انعقدت اليوم في العاصمة المصرية القاهرة أعمال المنتدى الاستثماري المصري القطري، بمشاركة قيادات الغرف التجارية وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، في خطوة تعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية وحرصهما المشترك على توسيع آفاق التعاون الاستثماري.
وترأس أعمال المنتدى كل من سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية.
وأفاد بيان لوزارة التجارة والصناعة بأن انعقاد المنتدى يأتي في مرحلة تشهد نمواً متسارعاً في العلاقات الاقتصادية الثنائية، بما يعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون ودعم مسارات التنمية المستدامة في البلدين.
وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، في كلمته الافتتاحية، أن المنتدى يجسد عمق الروابط الأخوية التي تجمع دولة قطر وجمهورية مصر العربية، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشدداً على أهمية مواصلة الجهود لرفع مستويات التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات والمشروعات المشتركة بما يخدم المصالح المتبادلة.
وأشار سعادته إلى تنامي الاستثمارات القطرية في مصر، لا سيما في قطاعات التطوير العقاري والسياحة والخدمات المالية والطاقة، مؤكداً الثقة بالاقتصاد المصري وآفاقه المستقبلية. كما لفت إلى مشاريع شركة الديار القطرية ودورها في دعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، داعياً في الوقت ذاته رجال الأعمال والشركات المصرية إلى الاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها دولة قطر، واتخاذها منصة استراتيجية للتوسع نحو الأسواق الآسيوية.
وشدد سعادته على أهمية تفعيل مجلس الأعمال القطري–المصري باعتباره منصة رئيسية لتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية، إلى جانب بحث إمكانية توقيع اتفاقية تجارة حرة مع جمهورية مصر العربية ضمن الأطر المعتمدة في جامعة الدول العربية، بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة السلع والخدمات ودعم تكامل سلاسل الإمداد.
وعلى هامش المنتدى، عقد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين المصريين، من بينهم سعادة السيد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، وسعادة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال، جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون وتطوير المشروعات المشتركة واستكشاف الفرص المستقبلية.
وشاركت غرفة قطر في أعمال المنتدى بوفد ترأسه السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، وضم عدداً من أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب الأعمال القطريين.
وأكد بن طوار، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، عمق العلاقات الراسخة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، والتطور الذي تشهده على مختلف الأصعدة، لا سيما الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى نجاح الاستثمارات القطرية في عدد من القطاعات الحيوية في مصر. وأوضح أن التبادل التجاري بين البلدين شهد نمواً خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه لا يزال دون مستوى الطموحات والإمكانات المتاحة، ما يضع على عاتق القطاع الخاص في البلدين مسؤولية مضاعفة الجهود لتعزيز التجارة البينية وإقامة مشروعات مشتركة.
وأشاد بن طوار بالتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، وبالطفرة في مشروعات البنية التحتية والتنمية، والتي تفتح آفاقاً واسعة أمام الاستثمارات القطرية، معرباً عن ثقته بأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التقارب والتحالفات التجارية بين أصحاب الأعمال في البلدين.
وأكد استمرار غرفة قطر في دعم تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والمصري، من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة، ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، والعمل على تذليل التحديات التي قد تعيق حركة التبادل التجاري بين الجانبين.
وتضمنت أعمال المنتدى عروضاً مرئية وجلسات نقاشية متخصصة تناولت آفاق التعاون الاستثماري وتعزيز الشراكة الاقتصادية، إلى جانب مناقشة المزايا التنافسية والإصلاحات الداعمة لجذب الاستثمارات، ودور قطاعات الاستثمار العقاري والسياحي والخدمات المالية واللوجستية في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
كما شهد المنتدى عقد عدد من الاجتماعات الثنائية بين رجال الأعمال من البلدين، بهدف استكشاف فرص التعاون وبناء شراكات استثمارية جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
اقرأ أيضًا:
