخص.ـ وسألت في استحداث مسمى وظيفي (درجة وزير) فمن أين تأتي بهذا المسمى؟!

فلا يوجد نص قانوني وإذا وجدت النص فهناك 54 موظفا يحملون درجة وزير ويتسلمون 6000 دينار بقي أكثر من الوزراء، في أي ديرة يحصل هذا؟ومن أين أتيتم بهذا النص، الذي يكلف 4 ملايين دينار تذهب إلى 54 موظفا والأغلبية العظمى منهم فشل في ادارته؟

قضاياكم وضعناها أمامكم يا نواب الامة ولا أحد يقول لي ما تدرجت ولا يقول أحد اني فاجأته. 

لدي مواضيع كثيرة، وتدرجت معه وسألته وقلت له انظر فلم ينظر أكيد لا ينظر لأن لديه أناسا يجدد لهم كل سنة يتخذون عنه القرار ويجيبون عنه السؤال.

حكومة المستشارين الوافدين ماذا فعلتم بهذا البلد، ألم تعلموا أنهم سبب الفساد الموجود بالبلد.

اللهم اني بلغت، 3 قضايا اخترتها حتى لا أخيفكم.

البطالة وقرارنا القانوني وجود قرار اقتصادي في البلد لا نستطيع الرقابة عليه.

٭ رياض العدساني: سأتكلم عن الأداء وللوزير والمسؤولين تقديرهم الخاص وتقدمت بأسئلة برلمانية كثيرة ولم يجب عنها الوزير عن اجراءات مجلس الوزراء عما نشر في الصحف عن رئيس اتحاد غوام انه تلقى رشوة من الاتحاد الكويتي 850 ألف دينار وبعدها استقال والبعض يقول ما دور الوزير، ولكنني سألت هل قام مجلس الوزراء بإجراء تجاه هذا التصريح وهل شكل لجان تحقيق ولماذا لم يرفع دعوى على من أساء لسمعة الكويت؟!ورئيس الاتحاد الآسيوي عندما كان وزيرا اتهم في الايداعات، فلماذا لم أتأكد من هذا الخبر، وعندما قدم استقالته ألم يكن الأصل رفع دعوى أو إجراء تحقيق، فرد الوزير بأن السؤال لا يخصني.

ورد الوزير بأنه يجب أن يتضمن السؤال استفهاما عن أمر محدد أو أمر معين، ولم أتدخل في عمل السلطات، وأنا سألت عن مجلس الوزراء وذكرت في 28/6/2017 ان هذا الاجراء لن يمر مرور الكرام ولن أقف عند هذا الحد، فمن يقول اليوم انني استعجلت.

ولم يكن الاستجواب مباغتا نهائيا.

وأؤكد في تاريخ 2017/6/28 أكدت أن لديه الصيف كله ليجاوب على السؤال والاستجواب سؤال مغلظ وأريد أعرف إجراءات مجلس الوزراء.

ومنذ 2009 الى 2014 رئيس اتحاد غوام يتهم رئيس الاتحاد الكويتي أنه تلقى رشوة.

ومع كل احترامي لأعضاء غرفة التجارة قدمت قانونا لاستبدال وزارة التجارة محل غرفة التجارة لتطبيق الحوكمة وعدم تعارض المصالح ولديهم أكثر من 100 مليار دولار من التأمينات وقدمت قانونا وعدلنا القانون ووجهنا سؤالا برلمانيا وغرفة التجارة داشة في التأمينات وهيئة الاستثمار والمناقصات، وأؤكد أن هدفهم الاستجواب، وهو أداة راقية لتوضيح الحقيقة وهناك 3 وزارات وتعاونوا وحلوا المشكلة وهم وزير الإسكان وقمنا بمناقشة الإسكان في جلسة.

ووزير الداخلية عندما كلمته في بند العهد شكل لجنة تحقيق ووزير المالية عندما طلبنا منه تعديل الوثيقة الاقتصادية وتعاون وعدّل الوثيقة.

وأحد أعضاء الغرفة لديه مركز اتجاهات ويقول رياض العدساني لم يهدد وزيرة الشؤون ووزير الكهرباء، وعند كلمتي: قالت سوف ننزل إعلانا بخصوص الخطوط الجوية الكويتية وإذا لم تف بوعدها أول نائب سوف أطرح الثقة.

ويريد توجيه الرأي العام ونعتمد على رب العالمين ثم ثقة الناخبين وأتقبل كل النقد وأقول له أنت محلل والله كريم ومسامح وتدرجنا لأقصى مدى في الاستجواب.

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

مع كل الاحترام للوزير الشيخ محمد العبدالله ولكن الهيكل الوظيفي للأمانة العامة لمجلس الوزراء تضخم ليصل الى 9 برامج بالإضافة الى برامج المكاتب وصلت الى 19 لجنة، وهناك 9 أمور تحت إشراف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء منها المناقصات وشؤون مجلس الأمة والشباب وخطة التنمية.

فهل هناك حكومة بالعالم وزير ميزانية للشباب تتداخل مع وزير التجارة وتداخل الاختصاصات يعقد الأمور ويبين اختلالات الهيكل الوظيفي.

الوزير له قدرات 18 مكتبا مدرجون تحت إشراف الوزير، لذلك تضخمت المخالفات وزاد الهدر والبذخ، وتداخل الاختصاصات يضرب قرارات ديوان المحاسبة وقرارات مجلس الوزراء.

الفشل الحكومي

وعرض العدساني فيديو يقول فيه الشيخ محمد العبدالله إن الديوان الأميري حاله حالة الـ 59 جهة تنفيذية التي تتبع الحكومة وتلتزم هذه الجهات بالقوانين والقرار واللوائح مثل قرارات التكليف.والديوان الأميري كيف نحاسب الوزير على الديوان الأميري؟ وهذا يبين الفشل الحكومي في عدم قدرته على تنفيذ المشاريع، واذا استطاعت الحكومة تنفيذ المشاريع فلماذا تحيله الى الديوان؟!

برنامج مكاتب لجان تحتها 18 مكتبا ولجنة بالمخالفة للقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2001، مما يزيد المصروفات.

وسجل ديوان المحاسبة ملاحظات على برامج الأمانة العامة لمجلس الوزراء منها عدم جدية مجلس الوزراء، وكذلك شؤون الشباب تتبع وزير الشباب وتندرج تحت وزير الدولة.

وبالنسبة للتكاليف فقد سجل الديوان زيادة في ميزانية مجلس الوزراء 3 ملايين و600 ألف دينار لتجديد بعض العقود لمدة 7 سنوات دون التأكد من مدى الاستفادة منها.

وهناك مخالفة مقدرة بمليون و700 ألف، ولاحظت ان الأمانة لا تلتزم بقرارات مجلس الوزراء رقم 283/2011 وعدم تناسب أعداد الموظفين بحجم العمل.

ويرى ديوان المحاسبة ان مراقبة التدقيق لا تقوم بالمهام المنوطة بها مما يؤدي الى فقدان الرقابة الحقيقية.

هناك هدر في الأموال العامة وضرب في الميزانية العامة من الجهات التابعة للوزير.

وهناك 4 مخالفات في الفتوى والتشريع والحكومة لديها 49 ألف مخالفة في كل جهاتها، وحساب العهد وما يحدث فيه ان وزارة الصحة 654 والخارجية 547 والتعليم 100 مليون والدفاع 100 مليون.

والوزارات التي تتبع الوزير فالأمانة العامة 12 مليونا والفتوى 84 ألفا والإطفاء 3 ملايين والخدمة المدنية 26 مليونا.

ورفع رئيس الجلسة مرزوق الغانم الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.

استؤنفت الجلسة الساعة الثالثة وعشرين دقيقة برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم واستأنف المستجوب رياض العدساني تفنيد محاور الاستجواب:٭ رياض العدساني: الإدارة العامة للإطفاء 3 ملايين من حساب العهد ووزارة الإعلام 1.8 مليون دينار، حساب العهد هو خارج أبواب الميزانية، ويبدأ برقم وينتهي برقم ولكن يتم سنوات وسنوات دون تسكير.

ووضعنا قيدا في لجنة الميزانيات بسبب العبث الحكومي وهو تمكين المراقبين الماليين من ممارسة اختصاصاتهم فأكثر الجهات الحكومية لا تعطي صلاحيات للمراقبين الماليين.

وعلى جميع الجهات الحكومية التي تصرف على حساب العهد، الذي وصل 3.8 مليارات دينار كويتي وهو مبلغ يتراكم، وتجاوز الصرف مبلغ 34% عن السنة السابقة ويرتكز في المبالغ المحولة للخارج مثل الصحة والتعليم العالي والدفاع، وهي عرضة للتزوير والاختلاس لأنه أكثر من سنوات لم تتم تسويتها.

وهناك 5 جهات تتبع الوزير بخصوص حساب العهد وهذا الرقم يتراكم وايرادات الدولة اجمالي المصاريف 18 مليارا، أما الميزانية المقدرة في 2017/2018 فـ 19.9 معنى ان العجز سيقدر بمبلغ 7.8 مليارات وسيخرجون هذه الإخفاءات من جيب المواطن وهذا مرفوض.

ديوان مجلس الوزراء يبعث للعلاج بالخارج فهل هي ترضيات ام مرضى؟ واذا كانوا مرضى فلماذا لا يذهبون عن طريق وزارة الصحة؟ ما يحدث ليس عدلا، وهناك هدر غير طبيعي في المكاتب التي تتبع الوزير المستجوب.

البطالة

أكثر الناس يعانون من البطالة والناس الذين ما يحصلون وظيفة ينحرقون، ويحبطون، أنا نائب لست صاحب معاملات ولا انتزع الحق من أصحابه وأعطيه لشخص آخر وبهذا أكون مندوبا ولست نائبا.المواطن لجأ للنائب الذي دوره الرقابة والتشريع وتحقيق الصالح العام.

قرار البصمة هناك من النواب من يعارضه وهناك من يوافقه،مقولة ان الكويتي «يتدلع» هذه مرفوضة تماما فالكويتيون أشخاص تعلموا في جامعات محترمة ولديهم مؤهلات تؤهلهم لان يمسكوا مناصب.

عندما تكون الوزير المشرف على ديوان الخدمة المدنية صرحت انت بصعوبة التوظيف وقلت ان الموظف الكويتي يلجأ الى القطاع الخاص معنى هذا انها رسالة صريحة بفشل الحكومة في توظيف الكويتيين.

فالحكومة عاجزة عن التوظيف وتعالج الخطأ بخطأ أكبر على لسان الوزير المستجوب.

إجمالي قوة العمل في نهاية 2016 نحو مليوني بنسبة 17% من اجمالي قوة العمل، هناك موجة على الوافدين والفشل الحكومي بسبب الهدر ووضعته كله على الوافد.

نسبة 82% من اجمالي قوة العمل وافدون، والوافدون اكثر من 70% من اجمالي عدد السكان نسبة الى عدد السكان.

مليون و34 ألفا نتيجة صرف دعم عمالة وطنية لغير الفئات المستحقة يحمل أعباء اضافية على الميزانية، بالرغم من تقاضيهم رواتب من الحكومة لقاء وظائف، وهذا اختلاس.

وبهذا الأمر يكون لدينا 39 ألف مخالفة في الجهات الحكومية، وهناك خلل في تأخر مصروفات المكاتب الثقافية بالخارج وهناك 26 مليون دينار لم تتم تسويتها وهذا من حساب العهد وهذا هدر في الأموال العامة.

و13 مليون دينار لم تتم تسويتها وفي ديون الخدمة المدنية مآخذ شابت رصيد الديون المستحقة ومطالبة الدولة بـ 37 مليون دينار في 31/3/2016.

وبأي وجه حق يصرح وكيل وزارة المالية لاحدى الوكالات ويقول نعم سنطبق القيمة المضافة، فمن هو حتى يصرح، الأمر عند النواب، ميزانية الأسر تُضرب بزيادة البنزين والأسعار والكهرباء وغيرها.

الاتفاقية الخليجية بالقيمة المضافة لن تتم إلا بالتصويت عليها.

وعرض العدساني فيديو لحديث الشيخ محمد العبدالله في قاعة عبدالله السالم يؤكد فيه عدم وجود تفكير في فرض ضرائب على السلع أو غيرها.

وأنا أرفض فرض ضرائب فنوعوا مصادر دخلكم وعززوا الاقتصاد الوطني. 

وفي تاريخ 26/11/2013 عندما استجوبت رئيس الوزراء قلت هناك توجه للضرائب والحكومة تكشف عن رأسها وتقر الأمر.

إذا لم يكن هناك لدى الحكومة حلول فلا تلجأ الى المواطن، ولتحصل ديونها المستحقة.

الباب الأول يرتفع والقطاع النفطي يصل الى 10 مليارات فهل نوعتم مصادر الدخل؟ وهل لديكم رؤية مستقبلية؟!هناك توجه غير صحيح بتخصيص جزء من التعليم والصحة.

والفتوى والتشريع يفترض فيها الأكثر حيادية وتطبيق القانون وشابت الصرف على بند اسكان الموظفين تحميل ميزانية الادارة بمبلغ 36 الفا لعدد 4 مستشارين لقاء سكن للمستشارين، و5000 وجبة غذائية للمستشارين، وعدم قيام الادارة بإنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق الداخلي بجميع الجهات الحكومية، واستمرار عدم وجود هيكل تنظيمي معتمد للقطاعات الفنية بإدارة الفتوى والتشريع بالمخالفة للقرار رقم 66 لسنة 2001.

وصرف بدلات غير مقررة لبعض العاملين في ديوان الخدمة المدنية.

وزارة الإعلام

بها العديد من الملاحظات والمخالفات من قبل الجهات الرقابية وديوان المحاسبة وعدم وجود امناء عهد وعدم وجود سجلات تنظيمية بها وفقدان الرقابة المالية على مبلغ 26 مليون مواد غير مطابقة للدفاتر فهل هو تسيب ام اختلاس؟تراخي الوزارة في تطبيق غرامات على المخالفين بها ومخالفة اللوائح المعمول بها في الوزارة وصرف بدلات دون سند قانوني، والجمع بين البدلات والمكافآت من موظف في مكتب الوزير وإنشاء لجان تدخل اعمالها ضمن اعمال تنظيمية في الوزارة وأوصى الديوان بأن هناك تسويفا ومماطلة من قبل المسؤولين وعدم الإجابة عن الملاحظة مما زاد المصروفات بالوزارة وتفاقمت الميزانية.

كل الأمور تدرجت بها ومن يقف مع الاستجواب فهذا حقه ونتشرف ومن يقف مع الوزير رأيه محترم، ولا يوجد شيء بالدستور او اللائحة اسمه تدرج ونحن تدرجنا، ولا يوجد شيء اسمه تنسيق.

طرحت الثقة في وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود ولم يكن هناك تنسيق ولكني وجدت مخالفات صارخة في ملف الرياضة، فما السند القانوني لغرفة التجارة لأخذ اموال ورسوم من المواطنين، لا توجد ضوابط ولا أحكام ولا ضوابط اي شخص يريد انشاء شركة او تجديد رخصته لابد من الذهاب الى غرفة التجارة، فما الخدمات التي تقدمها الغرفة؟نحن نتكلم عن وضع قانوني بحت، الغرفة تأخذ رسوم من المواطنين وهيئة الاستثمار لا يوجد بها كرسي للغرفة ولكنها تستطيع التعيين بها.

العقار انخفض بنسبة بسيطة الا بيوت صباح الاحمد السكنية على البحر بنسبة 40% لأن لا يوجد كاش

.لابد من وجود خطط مستقبلية لتحقق التفاؤل على ارض الواقع، غلاء الاسعار والتوظيف اثر على الاسر الكويتية.

المواطن يئن وأكثر تأثرا وخوفا من كل المعطيات التي تحدث وتصريحات الوزير «تزيد الطين بلة» وتصريحات المسؤولين يجب ان تكون موزونة في اطار القانون، وكان الاصل على الوزير المستجوب ان يضع حدا لهذا الامر.

٭ الشيخ محمد العبدالله: استمتعت بإنصات لما تفضل به الأخوان الفاضلان رياض العدساني وعبدالكريم الكندري فأحترمهما وأقدرهما، وأتعهد باتخاذ كافة الإجراءات لحل كافة المخالفات التي طرحت في هذا الاستجواب وهذا ليس من اي باب سوى حسن النية والهدف من هذه العلاقة هي تكاملي وليست صداميا، ومن واجبنا في الحكومة حال المخالفة للوائح او القوانين ان نبادر من انفسنا بحلها هذا اولا، اتعهد باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بذلك.

سأضع الحقائق كاملة في الرد على الاستجوابات من باب البر بالقسم الذي أقسمناه باحترام الدستور وأداء واجبات منصبنا والمسؤولية التي حملني إياها حضرة صاحب السمو.

لم تقر القوانين إلا لتنفيذ نصوص الدستور.

يجب أن تكون الاتهامات مباشرة ومثبتة بالأدلة لكي يعد الوزير عدته، وفي الصفحة 19 من الاستجواب وتم عرضها على الشاشة وفي الصفحة 3 من الاستيضاح بها المخالفات لجهاز المراقبين الماليين مجموعهم 1234 مخالفة كما ورد في الاستجواب.

تقدمت بطلب استيضاح لمعرفة ما هي المخالفة التي يريدون معرفتها لكي ارد عليها فهل ارد على 1234 مخالفة فسوف احتاج الى 1234 دقيقة بما قيمته 20 ساعة و34 دقيقة.

المخالفة الأولى هي عدم تحديد الوقائع التي يجب تحديدها لكي يعد الوزير عدته في الرد.

المخالفة الثانية فمواد اللوائح الداخلية 125، 126، 127 وأتمنى من القانونيين فتح اللائحة التي صدرت بقانون لينظم اعمالنا للنظر في المادة 127 تنص على الا يجوز لمقدم السؤال ان يحوله الى استجواب في ذات الجلسة، استطيع ان اقول ان الاسئلة التي وردت في الاستجواب لم يتم التعقيب عليها فهذه مخالفة صريحة للائحة الداخلية.

وهناك شبهة عدم لائحية الاستجواب لأن اللائحة قاطعة واللائحة تمكننا من التعامل وفق قاعدة واحدة، ويعلم الله اني يعز عليّ ألا التزم بالمواد الدستورية والقانونية، لكن اوقات السياسة تتطلب ان ترد وانت تعلم ان ردك يخالف مواد لائحية، وهذا شيء سأندم عليه لا شك، فأتمنى منكم بصفتكم بمنزلة قضاة ان تستذكروا هذه المواد عندما تطلقوا حكمكم، اتمنى عليكم الرجوع الى ما ورد في اللائحة عندما اقسمنا عليها كونها احد القوانين.

احتوى الاستجواب المكون من 20 صفحة على عدة مفردات تكرر ان ملاحظات ديوان المحاسبة ذكرت كذا وكذا، فألفت الانتباه ان ما ورد في الاستجواب استند الى ملاحظات ديوان المحاسبة ومخالفات جهاز الرقابة المالية.

قانون رقم 30 لسنة 1960 بشأن انشاء ديوان المحاسبة وهو قانون عريق تم التعديل عليه والمادة 31 منه لم تعدل وتنص «يبلغ الديوان ملاحظاته بعد التفتيش الى الجهات التابعة الى الرقابة المالية ويرد على الملاحظات من خلال شهر من تاريخ ابلاغه بالملاحظات».

الديوان يسجل وجهة نظره ويعرضها على الادارة المالية في الوزارة والديوان يأخذ الرد الى ان يتم اقتناع الديوان برد الوزارة ولا يطلب منها تقريرا او يقوم الديوان بالابقاء على رأيه او لأن التقرير لا بد ان يصدر بتاريخ معين الى ان يصدر التقرير الذي يليه ويأخذ بالآراء في الفترة البينية.

وأبين ذلك لأن القانون اورد في المادة 52 بقانون ديوان المحاسبة تحدثت عن مخالفات مالية، والقانون فرق بين الملاحظة المالية والمخالفة المالية.

والمادة 53 تنص على ان يعاقب تأديبيا كل من ارتكب من الموظفين عدا الوزراء العموميين مخالفة مالية، فالمستغرب هو ان الاستجواب بُني على ملاحظات لأنه لا توجد اي مخالفة لديوان المحاسبة في هذا الاستجواب ولا في كتاب الاستيضاح بل ملاحظات، وهي تعتبر وجهة نظر، والمادة 33 من قانون الديوان افرد لها آلية لحلها.

فأخاطب المنطق بأن قانون الديوان حدد آلية التعامل مع المخالفة التي يسجلها وحدد ما هي الملاحظة وآلية الفصل فيها، وما وجهت اليّ من مواضيع لم يحتو على اي مخالفة من ديوان المحاسبة.

فعلى الرغم من وجود بعض الآراء التي تشير الى شبهات فسأرد على كل ما ورد في الصحيفة.

موضوع العُهد

موضوع العُهد اشغلنا كما اشغلكم في مجلس الامة، ولا شك ان تعليق مبلغ 3.8 مليارات دينار امر لا يريح احدا، وخصوصا ان لم نكن نعلم حقيقة الامر وتفاصيله.

المادة 135 من الدستور تنص على ان يبين القانون الاحكام الخاصة بتحصيل الاموال العامة واجراءات صرفها ولتفعيل هذه المادة لا بد ان تصدر قوانين ومنها قانون رقم 31 لسنة 1978 وهو قانون قواعد الميزانية العامة والمادة 17 من القانون تنص على ان يصدر وزير المالية التعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية على نحو يضمن تنفيذ القوانين واللوائح.

وفي العام 1998 صدر تعميم لوزير المالية باسم الدليل النمطي، وتضمن آلية صرف العُهد، وحدد هذا التعميم ما هي العهدة وكيفية تسجيلها والفترة الممنوحة لتسويتها، وديوان المحاسبة مسؤول عن التأكد من قيام مؤسسات الدولة من العمليات الواجب تنفيذها وفق التعاميم التي لها صفة مالية.

وقضية العُهد وحساب العُهد نظمها تعميم المالية الذي يستند الى الدستور، ونحن عند البيان انه سبق للجنة البرلمانية الميزانية مناقشة هذا الموضوع وتم الاجتماع مع المسؤولين في الجهاز الحكومي للحديث عنه قبل اعتماد الحساب الختامي السابق.

وعرض العبدالله مقطع فيديو لوزير المالية انس الصالح بشأن حساب العُهد يقول فيه «ان مبلغ العهد 3.8 مليارات التقينا بدعوة رئيس المجلس وبحضور النواب وطمنا ان ما يشاع بأن هناك اموالا اختفت هذا كلام غير صحيح، وهذا اجراء محاسبي نمطي تنظمه المادة 28 من المرسوم 1978 بقواعد اعداد الميزانية، وهذا مبلغ متواجد منذ نشأة الميزانية وموجود في قانون ديوان المحاسبة وهي معاملات يتم تسويتها ولا يوجد اي اموال تبخرت ولا اختفت»، انتهى كلام الوزير الصالح في مقطع الفيديو.

٭ الشيخ محمد العبدالله: هذا الفيديو تم تسجيله في شهر 7 من هذا العام، وهذه جهة مختصة وهي المالية ويؤكد انها ليست مبالغ صرفت من دون مستندات مؤيدة او ليس لها وجود في السجلات المالية للدولة بل تعميم وزير المالية ينظمها.

قضية حساب العُهد واردة في المادة 17 من قانون ديوان المحاسبة مما يؤكد ان المشروع ان الديوان يختص بمراجعة جميع اجراءات حسابات العُهد وحدد آلية التعامل معها.

وجميع ابواب وبنود الميزانية يتم مراجعتها من ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين ومن وزارة المالية والحديث بأن هذا مبلغ تبخر هذا حديث غير دقيق.

والمستجوبون حددوا ان حساب العهد وصل إلى 3.8 مليارات دينار، حساب العهد الذي يتم استجوابي عليه وصل إلى 3.8 مليارات دينار، وجملة العهد في الحسابات التي تتبعني لم تصل إلى 1.149% من الحساب الكامل وديوان المحاسبة يعد تقريره بتاريخ 31/3 في السنة المالية، والديوان يقول انكم لم تسووها ولم يقل انكم اختلستموها.

وما تم توجيهه لي من ملاحظات هو عدم التسوية، وتقرير ديوان المحاسبة يصدر عن السنة المالية المنتهية في 31/3، نعم في هذا الوقت لم نكن قد قمنا بتسويتها، فمن 43 مليونا ذكرت في الاستجواب ما تمت تسويته الآن 30 مليونا، فالملاحظة أساسا 70% منها تمت تسويتها وباقي 12 مليونا و387 ألفا ومن الـ 12 مليونا لدي 6 ملايين دينار ونصفها تخص مخصصات الطلاب المبتعثين، أدفع الأموال أولا إلى حين توريدها في المكتب الثقافي ومنه الى وزارة التعليم العالي ومنها الى وزارة المالية.

الدولة ملتزمة بسداد مستحقات مبتعثين ولا نستطيع إغلاقها.

وما تم توجيهه لي في الاستجواب هو عدم التسوية وبينت سبب عدم التسوية.

قد يقول البعض ان هذه التسوية لم تتم إلا بسبب ضغط الاستجواب وهذا قد يكون منطقيا وسليما وواجبي أن أبين عكس ذلك.

ولدي مستند وفره لي رئيس ديوان الخدمة المدنية وهو محضر اجتماع رقم 1 بشأن مصروفات المكاتب الثقافية الخارجية التابعة لديوان الخدمة المدنية (على حساب العهد) في يوم 8/8/2017 اي قبل الاستجواب بـ 60 يوما.

والمبلغ هو كان 26 مليونا والآن أصبحت 6 ملايين، والإجراءات نفسها تمت في باقي الجهات.

محور وزارة الإعلام

التزاما بالقسم الدستور وتماشيا مع ما ورد بوضوح في المادة 80 من اللائحة، أعتقد ان الرئاسة المفترض ان تلفت انتباهي بعدم التحدث في هذا الموضوع ومع ذلك سأتحدث وأتمنى منكم ان تبادروني نفس المشاعر التي تهتم بأن نقوم بالتعاون من اجل حسن تطبيق مواد اللائحة، فتراكم الإيرادات غير المحصلة في الوزارة فهناك مليون و995 الف دينار مديونيات ما قبل الغزو ومضى عليها اكثر من 15 سنة وتسقط بالتقادم، فلا نستطيع ان نرفع دعاوى لاسترجاعها، وخاطبنا الفتوى وأفادتنا بعدم إمكانية التحصيل، وطلب الوزير السابق سلمان الحمود بإسقاط هذه المديونية، ونحن نقول لن نستطيع ان نسقطها، أنا لا أستطيع، فلدي مليونا و995 ألف دينار ليس عندي مستندات دالة عليها ولا نستطيع إسقاطها إلا بقانون، ونأمل أن تتعاون لجنة الميزانيات بالتعاون معنا من اجل إسقاطها.

وهناك مبلغ مليون و449 ألف دينار اقامت الوزارة دعوى وقد قضي بها بحكم نهائي بإلزام الشركة بأن تؤدي المبلغ بالكامل للوزارة.

لا أستطيع القيام أو تحمل مسؤولية بأعمال لا سلطة لدي عليها، و732 ألف دينار ديون غير مرحلة وأقيمت الدعوى عام 1999 إداري ولن يستأنفها الخصم وتمت مخاطبة إدارة التنفيذ ولا زالت في إدارة التنفيذ.

انخفضت مصروفات وزارة الإعلام بواقع 4% من الشهر الثاني لتوليتي حقيبة الإعلام، فالحديث عن التصاعد صحيح لكن لا أساءل عنها، وبالرغم من تخفيض المبلغ إلا أن لدي مبلغا قيمته مليون و200 ألف دينار لقاء شراء أجهزة وسأوضح سبب الانخفاض.

فيما يخص صرف مكافآت بالمخالفة لباب المتعاملين والعاملين بالوزارة، فمنذ ان توليت الوزارة اصدرت قرارا في 1/4 بوقف هذا الصرف وتم ايقاف منح العلاوة واتخذت اجراءات استردادها.

٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة ربع ساعة للصلاة.

٭ استؤنفت الجلسة وواصل الوزير المستجوب توضيح تفنيده محاور الاستجواب.

محور الأمانة العامة لمجلس الوزراء

بالنسبة لتضخم الهيكل وتشعب البرامج وتشابه أسماء البرامج الواردة فهناك فرق بين مفردة هيكل ومفردة برامج فتعدد البرامج تحت مجلس الوزراء لا يضخم اي هيكل ومن المشاكل في الاستجواب بأنه من غير المعقول ان توجه مساءلة لشخص غير مسؤول.

والخطأ الذي ورد هو تسمية الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالبرنامج، وعدد البرامج المتدرجة تحت اشراف وزير الدولة لا استطيع زيادتها او نقصانها لأن ما يفرضها علي هي تعليمات وزارة المالية.

وفي سنوات مالية سابقة كانت هناك ملاحظة بتضخم الباب الخامس وفي 2012/2013 كانت هناك ملاحظة بتحديد وتوزيع ما ورد في الباب الخامس.

فتعدد البرامج تنفيذا للقانون ولا نملك تعديل هذه البرامج، والهيكل هو الهرم الإداري بدءا بالوكيل وانتهاء بالموظف وصدر قرار 66 بضبط نمو الهياكل مما يستوجب ان يتضخم الهيكل لكن وضع ضوابط لضبطه.

وقرارات الهياكل التنظيمية يصدرها الوزير المختص وليس انا وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

فلا أُسأل عن الهيئات التابعة لوزير الدولة اي هيئة او جهة ملحقة في مجلس الوزراء وجب توجيه السؤال الى وزير الدولة، ولكن لديك جهة ميزانية ملحقة لمجلس الوزراء فلديها وزير مختص مشرف عليها ولديه موظفون يشرفون عليها، وأساءل في الميزانيات للجهات التي تتبعني انا ولي حكم عليها.

فيما يخص مبنى لجنة المناقصات فطلب هذا المبنى تم سنة 2002 ولم يخصص الموقع حتى 2012 ولا أساءل على التأخير فأين كانت المسؤولية السياسية تنعقد في هذه الحالة.

وفي 2012 باشرت وزارة الأشغال إنشاء المبنى، وفي 2016 القائمون على هذا المرفق شعروا أن بإمكانهم تسريع العجلة فتم العرض على مجلس الوزراء الى اسناد المشروع الى الامانة العامة وتم الاتفاق على التصميم وقبل نهاية هذا الشهر نأمل طرح المناقصة على المتناقصين لتشييد المبنى.

وسيتم تشكيل فريق موحد لمتابعة تلاقي الجهات التابعة لمجلس الوزراء ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة وجهات المراقبين الماليين على ان يقدم تقريره لي خلال 3 اشهر.

الأسئلة البرلمانية

الاستجواب وجه لي انتقادا بأنني اضلل ولا اجيب وإجاباتي على الأسئلة البرلمانية ناقصة فيما يخص المستجوبين تقدموا بـ 17 سؤالا تم الرد على 15 سؤالا والرد بعدم الاختصاص هو رد وإجابة، والدستور يمنعني بالرد على أسئلة لم تكن في اختصاصي.

غرفة التجارة والصناعة

الحكومة أحالت على المجلس قانونا في عام 2010 والقول ان الحكومة غير مهتمة بهذا القانون قول غير صحيح، والحكومة لا تقدر هذا الأمر منفردة فلا قوانين منذ عشرات السنين في مجلس الأمة.

وهناك أسئلة موجهة بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت وردوا بعدم الاختصاص مثل وزير الشؤون.

ولا توجد قاعدة دستورية او قانونية تمكن مساءلتك لشخص يعبر عن رأيه الشخصي في مؤتمر خاص ولم يكن منظما من قبل جهة حكومية.

والديوان الأميري بلاط رئاسي مهامه تلبية رغبات رئيس الدولة ولكن لأن عندنا دستورا كفل للجميع، ولو وجهنا اسئلة للديوان الأميري لمن نوجهها.

السوابق البرلمانية تبين ان اي سؤال بشأن الديوان الأميري يوجه لوزير الدولة والوزير يرد عليه ولكن مسؤوليتي محصورة في قدر السلطة التي اوكلني اياها القانون وهذا ما جرى عليه العمل في الكويت منذ البداية.

الفتوى والتشريع

المسؤولية ترتبط ارتباطا وثيقا بما لدي من صلاحيات وسلطة ومن هذا المنبر اتمنى ان تسمح لي بذكر اسم شخص محمد عابدين تاريخ تعيينه في شهر 3 عام 1983 وهناك نواب دخلوا قبة عبدالله السالم تعاملوا معه ويمكن ان يكونوا تعلموا منه وجددنا له وفق موافقات مجلس الخدمة المدنية.

ولو كانت هناك ملاحظة على تعيينه لوردت في تقارير ديوان المحاسبة ولا توجد ملاحظات على تعيين هذا الشخص، نتحدث عن المزايا المالية فجميع القوانين سادت بين مزايا القضاة والفتوى والتشريع وسادت بين مرتبات المواطن والوافد.

الدستور ساوى بينهم ولا يستطيع وزير او غيره ان يوجه اعضاء الفتوى فبذات المنطق يستطيع ان يوجه القضاة الذين يتم التعاقد معهم بذات الشروط، الدستور يقول ان هذا الشخص سيكون تابعا لك لأن تجديد عقده يصدر منك.

وتقرير ديوان المحاسبة الذي تم ذكره عدة مرات لم يسجل اي مخالفة في شؤون التوظف في الفتوى، فقضية المستشارين لو كان بها تضخم فكان سيسجلها ديوان المحاسبة.

ومع ذلك ففي 20/9/2017 مجلس الخدمة المدنية اصدر قرارا بالموافقة على تجديد عقد الاستعانة ببعض المستشارين ومنهم المستشار عابدين.

وتصوير الوضع بأن هناك فئة من الأشخاص من غير الجنسية الكويتية يتحكمون في القرار بالبلد فهذا غير صحيح.

للأسف لكي أبرئ ساحة الآخرين سأذكر هذا الموضوع فكلنا نلجأ الى شخص جليل بجانب هذه القائمة وكثير من الأوقات يرفعون تلفوناه ويسأله هل هذا صحيح ومستشار جليل من نفس الجنسية مثل ما كنت ارجع للمستشار الجليل مصطفى كامل.

فمن غير المعقول ان توجه للشخص انتقادا بسبب جنسيته و77% من قانونيي المجلس من غير الكويتيين، فهل نتهمهم أنهم يضللونا، نحن نسير على هذا النظام من قديم الأزل، والفتوى والتشريع ليس ضمن المعدلات المرتفعة في الاستعانة، ومعاشاتهم نفس معاشات الكويتيين.

وبخصوص الـ 36 ألفا مقابل الفندق، فلا يساءل وزير لفترة سابقة الا اذا امتدت الآثار ولم تمتد في هذا الصدد فدستوريا غير جائز مساءلتي عن هذا المبلغ مقابل السكن في الفندق.

فيتم التعاقد مع مستشارين وفق اتفاقية رسمية بين وزيري الدولة الكويتي والمصري وان نوفر لهم سكنا مع بدل طعام.

ويوجد في وزارة المالية إدارة اسمها الضيافة وهي المسؤولة عن تسكين معظم من نتعاقد معهم في كل الوزارات ولم نقم باتخاذ إجراء إلا مسندا بسوابق وقوانين.

فهذا رد وزارة المالية تقول تلقينا كتابكم في 15/10 بتوفير السكن وردت علينا بقولها لا يمكن التوفير و3 مرات يقولون لا يوجد سكن ملائم فالإدارة المعنية بتسكينهم لا تسكنهم.

وردوا وقالوا سنقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة فتم تسكينهم بالفندق لعدم وجود فندق لهم وحليت هذا الموضوع بإعطاء الفتوى والتشريع باستئجار مبانيها ولم يوافق مجلس الوزراء وتم توجيه اخطار رسمي لرئيس الفتوى بعدم الموافقة بالحجز لوصول أحد دون وجود وحدة سكنية مناسبة لعدم تحميل الميزانية اكثر من اللازم، فالتصوير ان هناك بذخا غير صحيح، وحسب قانون ديوان الخدمة سجلها مخالفة اذا كانت هناك مخالفة بل سجلها ملاحظة.

البطالة

القضية قريبة الى قلبي جدا ولكن لن أشرح كثيرا وسأكتفي بالأرقام عندما تحدثت وقلت اني قلق على مستقبل ابني كان في عام 2013، وكان العدد الذي استطعنا استيعابه في الجهات الحكومية مقاربا جدا للرقم الذي سبقه، واجتمعت مع مسؤولي ديوان الخدمة للبحث عن آلية توظيف مزيد من الأشخاص.

أول عام لم تكن هناك أفكار جديدة لاستيعاب الأعداد وهذه أرقام مجمعة كل سنتين.

فمنذ ان صدر مرسوم بتسميتي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجاحد لا يستطيع تكذيب الأرقام وهذه أرقام التوظيف في ديوان الخدمة والذي أنا مسؤول عنها، ولهذا السبب التصريحان اللذان تم عرضهما في 2013 والثاني نهاية 2016، هناك 10 آلاف شخص زيادة تم توظيفهم بمعنى 37% تم توظيفهم.

كانت هناك قناعة وفق معطيات وأصبحت لدي قناعة مختلفة وفق معطيات أخرى، ومازلنا في أواخر شهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر وسيزيد هذا العدد.

وعرض الشيخ محمد العبدالله فيلما قصيرا عن قضية البطالة يوضح ان الكويت من أقل الدول في معدل البطالة بنسبة 3.4% في الكويت وهي اقل دول العالم من حيث البطالة، ومعدل البطالة العالمي في 2013 كان 7.2% والكويت 3.4% ونسبة البطالة في الكويت هي نصف المعدل العالمي وعندما تتحدث عن بطالة فهي 3.4% نصف نسبة العالم.

يوجد فرص وظيفية من حملة الشهادة المتوسطة الإناث يوجد 1000 فرصة وظيفية منحنا 2000 درجة أتانا 1000 فقط.

75% ممن نسميهم بطالة من حملة الشهادة المتوسطة وأقل، الاستجواب اتهم وزير الدولة بأن الحكومة ليس لديها رؤية للتوظيف.

التكدس في البطالة في مستوى المتوسطة وما دون، ولا يوجد كويتيون لم يتم توفير فرص عمل لهم من حملة الماجستير والدكتوراه، ولا يوجد تخصص حملة القانون والمحاسبة بالرغم من اننا وفرنا لهم الفرص.

