أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “موديز” تثبيت التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لدولة الكويت عند مستوى (A1)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية “مستقرة”، في إشارة جديدة إلى قوة الاقتصاد الكويتي وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وأوضحت الوكالة، في تقرير صدر الجمعة، أن القرار يستند إلى متانة المركز المالي للكويت وامتلاكها مصدات مالية قوية تمنحها مرونة كبيرة في التعامل مع الصدمات الاقتصادية والتحديات الائتمانية طويلة الأجل.
وأضافت “موديز” أن ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب الاحتياطيات النفطية الضخمة، يعززان من قدرة الكويت التنافسية في سوق الطاقة العالمية ويدعمان استقرار اقتصادها على المدى الطويل.
وأكدت الوكالة أن حجم الأصول المالية الحكومية يمثل عنصر قوة رئيسياً يحد من تأثير التوترات الإقليمية على التصنيف الائتماني للكويت، مشيرة إلى أن هذه الأصول تمنح الدولة قدرة كبيرة على استيعاب أي تراجع طويل في الإيرادات النفطية دون التأثير على قوة المالية العامة أو الجدارة الائتمانية.
كما توقعت “موديز” أن تسهم عودة حركة التجارة بشكل كامل عبر مضيق هرمز، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة واستعادة مستويات الإنتاج، في دعم التعافي الاقتصادي وتحسين الأداء المالي للدولة خلال الفترة المقبلة.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي، توقعت الوكالة تحقيق القطاعات غير النفطية نمواً إيجابياً بنحو 1.5% خلال العام الجاري، مدفوعاً باستمرار مشاريع البنية التحتية الحكومية، مع محدودية تأثر الاقتصاد الكويتي بالقطاعات الحساسة مثل السياحة والطيران.
