اصدرت المفوضية الأهلية للديمقراطية التابعة لجمعية الشفافية الكويتية التقرير الاولي لرصد الانتخابات التكميلية لمجلس الامة 2019. وقال رئيس مجلس ادارة جمعية الشفافية ماجد المطيري أنه بعد اعلان رئيس مجلس الامة خلو مقاعد النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش في 30 يناير وفقاً لأحكام القانون رقم (35 لسنة 1962)، وصدور القرار الوزاري رقم (94) في 5 فبراير الماضي، بشأن دعوة الناخبين إلى الانتخابات التكميلية والتي ستجرى في 16 مارس 2019، وفتح باب الترشيح للانتخابات التكميلية اعتباراً من الخميس 7 فبراير وحتى نهاية دوام السبت الموافق 16 فبراير، فقد قامت جمعية الشفافية الكويتية بمباشرة أعمال “المفوضية الأهلية للديمقراطية ” التابعة لها، بهدف رصد ومتابعة الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة للتأكد من نزاهتها.
واضاف أن المفوضية أعلنت عن فتح باب التطوع للراغبين في مراقبة هذه الانتخابات و ذلك لتكوين فرق مراقبة محلية من خلال الموقع للجمعية وحساباتها الرسمية في تويتر والانستغرام و الفيس بوك ورابط تسجيل الكتروني للمتطوعين و ذلك لتسهيل عملية التسجيل، على ان تعقد لهم دورة تدريبية حول معايير المراقبة وفقا لقانون الانتخاب الكويتي و المعايير الدولية.
وأشار إلى أن المفوضية قامت بالرصد العام لما ينشر و ينقل من خلال وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي الصادرة من الجهات المعنية بالعملية الانتخابية . واوضح أنه بعد ابطال المحكمة الدستورية للمرسوم بقانون رقم 21 / 2012 بشأن ” إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات ” فما زالت إدارة العملية الانتخابية على شكلها السابق من حيث توزعها بين وزارات الداخلية و العدل والإعلام والبلدية. وأشار إلى أن ادارة شؤون الانتخابات باشرت بفتح باب الترشيح للانتخابات التكميلية لأعضاء مجلس الأمة في الدائرتين الانتخابيتين (الثانية والثالثة)، وقامت بلدية الكويت بإزالة (280) اعلانا انتخابيا غير مرخصا في محافظة حولي وازالة بعض المقرات الانتخابية التي لم تكتمل اجراءات تراخيصها من قبل فريق طوارئ بلدية محافظة العاصمة. وذكر أن وزارة الاعلام اهتمت من خلال قنواتها الرسمية وموقعها الالكتروني بتغطية الاخبار اليومية الخاصة بالانتخابات التكميلية و كذلك التجهيز للتغطية الاعلامية ليوم الانتخابات في حين لوحظ عدم دعوة الوزارة لمرشحي الانتخابات التكميلية الى عرض برامجهم الانتخابية عبر تلفزيون الكويت كما كان متبعا في الانتخابات العامة لمجلس الامة، الامر الذي ينم على عدم الالتزام بالمعايير الدولية لسلوك الإعلام الرسمي. ولفت إلى أنه خلال الايام الـ 10 تم تسجيل (61) مرشحا ومرشحة موزعين على الدائرتين بواقع (26) مرشح في الثانية بينهم عدد (1) مرشحه ، و(35) مرشحا في الثالثة بينهم عدد (4) مرشحات , علما بان إجمالي عدد من يحق لهم التصويت عن الدائرتين 159075 ناخبا وناخبة، وقررت لجنة فحص أوراق المتقدمين للترشح شطب أسماء (5) مرشحين من أصل (61) و قد استبعدت اللجنة (3) من هؤلاء لعدم توافر شرط حسن السمعة ولصدور أحكام قضائية بحقهم، في حين شطبت مرشح لعدم رد الاعتبار إليه في قضية جنائية، و مرشح لافتقاده شرط اللياقة الصحية, وقد أخطرت اللجنة إدارة الانتخابات لشطب هؤلاء المرشحين من القوائم، إلا إذا حصل أحد منهم على أحكام تسمح له بالترشح بعد الطعن على القرار، في حين الغت المحكمة الادارية القرار الصادر من اللجنة بشطب المرشح صالح رضا جرمن لافتا إلى أن المفوضية علمت بان الحكومة في طور الاستئناف على قرار الالغاء في حين لازالت هناك عدد (4) قضايا مشابهة ما زالت منظورة امام المحكمة الادارية لم يصدر فيها قرار بعد . واكد المطيري أن الخطاب الانتخابي اتسم بالهدوء النسبي نظرا لطبيعة و ظروف الانتخابات التكميلية لوحظ ما قد يسمي بـ “المقرات الافتراضية” في مواقع التواصل الاجتماعي و الذي انصب من خلالها تركيز عدد من المرشحين في إطلاق حملاتهم الانتخابية. كما اتسمت هذه الانتخابات في حرص كلا من الحركة الدستورية الاسلامية (حدس) على ترشيح احد منتسبيها في الدائرة الثانية و ذلك لتعويض فقدانها للمقعد النيابي بعد اسقاط عضوية النائب السابق د. جمعان الحربش, و كذلك ترشح انور مساعد الطبطبائي في الدائرة الثالثة لملأ المقعد النيابي بعد اسقاط عضوية شقيقة النائب السابق د. وليد مساعد الطبطبائي .
وحول الفساد الانتخابي أكد المطيري أنه بعد إلغاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، التي كانت تتلقى البلاغات عن الجرائم والمخالفات الانتخابية فإن الأمور عادت إلى مسؤولية وزارة الداخلية في تلقى تلك البلاغات، وقد لوحظ خلال هذه الانتخابات و حتى اعداد هذا التقرير ان وزارة الداخلية لم تعلن عن عناوين و ارقام هواتف المراكز المختصة لتلقي هذه البلاغات .
وذكر أنه لوحظ و بشكل واضح عدم اجراء انتخابات فرعية في فترة الاستعداد للانتخابات التكميلية نظرا لعدد المقاعد المطلوبة، لافتا إلى أن مجلس الوزراء وافق على طلب جمعية الشفافية باستضافة فريق دولي للاشراف ومتابعة الانتخابات نظرا لأهمية مثل هذا الاجواء الديمقراطية و التي من شأنها ان تعزز صورة دولة الكويت محليا و دوليا وعليه فقد باشرت المفوضية الاهلية للديمقراطية في دعوة فريق دولي من خبراء دوليين من الشفافية الدولية (TI) و الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات (ANDE) و المعهد الدولي للديمقراطية ومساعدات الانتخابات (IDIA) و جاري الاعداد لاستضافة الفريق الدولي المتوقع وصوله الى البلاد في الاسبوع القادم . ولفت إلى أن عضو مجلس الأمة النائب مبارك الحجرف اشار الى أن ما قامت به وزارة الداخلية بتطبيق الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من قانون الانتخاب بوقف إجراء أي تعديل للجداول الانتخابية , هو مخالفة لقانون الانتخاب حيث ان ذلك يحرم كل كويتي توافرت فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية التي قرها له المشرع، حيث طالب الحجرف بإلغاء ما وصفه بالقرار غير الصحيح خاصة بما يتعلق بالدوائر التي لا يوجد فيها انتخابات وعدم الاعتماد على السوابق العملية غير الموافقة لصحيح القانون