وكون ان الوزارة تأخذهم وتضعهم في غير محلهم هذا لا يساءل عليها الديوان بل تساءل الوزارة.

وتم تسجيل 225 ألف مواطن ومواطنة وتم ترشيح 215 الف مواطن ومواطنة للعمل في القطاع الحكومي و8000 منهم دون متوسطة ووزير التربية قدم تسهيلات لهذه المعضلة المتوسطة لا يوجد مكان ففتح لثلاثة آلاف ولم يتقدم سوى 900 شخص.

وفي 27/8/2017 قبل الاستجواب وقبل البطالة وقبل تصريح الاستجواب صدر قرار من مجلس الخدمة المدنية وهذا قرار تاريخي في مجال القطاع العام، نسب التكويت سابقا استطاع أناس التحايل عليها، ومجلس الخدمة المدنية قرر انه لن يخاطب الوزارة في نسب التكويت بل خاطب المجموعة الوظيفية، بمعنى ان نسبة التكويت مقرونة بطبيعة العمل، لكي نعطي فرصة وظيفية للكويتيين ونحد من كثرة الدرجات المستغلة من غير الكويتيين.

وفي 24/9/2017 تمت مخاطبة الجهات لفرض هذه النسب وسيقوم ديوان المحاسبة بتسجيل الملاحظات علينا حال عدم الالتزام.

اتقدم بالاعتذار لأي شخص يعتقد انني قد مسسته.

آلمني ان وجه لي كلام مفاده بأنني لا احب الكويتيين فكل من تعامل مع شخصي يكون عارف حقيقة هذا الامر.

فأنا ابن عبدالله بن مبارك الذي ذكر اسمه في الدستور، والحديث انني بعيد عن الكويتيين هذا غير صحيح وهذا الوصف اتمنى ألا اوصف به مستقبلا.

وانني ملتزم واتعهد بحل كل القصور والمخالفات ان وجدت وسأكلف لجنة تتبعني مباشرة بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة ولكن موضوع العُهد هذا سينتهي اذا الغت الدولة المصروفات المخصصة للمبتعثين.

وتمت تسوية 70% من حساب العُهد وسألتزم بتطبيق كل ما استطيع تطبيقه من قوانين.

وتضخم الهيكل لا يتضخم الا بقرار يمر على 3 جهات، والاسئلة البرلمانية، فالمسؤولية على قدر السلطة، ولست الوزير المختص، وهذا التزام بالدستور، والفتوى والتشريع بينت لكم والبطالة ختمت بها وشكرا الاخ الرئيس.

٭ عبدالكريم الكندري: انا اسمي ردك على ممثلي الامة انك لست مسؤولا عن اي شيء وانت لا تستطيع محاسبة او السيطرة على اي من الجهات التي تحت اشرافك.

من بداية كلامك انك غير مختص ولكن انت عينتهم، الوزير استشهد بنصين من اللائحة المادة 80 من اللائحة ما دخلها في الاستجواب؟ فأنت الآن تخيفني اكثر على الفتوى، ومن قال ان التحقيق البرلماني يوقف التحقيق الاداري في وزارتك؟ ما يوقف التحقيق الاداري هو التحقيق الجنائي.

ما دخل المادة 127 من اللائحة، لا يجوز لمقدم السؤال ان يحوله الى استجواب في الجلسة ذاتها، هذا النص كيف قالوا لك ان تذكره هنا في القاعة؟

قمت اخاف على الفتوى اكثر.

الوزير يقول ان الديون المستحقة لوزارة الإعلام سقطت بالتقادم هذا هو كلام وزير هذا ادانة لك، المفترض ان لديك ادارة، ولديك سلطة عليها وتسألهم عن اجراءاتهم بتحصيل هذه المبالغ، ولديك اجراءات في يدك وتحرك تنفيذها.

وكلامك خطير غدا يأتي وزير يقول سقطت بالتقادم ولم نتخذ اجراءات برفع دعاوى، هذا تفريط في المال العام، طاحت فلوسنا وراحت بالتقادم.

مكاتب المحاماة تحرص على ان تتبع التقادم، اجابتك تصير انها طاحت بالتقادم! كيف هذا؟!

كل ما قلته هو ادانة لك وعندما عرضت انت قانون الفتوى والتشريع وقلت انه لا يتسق مع القوانين الحديثة، سألتك عن الشكل القانوني لغرفة التجارة والصناعة وقلت في اجابتك ان الاجابة على البند الثالث فقط واستحلفكم بالله هل انتم راضون عما يقوله؟! وزير يأتي بالإجابات من تاريخ 8/10/2017 في يوم تقديم الاستجواب.

توقعت ان يكون اعتذارك لدكتور بدر الزمانان الذي أتيتم به للفتوى سنة وأحلتموه للتقاعد بعد سنة، على الرغم ان رئيس الفتوى ما بقي كلمة طيبة، ما قالها في تعميم الأول بالاعتذار للكويتيين الذين تحيلوهم للتقاعد في كل وقت.

وعندما تقول ان الوافدين موجودون في كل مكان بهذا الكلام فانت تدين نفسك وتقول ان الحكومة تعين وافدين كثرا، وهل تعتقدون انني سأثق فيكم عندما تقولون بعد 5 سنوات ستنتهون من سياسة الإحلال؟!

وأعطيت انت مثالا بمستشاري المجلس فنحن بدأنا بالمجلس فأنا من يدفع بتعيين الكفاءات الكويتية باللجان، لا الحبل ماشي والكل يحوشه هذا الموضوع وسنبدأ من هنا ولن نخلص واذا لم تكن بتطبق سياسة الإحلال فستكون بالمحاسبة.

الكويت عدد سكانها قليل لا يتضح فيها البطالة إلا اذا كنتم تريدون وضع الوافدين في هيئاتكم.

طلبتي في الجامعة صار لهم 3 سنوات بانتظار الديوان لأن هناك شرطا بعدم التسجيل في الديوان منذ 2013 وهم من خريجي الحقوق 
وينتظرون الفتوى وينتظرون البلدية والنيابة.

انت بنفسك هدمت كل أمثلتك الإحصائية من كلامك ومخالفاتك المالية لم تنته لأن السنة المالية لم تنته.

تبون الكويتي مثل الكرسي في الدوامات وتمارسون كل الممارسات لإبعادهم عن القرار، لكننا نؤكد ان الكويتي سيبقى أفضل ألف مرة في إخلاصه وولائه بدلا من الوافد الذي لا نستفيد منه شيئا غير ان امواله تهجر.

بهذا أكون قد انتهيت من مرافعتي ووضعت أمام أيديكم الحقائق كاملة ومسؤولية اتخاذ القرار لكم.

المسألة ليست إبراء ذمة لكننا نستمر وسنعمل حسب مواد الدستور وسأكون متسلحا دائما بالمادة 100 من الدستور ولن نسمح لأحد ان يصادر علنيا هذا الحق.

٭ رياض العدساني: ذكرت سؤالا عن غرفة التجارة قلت ما هو السند القانوني لدفع رسوم لغرفة التجارة؟ وسألت مجلس الوزراء عن دوره حول رشوة الفيفا إلا ان رد الوزير به كثير من المغالطات وسنرد عليها.

وبالنسبة لردود الوزير الذي ذكر انه اجاب عن 6 أسئلة من 9 فأنا أؤكد ان الأسئلة جاءت ناقصة وغير واضحة.

الوزير قال ان الحكومة قدمت قانون غرفة التجارة في 2010 ثم يقول لا تسألوني عن شيء قديم من قبل الدستور.

بند العُهد من بعد الغزو تراكم وهو اجراء محاسبي صحيح خارج أبواب الميزانية، وعندما يقول الوزير انه ليست هناك اختلاسات فهذا تقرير ديوان المحاسبة ومستعد ان أقرأه خارج القاعة ومن يرد ان يرفع قضية فليرفع.

