اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، في خطوة جديدة تستهدف تطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية في مصر.
وأوضح البنك المركزي المصري، في بيان اليوم الأحد، أن القواعد الجديدة تأتي ضمن جهوده المستمرة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي.
وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن منظومة الهوية المالية الرقمية تمثل نقلة نوعية في إتاحة الخدمات المصرفية الرقمية للمواطنين.
وأضاف أن المنظومة ستتيح للعملاء فتح الحسابات البنكية والحصول على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى التوجه إلى فروع البنوك.
وتضع القواعد الجديدة إطارًا تنظيميًا متكاملًا لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية. كما تحدد أدوار ومسؤوليات الأطراف المشاركة في المنظومة، إلى جانب المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة لتقديم الخدمات.
وتتضمن القواعد كذلك ضوابط خاصة بحماية البيانات والأمن السيبراني. ويهدف ذلك إلى ضمان تقديم الخدمات المصرفية الرقمية وفق أعلى معايير الأمان والكفاءة، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
وتعكس الخطوة توجه البنك المركزي المصري نحو تسريع التحول الرقمي في القطاع المصرفي. كما تسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المالية، وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية وزيارات الفروع.
ومن المتوقع أن تدعم منظومة الهوية المالية الرقمية جهود تعزيز الشمول المالي، من خلال توفير تجربة مصرفية أكثر سهولة وسرعة، خصوصًا مع التوسع في استخدام القنوات الرقمية في تقديم الخدمات البنكية.
اقرأ أيضًا:
سفينة كورية تبدأ أول رحلة تجارية إلى أوروبا عبر القطب الشمالي
