أصدرت وزارة التربية الكويتية تعميماً جديداً بشأن «ضوابط ومحظورات العمل والسلوك داخل المدارس»، بهدف تعزيز الانضباط المهني والإداري، وتوفير بيئة تعليمية آمنة تحفظ كرامة المتعلمين والعاملين وتصون المال العام وخصوصية البيانات.
وجاء التعميم الذي أصدره وكيل وزارة التربية د. خالد الرشيد، استناداً إلى القرار الوزاري رقم (151) لسنة 2026 بشأن اللائحة التنظيمية الشاملة للتعليم، إلى جانب عدد من القرارات والتعاميم المنظمة للسلوك الوظيفي والاشتراطات الصحية والغذائية وقبول الهبات والتبرعات.
ضوابط صارمة للتعاملات المالية
وشددت وزارة التربية على حظر جمع أي مبالغ مالية داخل المدارس أو قبول الهبات والتبرعات النقدية والعينية من المعلمين أو الإداريين أو المتعلمين أو أولياء الأمور، أياً كان الغرض منها.
كما منع التعميم بيع السلع أو الخدمات داخل المدرسة أو الترويج لها، أو استغلال الوظيفة والمرافق المدرسية لتحقيق منفعة شخصية أو مادية.
وأكدت الوزارة أن عمليات الشراء والتعاقد والصرف والتحصيل يجب أن تتم حصراً وفق اللوائح والضوابط المعتمدة.
تشديد الرقابة على المقاصف المدرسية
وفيما يتعلق بالمقاصف، حظرت الوزارة إدخال أو بيع أو توزيع الأغذية والمشروبات من مصادر غير معتمدة داخل المدارس.
كما شددت على ضرورة مطابقة المنتجات للاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة، مع الالتزام بلائحة المقاصف المدرسية والتعاميم الصادرة بشأنها.
وألزمت الإدارات المدرسية بالإشراف والمتابعة اليومية على المقاصف، والتأكد من جودة الأغذية والمشروبات وسلامتها.
كما يتعين إعداد سجل يومي للمتابعة يعتمد من مدير المدرسة، ويتضمن رصد جميع المخالفات، بما في ذلك عدم مطابقة الأصناف أو عدم استيفاء العاملين في المقصف للاشتراطات الصحية.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة تحديد أحد أعضاء الفريق المسؤول عن المقصف لإبلاغ مفتشي الهيئة العامة للغذاء والتغذية دورياً بالمخالفات التي تكشفها أعمال المتابعة.
وفي حال ارتكاب مخالفة من جانب المتعاقد مع إدارة المدرسة، يتم توجيه إنذار لإزالتها خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل. وفي حال عدم الالتزام، يتم اتخاذ إجراءات فسخ العقد وفقاً للضوابط المعمول بها.
تنظيم الفعاليات والتصوير داخل المدارس
وشمل التعميم تنظيم الفعاليات والأنشطة المدرسية، حيث حظرت الوزارة استضافة أشخاص من خارج وزارة التربية أو إجراء عمليات تصوير داخل الحرم المدرسي دون الحصول مسبقاً على موافقة خطية من الجهة المختصة.
كما منعت التنسيق أو التعاقد مع أي جهة أو مؤسسة أو أشخاص من خارج الوزارة لإقامة أنشطة داخل المدارس دون الحصول على الموافقات الرسمية.
وأكدت أن جميع الفعاليات والأنشطة يجب أن ترتبط بأهداف تعليمية وتربوية واضحة، وأن تكون معتمدة ضمن الخطة المدرسية.
كما حظرت استخدام اسم المدرسة أو شعار وزارة التربية في الإعلانات أو المطبوعات أو الرعايات التجارية دون الموافقات الرسمية المطلوبة.
حماية بيانات المتعلمين
وشددت وزارة التربية على منع تصوير المتعلمين أو تسجيلهم أو نشر صورهم وبياناتهم دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة ومستوفية للضوابط.
كما حظرت تداول صور المتعلمين عبر الحسابات الشخصية أو مجموعات التواصل الخاصة، أو ربط صورهم بمعلوماتهم الشخصية، أو استخدام تلك الصور خارج الغرض التعليمي المحدد لها.
وأكد التعميم كذلك منع إفشاء أو تسريب الأسرار والبيانات والمستندات المدرسية، أو معلومات المتعلمين وأولياء الأمور والعاملين، إضافة إلى حظر طلب معلومات لا ترتبط بالعمل أو إساءة استخدامها.
ضوابط مشددة لاستخدام وسائل التواصل
ومنعت الوزارة الموظفين من استغلال صفاتهم الوظيفية للحديث في شؤون وزارة التربية دون تصريح، بما في ذلك تصوير مقار العمل أو الموظفين ونشر تلك الصور.
كما حظرت الإدلاء بتصريحات أو نشر أخبار ومحتوى باسم الوزارة أو المدرسة، أو استخدام شعاراتها في الإعلانات والصفحات الشخصية، إلا بعد الحصول على إذن رسمي.
وأكدت ضرورة الابتعاد عن نشر الشائعات أو المعلومات غير الصحيحة أو أي محتوى مسيء إلى الوزارة أو المدارس أو المتعلمين أو العاملين.
المخالفات تستوجب التحقيق
وأوضحت وزارة التربية أن إقامة أي فعالية دون الحصول على الموافقات المطلوبة تعد مخالفة إدارية تستوجب الإحالة الفورية إلى التحقيق لدى إدارة الشؤون القانونية بالوزارة.
كما سيتم تطبيق العقوبات التأديبية المقررة وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها.
وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي سلوك يخالف القواعد المهنية أو الأنظمة المعتمدة داخل المدارس، وستتخذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين.
تعزيز القدوة والانضباط داخل المدارس
وشدد التعميم على أهمية التزام المعلمين والإداريين بالسلوك القويم والقدوة الحسنة، باعتبارهم نموذجاً للمتعلمين وعنصراً أساسياً في بناء بيئة مدرسية آمنة ومحفزة.
كما دعا إلى ترسيخ الاحترام المتبادل بين العاملين والمتعلمين، وتعزيز التعاون بين أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية.
وأكد ضرورة معالجة الخلافات عبر القنوات الرسمية، والالتزام بمواعيد الدوام واللوائح المنظمة للعمل، والمحافظة على ممتلكات وأصول المؤسسة التعليمية.
كما نص التعميم على عدم استخدام أعضاء الهيئة التعليمية الهواتف النقالة أو الأجهزة الذكية أثناء الحصة الدراسية لغير الأغراض التعليمية، بما لا يؤثر على سير الحصة أو أداء الواجبات الوظيفية.
إجراءات فورية عند وقوع المخالفات
وألزمت الوزارة الإدارات المدرسية بإبلاغ جميع العاملين بمضمون التعميم وتوثيق اطلاعهم عليه، مع إتاحته في مكان ظاهر وعبر قنوات التواصل الرسمية.
كما تتولى الإدارات وقف المخالفة فوراً متى اقتضت السلامة ذلك، والمحافظة على الأدلة، وإعداد محضر إثبات حالة، ثم رفع الموضوع عبر التسلسل الإداري إلى الجهة المختصة.
وأكدت الوزارة أن التعميم يلغي كل تعليمات داخلية تتعارض معه، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وتتولى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه.
اقرأ أيضًا:
617 زيارة تفتيشية في الكويت.. 155 شركة مخالفة لحظر العمل وقت الظهيرة