نعم هناك اختلاس وهناك تزوير في المكتب الصحي بألمانيا، وبند العهد يعتبر من البنود الضخمة وما في دولة تتحدث عن إجراء محاسبي صحيح، وبند العهد يصل الى 3.8 مليارات دينار لم تتم تسويتها.

وإذا لم يعلم الوزير خلال الخمس سنوات الأخيرة عن بند العهد فهذه مصيبة.

لا يجوز ان تقارن الكويت بدول أخرى فعدد البطالة في قطر والإمارات أقل من الكويت التي يوجد بها 40 ألف عاطل من الوافدين ونستغرب ماذا يفعلون؟!

الوزير لم يرد على أسئلتي حول الفتوى والتشريع ورشوة الفيفا وغرفة التجارة والوزير ذكر انه لا يجوز تحويل السؤال الى استجواب، ونرد عليه بأنه لا يجوز تحويل السؤال الى استجواب في نفس الجلسة وهناك فرق بين السؤال والاستجواب 6 اشهر.

ديوان المحاسبة أكد في تقريره ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء لا تلتزم بقرارات ديوان الخدمة المدنية ولا قرارات الفتوى والتشريع.

كما ان الوزير قال ان الاستجواب لا توجد به مخالفات بل ملاحظات، الا ان ديوان المحاسبة أورد في تقريره الكثير من المخالفات وكلها واضحة وأغلبها عن قواعد الميزانية.

أنا لم أحاسب وزير الدولة عن مخالفات خاصة بأي وزير آخر وانما تحدثت عن 9 جهات تتبع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وهذا ورد في ديوان المحاسبة، واذا كان هناك تحفظ من الوزير فلماذا لم يتحفظ عند عرض هذه الملاحظات في لجنة الميزانيات؟!

كيف يقول الوزير ان ما ورد مجرد ملاحظات وهناك 1800 موظف لا يداومون ويتسلمون رواتب فكيف لا تكون هذه مخالفة هذا تعد على الدستور وليس مخالفة فقط.

الوزير قال ان المصروفات في وزارة الإعلام تقلصت! نعم تقلصت إلا ان الإيرادات نزلت فماذا فعل؟

أما بخصوص الديوان الأميري فنؤكد ان الديوان الأميري لا يمكن ان يتبع السلطة التنفيذية كما ذكر الوزير، واذا اسندت المشاريع الضخمة الى الديوان فهذا يدل على عجز الحكومة عن تنفيذها.

بعض الوزارات يتنقلون بين الأبواب بالميزانية وهذا غير دستوري لأن النقل لا يجوز إلا بموافقة مجلس الأمة.

وزير المالية أكد لي ان الوكيل نفى ما ورد على لسانه حول القيمة المضافة، ونقول له ان القيمة المضافة لن تقر إلا بموافقة مجلس الأمة، ونؤكد على عدم المساس بجيب المواطن فالمواطن ليس له ذنب.

٭ وزير الإعلام بالوكالة: أضخم مشروعين هما المطار الجديد وجسر جابر وهما ليسا تابعين للديوان الأميري، والاستيضاح ورد به ذكر المخالفة عن الفتوى والتشريع وهذا هو الاستيضاح ولم تذكر فيه انت الفتوى والتشريع وفي مجلس الخدمة المدنية تم ترشيح كل حملة القانون المسجلين، لكن غير المسجلين لا أسأل عنهم، وكل القيادات الموجودة لدينا كويتيون.

ولا أسأل عن مداولات مجلس الوزراء فهي محظورة وسرية وفقا للمادة 128 من الدستور، وأقسم بالله انني لا اقدم لكم اي وثيقة الا وهي صحيحة.

اشترك مع اخواني المستجوبين في عدم الاستعراض السياسي للحديث فأنا رفعت عقالي بدون احساس، واعتذر ان تكون رفعة عقالي لها اي مفهوم قد فهم بالخطأ، والمفترض ان أرفع القرآن او السنة النبوية وليس الدستور.

وأقسم بالله ان هناك مخالفة واحدة فقط في تقرير 2016/2017 ولن اذكر الرد عليها وهذه لا تستوجب اجراء تأديبيا بشأنها.

وأستطيع ان امارس صلاحيات وفق ما اقره لي القانون ولكن قيام صرف مكافأة له لنفسه فأتعهد بإجراء تحقيق في ذلك.

ولكن خلاف ذلك لا أسأل عنه سواء لعدم الاختصاص او لعدم وجود سلطة او لعدم وجود مفهوم حقيقي لهذا الاختصاص.

وأشكر المستجوبين على رقي الطرح وكنت أتمنى ان يكون الاستجواب دستوريا يلتزم به الجميع وفق القانون والدستور مثلما قال صاحب السمو ان نرشد الادوات الدستورية، وأشكر والدتي التي حضرت اليوم هنا في القاعة.

أنا بشر، انا اعمل، انا سوف أخطئ وإذا تريدونني الا اخطئ فضعوا كمبيوترا مكاني.

والأمر لكم وتعاملت مع معظمكم وتعرفون نواياي وصدقي وفوضتكم امري.

٭ مرزوق الغانم: شكرا للوزير وشكرا للأخوين المستجوبين، ولدي اقتراح بأن يكون المتحدثون نائبين معارضين وآخرين مؤيدين.

٭ وليد الطبطبائي (مؤيدا للاستجواب): الوزير يقول حاسبوني إذا كانت هناك اخطاء سواها، الوزير السابق سلمان الحمود بل انت «الله يحلل سلمان الحمود منك» فالحمود للعلم انا استجوبت 12 وزيرا و2 رئيس وزراء وإذا رأوني هناك تقدير شخصي بيني وبينهم انا اتكلم عن عمل وأداء، فأنت سويت ما هو ادهى من سلمان الحمود.

فهو عندما اطلعناه على الكوارث في الاعلام والمجلس الوطني طلب رأي المكتب القانوني فكان الرأي القانوني ان هناك اخطاء جسيمة وقع فيها الأمين العام للمجلس الوطني وعليك ان تحيلهم للتحقيق وهذا في 2/2 وفي 5/2 الوزير اصدر قرارا بإيقاف الأمين العام وأمينين عامين للتحقيق. 

فدعونا نرى الاصلاحات التي قمت بها انت، ففي 14/2 ألغى إيقافهم وأرجعهم الى العمل وأحالهم للتحقيق في الفتوى والتشريع فما قصتك معهم، قصتهم مع الوزير منذ 2012 و2013 عندما كان الوزير وزير الاعلام في تضارب مصالح مع شركة «دينا مكس». 

لذلك بيرد الجميل ويعيده الى العمل في مكانه. 

وهناك مسرحيات ثلاث كانت منشورة في نشرة المجلس الوطني وهي مغربية باسم «على الرصيف» ومسرحية «ليس إلا».

٭ الرئيس الغانم: مو على كيفك ما اسمح لك انك تخربها بالأخير، التزم بالمحاور.

٭ وليد الطبطبائي: امس اختتم مهرجان الطفل وداعين اثنين من الشخصيات كانا في المهرجان السابق.

وكنت بروسيا ووقفت موقف البطل وانجاز كبير لمجلس الأمة.

وصاحب السمو أيد الموقف وكان موقفنا مشرفا للكويتي وعرضت نفسك للخطر والأمين العام الذي رجعه الوزير يطبع كتاب لصهيوني، لماذا رجعته؟ اذا سلمان الحمود وقفه انت ليش ترجعه؟

٭ مرزوق الغانم: كل ما هو خارج المحاور سيشطب، قدم استجوابا وقدم محورك لو هذا فيه.

٭ وليد الطبطبائي: يسبون في مجلة طالعة من الكويت حكام الكويت.

