أطلقت وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر حزمة جديدة من الخدمات والحلول الرقمية المتطورة، بهدف تبسيط إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال، وتحسين تجربة المستثمرين ورواد الأعمال، وتعزيز كفاءة بيئة الأعمال ودعم مسيرة التحول الرقمي في الدولة.
وشملت الحزمة إطلاق رخصة التجارة الإلكترونية التي تضم ١٩٤ نشاطًا معتمدًا، إلى جانب تدشين النسخة المحدثة من الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، والنسخة المطورة من «خارطة أعمال دولة قطر»، فضلًا عن تحديث تطبيق الوزارة وإضافة خدمات جديدة لإنجاز المعاملات إلكترونيًا.
وأوضحت الوزارة أن رخصة التجارة الإلكترونية أُطلقت بموجب قرار وزير التجارة والصناعة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٦، وتتيح تأسيس ومزاولة أنشطة التجارة الإلكترونية بصورة متكاملة عبر الإنترنت، من خلال إصدار ترخيص للموقع الإلكتروني المخصص للنشاط داخل دولة قطر.
وتشمل الرخصة ١٩٤ نشاطًا معتمدًا، فيما تبلغ رسوم إصدارها ٥٠٠ ريال قطري، مع إمكانية تقديم الطلب إلكترونيًا، بما يمنح أصحاب المشاريع الرقمية خيارًا أكثر مرونة لبدء أنشطتهم ويسهم في تسهيل دخول المشاريع الجديدة إلى السوق.
كما طرحت الوزارة النسخة الجديدة من موقعها الإلكتروني الرسمي، بواجهة حديثة وتجربة رقمية أكثر تنظيمًا تركز على احتياجات المستفيدين، وتتيح الوصول إلى المعلومات والخدمات وتصفح مختلف أقسام الموقع وموارده بسهولة وكفاءة.
وشملت التحديثات أيضًا تطوير «خارطة أعمال دولة قطر»، التي توفر أدوات للبحث والتحليل تساعد المستثمرين ورواد الأعمال على استكشاف الأنشطة والمنشآت التجارية، والاطلاع على البيانات والمؤشرات المرتبطة بالسوق، ومعرفة توزيع الأنشطة في مختلف مناطق الدولة، إلى جانب استكشاف المواقع المناسبة لإقامة المشاريع.
وتدعم هذه الأدوات دراسة السوق وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يساعد أصحاب الأعمال على اتخاذ قراراتهم استنادًا إلى بيانات أكثر وضوحًا ودقة.
وفي إطار تطوير الخدمات الإلكترونية، أضافت الوزارة خدمات جديدة إلى تطبيقها، من بينها خدمة الشهادات التي تتيح لأصحاب الأعمال ومدققي الحسابات ومندوبي الشركات إصدار ٨ شهادات ومستخرجات شائعة الاستخدام بشكل فوري، بدءًا من اختيار الخدمة المطلوبة وحتى الدفع واستلام الشهادة إلكترونيًا.
كما يوفر التطبيق خدمة التجديد الشامل للمنشآت، التي تتيح للمستخدم مراجعة البيانات واستكمال المتطلبات وتقديم الطلب ومتابعته وإتمام عملية الدفع رقميًا، بما يسهم في تبسيط إجراءات التجديد ورفع كفاءة إنجاز المعاملات.
وتأتي هذه الخطوات ضمن سلسلة من المبادرات التي نفذتها وزارة التجارة والصناعة خلال عام ٢٠٢٦ لتطوير رحلة المستثمر وتعزيز شفافية بيئة الأعمال، ومن بينها تقرير السجل الرقابي للشركات، الذي يوفر مؤشرات رقابية عامة عن الشركات، إلى جانب تدشين مكتب الإرشاد وتأسيس الأعمال، ودمج الخدمات المصرفية عبر منصة النافذة الواحدة.
كما شملت المبادرات تحديث منظومة الأنشطة التجارية وفق الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون، وإطلاق منظومة «مصنع وكلاء الذكاء الاصطناعي» بالتعاون مع مايكروسوفت، بهدف تطوير حلول رقمية تسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين.
وتتكامل هذه المبادرات لتغطي مختلف مراحل رحلة المستثمر، بدءًا من استكشاف السوق والفرص وتأسيس الأعمال، وصولًا إلى إدارة النشاط والاستفادة من الخدمات الرقمية، بما يقلل الوقت والجهد ويسهم في تبسيط الإجراءات.
وتواصل وزارة التجارة والصناعة القطرية تطوير منظومة رقمية مترابطة تضع المستثمر في محور الخدمة، وتعزز تكامل الإجراءات والبيانات والخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، بما يدعم نمو القطاع الخاص وريادة الأعمال ويرفع تنافسية الاقتصاد القطري، انسجامًا مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠.
اقرأ أيضًا:
تباين الأسهم اليابانية مع ترقب قراري الفائدة الأمريكية واليابانية.. ونيكي يتراجع للجلسة الرابعة
