أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن إطلاق برنامج واسع لتعيين ألف مهندس في وظائف حكومية اتحادية لمدة تصل إلى عامين، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات التقنية للوكالات الحكومية الأمريكية في مجالات حيوية مثل هندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتحليل البيانات. وأكد الموقع الإلكتروني الرسمي للبرنامج، الذي اطلعت عليه وكالة رويترز اليوم الاثنين، أن معظم الوظائف ستكون في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع توزيع بعض المناصب على وكالات اتحادية أخرى.
ويأتي هذا البرنامج في ظل سعي الإدارة السابقة لتعزيز التواجد التقني داخل الحكومة الأمريكية، بما يسمح بتسريع تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتحسين أمن المعلومات، ودعم جهود التحول الرقمي في مختلف الوكالات الحكومية. ومن المتوقع أن يساهم البرنامج في سد الفجوات المهارية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والتي أصبحت أساسية لضمان التنافسية الأمريكية في مواجهة التحديات العالمية.
ووفقًا للموقع الرسمي، فإن الوظائف المتاحة تشمل مجالات متعددة، أبرزها تطوير البرمجيات، إدارة قواعد البيانات، الأمن السيبراني، وتحليل البيانات الضخمة. ولفت الموقع إلى أن البرنامج يستهدف الأشخاص ذوي الخبرة العالية، سواء كانوا قد عملوا في القطاع الخاص أو في المؤسسات الأكاديمية، مع تفضيل الخبرة العملية في مشاريع الذكاء الاصطناعي وتقنيات الأمن الإلكتروني الحديثة.
وأشار البرنامج إلى أن الشركات الخاصة الكبرى أبدت استعدادها لدعم المبادرة من خلال توفير فرص عمل لخريجي البرنامج بعد انتهاء فترة التعيين في الحكومة. وتضمنت قائمة الشركات التي أبدت اهتمامها بالاستفادة من هذه المبادرة أسماء بارزة مثل أبل وجوجل وإنفيديا، بالإضافة إلى شركات تقنية أخرى تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. وتتيح هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمهندسين المشاركين فرصة اكتساب خبرة واسعة ومتنوعة، تشمل العمل على مشاريع حكومية حيوية وتطبيق أفضل الممارسات التكنولوجية الحديثة، مع إمكانية الانتقال لاحقًا إلى وظائف رفيعة في الشركات التقنية العالمية.
ويعكس هذا البرنامج تركيز الإدارة السابقة على تعزيز البنية التحتية الرقمية للولايات المتحدة، وخصوصًا في ظل تزايد الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة في اتخاذ القرارات الحكومية. ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تطوير الحلول التقنية التي تخدم المواطنين بشكل أفضل، وتزيد من كفاءة وكالات الحكومة في إدارة المعلومات وحماية البيانات الحساسة من الهجمات السيبرانية.
كما يسعى البرنامج إلى تعزيز التعاون بين مختلف الوكالات الحكومية وتوحيد الجهود التقنية، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات الهندسية والتقنية التي ستتم إضافتها إلى صفوف الحكومة. وقال الموقع الرسمي للبرنامج إن الهدف الأساسي هو تجهيز الحكومة الأمريكية بمواهب مؤهلة للتعامل مع التحديات الرقمية المعقدة، سواء على مستوى الأمن القومي أو الخدمات الرقمية للمواطنين.
وتأتي هذه المبادرة في وقت تشهد فيه الحكومة الأمريكية نقصًا في المهارات التقنية المتقدمة، مما يمثل تحديًا كبيرًا أمام تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات الحكومية الحساسة. ومن خلال توفير فرص عمل مؤقتة لمدة عامين، يأمل البرنامج في جذب أفضل المهندسين والباحثين في مجالات التكنولوجيا الحديثة، لتطبيق خبراتهم في مشاريع استراتيجية تخدم الدولة على المدى القصير والطويل.
ويسعى البرنامج أيضًا إلى تعزيز التنسيق بين الحكومة والشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا، ما يتيح نقل المعرفة والخبرات بين القطاعين العام والخاص، ويسهم في تطوير حلول مبتكرة تعزز القدرة التنافسية للولايات المتحدة على الصعيد الدولي. ولفت المسؤولون إلى أن البرنامج لن يقتصر على التوظيف المباشر، بل يشمل التدريب المستمر والدعم الفني للمشاركين، لضمان تحقيق أفضل النتائج في المشاريع الحكومية.
يؤكد هذا البرنامج اهتمام الإدارة السابقة بالاستثمار في رأس المال البشري والتكنولوجي، ويدل على إدراكها المتزايد لأهمية تطوير القدرات الرقمية والتقنية في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية. كما يعكس حرص الحكومة الأمريكية على جذب الكفاءات العلمية والهندسية، وخلق بيئة عمل محفزة للمبدعين في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتحليل البيانات.
اقرأ أيضًا:
