|
ناشد العاملون في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بإيقاف دمج البرنامج مع الهيئة العامة للقوى العاملة والاستعاضة عن ذلك بإنشاء لجنة لتقييم أداء البرنامج وتجربته والتوصية بما يعينه على تحقيق رسالته وأهدافه وتشكيل لجنة حيادية للاشراف على هذه المهمة.
وجاء في بيان المناشدة أن تنفيذ قياديي هيئة القوى العاملة لقرار مجلس الوزراء الخاص بنقل تبعية البرنامج اليهم على انه دمج للجهتين في جهة واحدة وليس نقل تبعية فقط قد خيب أمالهم، موضحين أن رأي هيئة القتوى والتشريع اشار إلى ان القرار نقل تبعية فقط وليس دمج الجهتين في جهة واحدة، ما نتج عنه استياء كبير لدى العاملين في البرنامج. وأشاروا في بيانهم إلى أن قرار الدمج سيضر الجهتين معا، متسائلين: هل من العدل أن تعود تبعية البرنامج ذو الخبرة بالعمل المستقل لمدة 17 عاما ليكون مجرد قطاع في هيئة القوى العاملة ذات الانشاء المستقل حديثا ولا تزال تحت التطوير والتدرج؟. وأكدوا في بيانهم أن وزارة الشؤون اخفقت في تشجيع العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص كما اخفقت في رفع نسبة مشاركة العمالة الوطنية من اجمالي العمالة في القطاع الخاص آنذاك، وهو الأمر الذي جعل الحكومة تتوجه لانشاء برنامج إعادة الهيكلة ليتصدى لمهمة تشجيع العمالة الوطنية في القطاع الخاص. |
|
|

