تلقت النمسا ضربة اقتصادية جديدة بعد أن قررت وكالة “Morningstar DBRS” خفض تصنيفها الائتماني من الدرجة الممتازة “AAA” إلى “AA”، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس تزايد المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة في البلاد.
ويمثل القرار نهاية مرحلة طويلة احتفظت خلالها النمسا بمكانتها بين أكثر الدول الأوروبية موثوقية في أسواق الدين العالمية، كما أنها فقدت بذلك آخر تصنيف ائتماني ممتاز لدى وكالات التصنيف الكبرى المعتمدة من البنك المركزي الأوروبي.
وأوضحت الوكالة أن استمرار ارتفاع عجز الموازنة وتدهور مؤشرات الدين العام كانا العاملين الرئيسيين وراء قرار الخفض، مشيرة إلى أن مستويات الإنفاق الحكومي لا تزال مرتفعة مقارنة بما كانت عليه قبل جائحة كورونا.
وأكد التقرير أن الحكومة النمساوية تبذل جهوداً للسيطرة على الأوضاع المالية، إلا أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ما زالت تسير في اتجاه تصاعدي تدريجي، وهو ما يزيد الضغوط على الاقتصاد ويؤثر في تقييم الجدارة الائتمانية للبلاد.
وتعد هذه الخطوة تطوراً مهماً بالنسبة لأسواق المال الأوروبية، خاصة أن النمسا كانت تُصنف لسنوات طويلة ضمن الاقتصادات الأكثر استقراراً في منطقة اليورو، ما منح سنداتها الحكومية جاذبية كبيرة لدى المستثمرين.
وتسعى الحكومة النمساوية حالياً إلى خفض عجز الموازنة إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، بهدف الالتزام بقواعد الانضباط المالي للاتحاد الأوروبي وإنهاء إجراءات الرقابة الأوروبية المفروضة على ميزانية الدولة.
ويرى مراقبون أن نجاح فيينا في تنفيذ خطط الإصلاح المالي خلال السنوات المقبلة سيكون عاملاً حاسماً في استعادة ثقة الأسواق وتحسين تصنيفها الائتماني مستقبلاً، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من دول أوروبا.
اقرأ أيضًا:
