أعلن متحدث باسم الرئاسة الأيرلندية للاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن سفراء دول التكتل قرروا تأجيل انتهاء صلاحية العقوبات المفروضة على روسيا لمدة سبعة أيام، حتى ٢٢ سبتمبر، بعد تعذر التوصل إلى توافق بشأن تجديدها لمدة ستة أشهر.
ويتركز الخلاف داخل الاتحاد الأوروبي حول استمرار إدراج الملياردير الروسي الأوزبكي أليشر عثمانوف على قائمة العقوبات، إذ أفاد دبلوماسيون بأن فرنسا انضمت إلى سلوفاكيا في المطالبة بشطب اسمه من القائمة، مستندة إلى مخاوف مرتبطة بالأمن القومي.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن باريس من أكثر الدول التزامًا بزيادة الضغط على روسيا ودعم أوكرانيا، موضحًا أن المسألة الحالية تتعلق باعتبارات محددة للأمن القومي، وأن بلاده ترغب في الاستجابة بصورة إيجابية لشركاء دوليين تواصلوا معها بشأن عثمانوف.
وكان من المقرر أن تنتهي الإجراءات الأوروبية، التي تستهدف نحو ٣ آلاف شركة وفرد من خلال تجميد الأصول وفرض حظر على السفر، في ١٥ سبتمبر.
وأوضح المتحدث أن لجنة الممثلين الدائمين، التي تضم سفراء دول الاتحاد الأوروبي، وافقت على تمديد العمل بالعقوبات لمدة سبعة أيام إضافية، لإتاحة مزيد من الوقت أمام الدول الأعضاء لدراسة مقترحات التجديد بصورة شاملة.
وتتطلب العقوبات الأوروبية موافقة جميع الدول الأعضاء بالإجماع، كما يجب تجديدها كل ستة أشهر، ما يجعل أي اعتراض من إحدى الدول قادرًا على تعطيل تمديدها.
وبحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات، بلغت ثروة عثمانوف نحو ١٨.٨ مليار دولار في أوائل عام ٢٠٢٦، بينما لا يزال خاضعًا لعقوبات وحظر سفر من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ورفع عثمانوف، الذي يعد من أبرز رجال الأعمال في قطاعي المعادن والتعدين، عدة دعاوى قضائية في أوروبا بهدف رفع العقوبات المفروضة عليه، وطعن محاموه في بعض القضايا في تصريحات إعلامية استُخدمت أساسًا لفرض العقوبات.
ويمتلك عثمانوف استثمارات وأصولًا في قطاعات الاتصالات وشركات الإنترنت والإعلام، كما يمتلك صحيفة كومرسانت الروسية الاقتصادية اليومية.
اقرأ أيضًا:
ترامب يعلن انفتاح واشنطن على التفاوض مع إيران ووقف ضربات الطاقة بين روسيا وأوكرانيا