مجلة عالم الفكر ترعى الإلحاد.

٭ مرزوق الغانم: انت تخالف القواعد دكتور وليد وافتتحنا المجلس بخطبة صاحب السمو امير البلاد ودخلنا الاستجواب وهي اداة رقابة راقية ووالمستجوبان كان استجوابهما راقيا والكل التزم بالمحاور وكلام الطبطبائي خارج محاور الاستجواب، ومن حقك ان تقدم استجوابا وقدم المحاور التي تريد وضعها، ولم يحترم اللائحة وهذا غير مقبول وهذا كله مشطوب.

٭ صلاح خورشيد (معارضا للاستجواب): إذا كان هناك تلوث سمعي وبصري من وليد الطبطبائي، تكلموا الاخوان عن محاور عدة فكل ما اتمناه ان نستمع لاستجواب به نتائج طيبة تكلموا عن محور غرفة التجارة وعندما كنت وزير تجارة وجه لي احمد السعدون عن قانونية الغرفة وأجبته ان هذا ليس من اختصاص الغرفة، وقلت له الغرفة تأسست قبل ان اتولد فلماذا تسألني هذا السؤال؟ فضحك وقلت له لماذا تضحك فقال لن اجيبك.

فمجلس ايام احمد السعدون اعطوا الشرعية للغرفة، وإن كان هناك بعض الاخطاء فمن الممكن معالجتها.

وبعدها سألني النائب السابق د.حسين جوهر سؤالا عن قانونية الغرفة وأخذها رسوما، وقمت بوقف هذه الرسوم ولا ازايد على هذا الأمر.

وهذا كيان قائم من الـ 59 وأعطيت الشرعية من مجلس الأمة فأقول للنائب الكندري نطق عش الدبابير وإذا كان هناك قانون هاته وسأوقع أول نائب.

والموضوع الثاني موضوع البطالة فكلنا نعرف مدى الجرح العميق الذي في صدورنا فالموضوع هذا لن يعالجه محمد العبدالله بروحه ولا 20 وزيرا، أنتم قلتم 240 ألف وظيفة في 10 سنوات فأين سيتم توظيفهم؟

نحن أمام مشكلة حقيقية علينا مناقشتها في الغرف المغلقة وليس بهذا الشكل، الوزير قد يكون وقع في ظلم فقد كانت ردوده واضحة ولابد من وضعه في مكانته عندما يقول انه ابن عبدالله المبارك وكلنا مصلحتنا في مصلحة البلد.

يرضيك يا أخ عبدالكريم ان عهد المكتب الصحي في فرانكفورت 650 مليون يورو وتسأل العبدالله عن عهد بـ 6 ملايين، اليوم عندما نتحدث عن علاج بالخارج، ووزارة الصحة مليار و80 مليونا ووزارة الخارجية كذلك.

٭ رياض العدساني: استجوبنا رئيس الوزراء على حساب العهد والمكاتب الصحية موجودة، فلا يدش بالنوايا.

٭ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: علي ان اتوجه للرئاسة والنواب بالشكر وأعتذر للإطالة، فكان لزاما علي توضيح بعض النقاط.

آلمني كلمة النواب من توجيه النقد في ذمتي المالية، يا أمي بكلمك انت سأذهب بنفسي للنيابة لأنني أبيض ومن يتعامل معي يعرف أنني ابيض وموعدنا بالشارع وموعدنا هيئة الفساد أو النيابة العامة.

٭ مرزوق الغانم: تقدم 10 من النواب بطرح الثقة بالوزير وهم:

1- شعيب المويزري
2- وليد الطبطبائي
3- محمد المطير
4- عبدالله الرومي
5- حمدان العازمي
6- مبارك الحجرف
7- ثامر الظفيري
8- رياض العدساني
9- جمعان الحربش
10- عمر الطبطبائي

ووفقا للمادة 102 من الدستور و144 من اللائحة لا يجوز ان يقرر المجلس في هذا الطلب قبل مضي اسبوع من الطلب فيرجأ التصويت على الطلب الى جلسة الاربعاء 1 نوفمبر.

السبيعي والعتيبي والحجرف: استجواب «الشؤون» بداية نوفمبر

أعلن النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف عزمهم التقدم في الأول من نوفمبر المقبل باستجواب لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح، موضحين أن الاستجواب يتكون مبدئيا من عشرة محاور.

وأكد النواب الثلاثة في مؤتمر صحافي مشترك عقدوه في المركز الإعلامي بمجلس الأمة أن اختيار هذا التوقيت الهدف منه عدم مزاحمة الاستجواب المقدم من قبل النائبين عبدالكريم الكندري ورياض العدساني لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، وتحسبا لأي طلب لطرح الثقة يعقب هذا الاستجواب، مؤكدين في الوقت ذاته استجابة النائبين شعيب المويزري ونايف المرداس لطلبهم بتأجيل الاستجواب الذي كانا ينويان تقديمه.

وقال السبيعي إن النائبين المويزري والمرداس استجابا لهذا الطلب على أن يتحدثا كمؤيدين للاستجواب الذي سنتقدم به.

وأوضح أن الاستجواب جاهز وسيكون بحدود عشرة محاور تغطي كل القضايا الموجودة في الوزارة، مؤكدا أن مفاجآت كثيرة ستظهر في الاستجواب معززة بالمستندات والأدلة ولن يكون استجوابا تقليديا.

وطمأن بأن الاستجواب لن يكون الهدف منه التجريح أو الحط من كرامة الوزيرة أو التطرق للأمور الشخصية، مشددا على أن الاستجواب سيكون راقيا جدا وكذلك مفرداتنا.

وكشف عن أن محاور الاستجواب تدور حول ملفات الإعاقة والشؤون والمساعدات الاجتماعية و(الكويتية) و(كاسكو) والجمعيات التعاونية والاحكام القضائية والقوى العاملة والتركيبة السكانية والوافدين وتهميش الكفاءات الكويتية من حيث التعيين والنقل.

وأكد أن الوزيرة لو كانت إصلاحية وتطبق القوانين بحذافيرها لما تجرأنا على استجوابها، ولكن في جلسة الاستجواب سنعرض كل المستندات التي تدخض هذا الكلام.

من جهته، أوضح النائب خالد العتيبي أن الاستجواب لم يكن وليد اللحظة، وقد سبقه التدرج بتوجيه الاسئلة للوزيرة قبل ٧ أشهر والتي تركزت على وزارة الشؤون بالذات نظرا لكثرة الشكاوى وخصوصا فيما يتعلق بالهيئة العامة للمعاقين، والمشاكل التي يعاني منها الموظفون في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.

وشدد على أن الهدف من الاستجواب المصلحة العامة وليس شخص الوزيرة، مبينا أن من واجب النواب تفعيل أداة الاستجواب لإصلاح الإعوجاج.

بدوره، رأى النائب مبارك الحجرف أن تضامن الكثير من النواب في ملف الشؤون هو دليل على اهمية الملفات التي تقع تحت مسؤولية وزيرة الشؤون لأنها تلامس جراح وآلام المواطنين ولا سيما الطبقة الوسطى، معتبرا أنه استجواب شعبي من الطراز الاول وستكون فيه الكثير من المفاجآت التي لم تدر في خلد الوزيرة والهيئات التي تتبعها.

وأوضح أن الهدنة كانت مع سمو رئيس مجلس الوزراء في موضوع الجناسي، وأما بقية الوزراء فليسوا بمنأى عن المحاسبة، بالنسبة، مبينا أن موضوع الجنسية لايزال عالقا في بعض الأمور التي لم تحسم ولكننا موعودين بأن تحسم في المستقبل.

ولفت إلى تضافر جهود جميع النواب على ملفات وزارة الشؤون، مبينا أن هناك من النواب من يؤيدنا في العلن وهناك من يؤيدنا في الخفاء ولم أجد من يدافع عن الوزيرة في العلن.‏‫