قال نائب رئيس مجلس إدارة نقابة الصحفيين الكويتية محمد علي الكندري إن ما أثير مؤخرا من قبل مجموعة من الإعلاميين والنشطاء عبر وسائل الإعلام الحديثة حول قيام جمعية الصحافيين الكويتية باستغلال الأرض المخصصة لها من قبل الحكومة بشكل غير قانوني وإعطاء جزء كبير من مساحتها لصالح أحد المقاولين للانتفاع بها لمدة زمنية طويلة من خلال بناء محلات وغيرها أمر يتطلب من الجمعية الرد وتبيان الحقائق بشفافية ونزاهة دون إقصاء لأن الموضوع يخص جميع الصحفيين والإعلاميين. وأضاف انه بدلا من لغة التهديد والوعيد والانتقام من الصحفيين والإعلاميين طارحي تلك التساؤلات فإنه كان على الجمعية الإجابة عن تساؤلات خاصة أن الإعلام الحديث يعيش أروع فترات العالمية في عصر النزاهة والشفافية، لاسيما وأن هناك تساؤلات تطرح نفسها حول سبب عدم إعطاء الجمعية المنظمات الصحفية والإعلامية الكويتية حق انتفاع من أجزاء من تلك الأرض، خاصة وأن الجمعية لا تحتاج إلى مساحة 1000 متر بناء على ما تم نشره من تساؤلات شبابية إعلامية في الوقت الذي يتطلب في المنظمات المشهرة بحقوقها من الدولة بتوفير مقار لها اسوة ببعض الجمعية تحقيقا لمواد الدستور الكويتي. وأعرب الكندري عند أسف النقابة لبيان جمعية الصحافيين الاخير المتوتر والضبابي الذي لم يتضمن أي رد على تساؤلات شارع الصحافة والاعلام حيث حمل لغة التهديد والتخويف والوعيد متمنيا من الجمعية الجلوس على طاولة الحوار مع النقابة واتحاد الاعلام إلاكتروني الكويتي والمنظمات العالمية لمناقشة ما تم طرحه من تساؤلات في الشارع الاعلامي حول الأرض التي منحتها الدولة للجمعية للانتفاع بها لكشف الحقائق ومعالجة أي خطأ قانوني او تجاوزت بشأنها والتي ليست للتملك والاحتكار والمتاجرة. وقال إن النقابة تتمنى أن يكون ما اثير ليس له أساس من الصحة لانه إذا صحت تلك الأخبار المتداولة فلا مناص سوى اللجوء إلى القضاء للوصول الى الحقيقة لا سيما في ظل التعتيم والردود المبهمة من الجمعية التي لا تحمل في طياتها سوى لغة التهديد والوعيد.
