أكدت غرفة قطر أن نزاهة الأعمال لم تعد مجرد التزام تنظيمي، بل أصبحت ركيزة استراتيجية أساسية لتعزيز الثقة المؤسسية، وترسيخ القدرة التنافسية، ودعم استدامة القطاع الخاص على المدى الطويل، مشددة على أن النزاهة تمثل ضرورة وطنية وأولوية تنموية.
وقال السيد محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، في كلمة ألقاها خلال منتدى القطاع الخاص 2025 الذي عُقد تحت شعار «تعزيز نزاهة الأعمال لمواجهة تحديات المستقبل: الذكاء الاصطناعي والابتكار والتعاون الدولي»، إن نزاهة الأعمال تقوم على منظومة متكاملة تشمل الالتزام بالقيم الأخلاقية والشفافية واتخاذ القرارات المسؤولة ضمن أطر حوكمة فعالة تضمن وضوح الأدوار والرقابة والمساءلة.
وأشار العبيدلي، خلال المنتدى المنعقد ضمن أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الحادية عشرة بالعاصمة الدوحة، إلى أن الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية، ومكافحة الفساد، واعتماد التقارير الشفافة، تمثل عناصر أساسية لبناء بيئة أعمال مستدامة وجاذبة للاستثمار.
وأشاد بالدور الريادي لدولة قطر في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، لافتًا إلى أن الدولة أرست إطارًا مؤسسيًا وتشريعيًا متينًا منذ مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلى جانب الدور الحيوي لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قيادة المبادرات الوطنية ذات الصلة.
وأكد أهمية الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد (2025 – 2030)، التي تضم أكثر من 78 مشروعًا وطنيًا بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما يعكس نهج الشراكة في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وفيما يخص التقنيات الحديثة، أوضح العبيدلي أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا واسعة لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الامتثال والشفافية، لكنه يفرض في الوقت ذاته تحديات أخلاقية وحوكمية تتطلب أطرًا تنظيمية واضحة، مؤكدًا أن الاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة يمكن أن يسهم في رصد المخاطر وتعزيز النزاهة في العمليات المالية وسلاسل التوريد.
وسلط الضوء على التقدم الذي حققته دولة قطر في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي، من خلال الاستثمار في البحث العلمي وتنمية المواهب والبنية التحتية الرقمية، ما عزز مكانتها كمركز إقليمي للتقنيات الناشئة.
وأكد العبيدلي أن غرفة قطر تواصل دورها المحوري في دعم الابتكار والتحول الرقمي وتمكين الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، من تبني التقنيات الحديثة، مشيرًا إلى انضمام الغرفة إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في عام 2020، تأكيدًا لالتزامها بممارسات الأعمال المسؤولة والاستدامة ومكافحة الفساد.
من جانبهم، شدد المشاركون في منتدى القطاع الخاص 2025 على أهمية تسخير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية، وتعزيز أنظمة الرصد وإدارة المخاطر ومعايير الشفافية والإفصاح، مؤكدين ضرورة تطوير أطر تشريعية وتنظيمية قائمة على تقييم المخاطر، وحماية المبلغين عن الفساد، بما يعزز الحوكمة الرشيدة ويحقق قيمة مضافة للاقتصادات الوطنية والقطاع الخاص.
اقرأ أيضًا:
