حذر مجلس الوزراء الفلسطيني من التصعيد المتواصل لاعتداءات المستعمرين بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، مؤكدًا أن الانتهاكات الأخيرة شهدت ارتفاعًا خطيرًا في وتيرة العنف والاستهداف المباشر للقرى الفلسطينية.
وأوضح المجلس، خلال جلسته الأسبوعية اليوم، أن مليشيات المستعمرين نفذت خلال أسبوع واحد فقط 154 اعتداء استهدفت 26 قرية فلسطينية، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة 9 آخرين، وسط تصاعد المخاوف من استمرار سياسة التصعيد التي ينفذها الكيان المحتل في الأراضي الفلسطينية.
وأشار المجلس إلى أن سلطات الكيان المحتل نفذت كذلك 11 عملية هدم طالت 63 منشأة فلسطينية، كان أبرزها في محافظة القدس، وذلك تمهيدًا لتنفيذ مخطط E1 الاستعماري الذي وصفه بالخطير، لما يحمله من تداعيات على مستقبل الأراضي الفلسطينية والتوسع الاستيطاني.
كما أكد المجلس استمرار الخروقات اليومية بحق أهالي قطاع غزة، عبر عمليات القصف والقتل المتواصلة، إلى جانب تعطيل إدخال المساعدات الإنسانية ومستلزمات الإغاثة والتعافي الضرورية لسكان القطاع، ما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية.
وفي السياق ذاته، رحب مجلس الوزراء الفلسطيني بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي منح الضوء الأخضر لفرض عقوبات على مستوطنين وهيئات استيطانية متورطة في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، معتبرًا الخطوة تطورًا مهمًا على الصعيد الدولي.
ودعا المجلس دول العالم إلى اتخاذ مواقف أكثر حزمًا، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية وقانونية على منظومة الاستيطان بأكملها، باعتبارها غير شرعية وتمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وعلى الصعيد الداخلي، ناقش المجلس التداعيات المالية والسياسية الصعبة التي تواجهها دولة فلسطين نتيجة الإجراءات الضاغطة التي يفرضها الكيان المحتل، والتي أثرت بشكل مباشر على قدرة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين والقطاعات الحيوية، في وقت تواصل فيه جهودها لتأمين دعم مالي خارجي والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى الاحتلال.
اقرأ أيضًا:
