قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن الوفد الكويتي المشارك في فعاليات مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، ساهم بفعالية في حشد توافق المجموعتين العربية والإسلامية، والتنسيق مع المجموعة الإفريقية لتوحيد الجهود لإدراج أزمة الروهينغا بندا طارئا للمؤتمر.
وأضاف الغانم، في تصريح صحافي عقب الاجتماعين التنسيقيين العربي والإسلامي، على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، في سان بطرسبيرغ، ان «التوافق المبدئي شمل أيضًا موضوع انتخابات رئاسة الاتحاد»، مشيرا إلى ان «هذا التوافق المبدئي تم على أساس دعم رئيس جديد قريب من القضايا العربية والإسلامية، والتوافق في شأن خطوة إجراء تعديلات على النظام الأساسي للاتحاد بحيث يتضمن إجراءات وعقوبات لمن يخترق مبادئ الاتحاد».
وأوضح أن وفد الشعبة البرلمانية الكويتي عقد اجتماعات لتوزيع الأدوار في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، بدءًا من المجموعة الجيوسياسية العربية، مضيفًا أنه «تم الاتفاق على توحيد الصف العربي في ما يخص البند الطارئ الذي يتعلق بالروهينغا في شأن إدراج سبع طلبات من دول مختلفة من بينها دولة الكويت». وتابع «أكدنا من جانبنا وجوب التنسيق والتعاون بين كل الدول التي تقدمت بمثل هذا البند ليتم إنجاحه وتم التوافق بشأنه، وبالتالي يفترض أن نشهد تصويتًا موحدًا للمجموعتين العربية والإسلامية على الصياغة الموحدة لهذا البند».
من جهة أخرى، أشار الغانم إلى دور الكويت لتوحيد الجهود في شأن انتخاب الرئيس المقبل للاتحاد البرلماني الدولي لما لهذا الأمر من أهمية قصوى، مشيرا إلى أن المجموعتين العربية والإسلامية توافقتا على أن يتم الاجتماع بمرشحة المكسيك ومرشحة الأوروغواي لعرض القضايا العربية والإسلامية المهمة عليهما. وبين أن الهدف من الاجتماع بالمرشحتين «استيضاح مدى التزامهما بتلك القضايا وبناء عليه سيتقرر تصويت المجموعة الإسلامية والعربية لمرشحة واحدة بالتنسيق مع المجموعة الإفريقية«، مؤكداً»اختيار المرشحة الأقرب لتلك القضايا «.
وأكد الغانم حصول الكويت على موافقة المجموعتين العربية والإسلامية في شأن مقترحها المستقبلي بالتعاون مع مجموعات جيوسياسية مختلفة، لتعديل النظام الأساسي للاتحاد بهدف فرض إجراءات عملية وجزاءات وعقوبات على الدول التي لا تلتزم بالمبادئ الأساسية للنظام الأساسي للاتحاد. وأوضح في هذا الصدد أنه» إذا تمت الموافقة على هذا المقترح أثناء عرضه في الدورة المقبلة في جنيف فستكون نقلة نوعية للاتحاد وسيضع حدًا لخروقات بعض البرلمانات«.
وبين أن»الكنيست الإسرائيلي على رأس تلك البرلمانات لمخالفته كل المبادئ الأساسية للاتحاد، ومنها عدم الالتزام بقرارات الأمم المتحدة وكان ومازال يشرعن لحكومته مخالفا تلك القرارات«. وأشار إلى»وجود تأكيد مبدئي من عدة مجموعات جيوسياسية لتفعيل دور هذه المؤسسة لتكون قراراتها أكثر احترامًا خاصة أنها ثاني أكبر مؤسسة دولية بعد الأمم المتحدة، ولكي يكون للنظام الأساسي أثر ورادع واقعي على كل دول العالم عبر معاقبة البرلمان الخارق لمبادئ نظامها الأساسي».
