أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، أمثال الحويلة، أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى المرافق والخدمات والمعلومات يمثل التزامًا وطنيًا وإنسانيًا يعكس قيم المجتمع الكويتي القائمة على العدالة والمساواة وصون كرامة الإنسان.
جاء ذلك خلال افتتاحها ورشة عمل متخصصة حول «كود البناء الخاص بإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة»، والتي نظمتها وزارة الشؤون بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، في إطار تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت الحويلة أن الورشة تأتي استجابة لتوجيهات القيادة وقرارات مجلس الوزراء الرامية إلى تعزيز تطبيق معايير إمكانية الوصول وتهيئة البيئة العمرانية والخدمات العامة بما يضمن اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف جوانب الحياة.
وأضافت أن هذه المبادرة تعكس مستوى التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية، وتسهم في توحيد المفاهيم والمعايير الفنية المتعلقة بإمكانية الوصول، بما يدعم بناء بيئة أكثر شمولًا واستدامة تلبي احتياجات جميع أفراد المجتمع.
وشددت على أن نجاح تطبيق «كود البناء» يتطلب تكامل الجهود وتطوير القدرات الفنية والتخصصية للعاملين في هذا المجال، مؤكدة أهمية تبادل الخبرات والخروج بتوصيات عملية تسهم في تطوير السياسات والممارسات الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أشادت بجهود اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والجهات المشاركة، مثمنة التعاون مع بلدية الكويت والخبراء المختصين في نشر الوعي بمتطلبات كود البناء وتعزيز تطبيق معايير الوصول الشامل.
وتضمنت الورشة استعراضًا لأبرز الاشتراطات الفنية والمعايير المعتمدة لضمان سهولة الوصول إلى المرافق والمنشآت، إلى جانب مناقشة التحديات العملية وآليات تعزيز الالتزام بهذه المعايير على أرض الواقع.
