نواب: الاكتتابات العامة.. «مخالفة والمخلة»

أصدر 9 نواب بيانا طالبوا فيه بضرورة إيقاف الاكتتابات التي تجريها الجهات الحكومية حاليا لمخالفتها لأحكام الشريعة مع ضرورة الالتزام بالفتوى الصادرة من وزارة الاوقاف بهذا الشأن.
وقال النواب في بيانهم إن ما يتم من اكتتابات عامة لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تمثل إخلالا دستوريًا بسبب عدم انسجامها مع الشريعة الإسلامية والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وخاصة بعد الفتوى الصادرة من إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وأشار البيان إلى أن المادة الثانية من الدستور ألزمت بأن تنسجم التشريعات والشريعة الإسلامية حيث نصت بأن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع”، كما أن المادة الثامنة من الدستور نصت على أن “تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين”.
وحمل النواب في بيانهم الحكومة المسؤولية في هذا الصدد وبالأخص وزير المالية لوجوب المساواة بين المواطنين في الاكتتابين وفق النهج الدستوري وعدم حرمان شريحة كبيرة منهم بسبب التحفظات الشرعية سواء الاجتهادية منها أو الرسمية حولهما.
وطالب النواب بوقف الإجراءات الخاصة بالاكتتابات المشار إليها لحين اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحقوق الدستورية وتراعي الجوانب الشرعية.
والنواب الموقعون على البيان هم “عبدالله أحمد الكندري، عبدالله فهاد العنزي، ثامر السويط، نايف المرداس، أسامة الشاهين، محمد براك المطير، محمد هايف، خالد محمد العتيبي، د. عادل الدمخي”.
وكان النائب أسامة الشاهين قال إن ما يتم من اكتتابات عامة تمثل إخلالًا دستوريًّا بسبب عدم انسجامها مع الشريعة الإسلامية والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين
وأوضح الشاهين في تصريح سابق أن المادة الثانية من الدستور ألزمت بأن تنسجم التشريعات والشريعة الإسلامية ، كما أن المادة الثامنة من الدستور ألزمت بأن تصون الدولة تكافؤ الفرص بين المواطنين .
وطالب وزير المالية في هذا الصدد بالمساواة بين المواطنين في الاكتتابين القادمين لإنشاء محطات الكهرباء والماء وعدم حرمان شريحة كبيرة منهم بسبب التحفظات الشرعية حولهما .
كما طالب أعضاء اللجنة المالية بالإسراع في تعديل قانون إنشاء المحطات وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن الاكتتابات العامة بهذا الشكل حرمت قطاعًا كبيرًا من المواطنين بسبب عدم اشتراط مطابقة هذه الاكتتابات الشريعة الإسلامية.