|
على الرغم من تحدي النائب شعيب المويزري وما صاحب ذلك من ضغط شعبي، لتهيئة أجواء جلسة مجلس الأمة، بهدف مناقشة طلب عرض الشكوى التي تقدم بها المويزري إلى البرلمان الدولي، لكشف الحقائق بالأدلة علنًا وأمام الشعب، وتوضيح المسيء لسمعة الكويت بالأدلة،فإن الطلب قوبل بالرفض تذرعًا بعدم اللائحية.
وفيما أعلن الرئيس في بادئ الأمر عدم موافقة مكتب المجلس على الطلب، أبدى المويزري استغرابه، موضحًا أنه ليس من صلاحيات المكتب ولا الخبير الدستوري البت في هذا الشأن، ما دفع رئيس المجلس إلى طرح الطلب للتصويت. ووقع 17 نائبًا على مناقشة الشكوى التي كان قد تقدم بها المويزري للبرلمان الدولي والمتعلقة بحبس النواب محمد براك المطير وجمعان الحربش ووليد الطبطبائي في قضية دخول مجلس الأمة، فيما رفض باقي الاعضاء مناقشة الطلب. وكان المويزري قد عرض عبر حسابه الرسمي في «تويتر» فقرات من رد لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الدولي حول شكواه، موضحا فيها صدق ما تحدث عنه سابقا بأن الشكوى تتعلق بسجن النواب، وليس كما ادعى رئيس مجلس الأمة بأنها ضد الكويت وضد البرلمان، داعيا رئيس المجلس والنواب إلى المناقشة العلنية للشكوى ليعرف الشعب (كل) الحقائق». والنواب الموقعون على مناقشة شكوى شعيب المويزري للبرلمان الدولي هم: (محمد براك المطير، وعبدالكريم الكندري، ووليد الطبطبائي، وجمعان الحربش، وحمدان العازمي، وعبدالوهاب البابطين، وفراج العربيد، الحميدي السبيعي، ومحمد هايف، أسامة الشاهين، شعيب المويزري، ماجد مساعد المطيري، خالد العتيبي، عبدالله فهاد، حمود الخضير، مبارك الحجرف، نايف المرداس”. من ناحية أخرى، وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس على اقتراح بقانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي يقضي بشمول المتقاعدين من موظفي القطاع النفطي من عام 2010 وحتى 2017 بمكافأة نهاية الخدمة كاملة في مداولته الأولى. وأظهرت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون في المداولة الأولى موافقة 55 عضوا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوا. ، وافق مجلس الأمة على المداولة الثانية لقانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان بعد تعديل شروط تعيين أعضاء الديوان بأن يكون العضو حاصلًا على مؤهل جامعي على الأقل ولديه خبرة محلية ودولية لا تقل عن 3 سنوات في مجال حقوق الإنسان. وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه “يستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم (67) لسنة 2015 المشار إليه النص “يصدر بتعيين أعضاء المجلس مرسوم أميري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على ترشيح من مجلس الوزراء ويشترط في العضو ( أن يكون كويتي الجنسية، ألّا يقل عمره عن ثلاثين سنة، أن يكون محمود السيرة حسن السلوك، ألّا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي على الأقل وتكون لديه خبرة محلية ودولية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال حقوق الإنسان). ووافق مجلس الأمة على سحب الاقتراح بقانون في شأن عرض المنح والمساعدات الخارجية التي تتجاوز 10 ملايين دينار على مجلس الأمة قبل إقرارها من اللجنة الخارجية وإحالته إلى اللجنة المالية للاختصاص. والنواب الموقعون على مناقشة شكوى شعيب المويزري للبرلمان الدولي هم: 1- محمد براك المطير 2- عبدالكريم الكندري 3- وليد الطبطبائي 4- جمعان الحربش 5- حمدان العازمي 6- عبدالوهاب البابطين 7- فراج العربيد 8- الحميدي السبيعي 9- محمد هايف 10- أسامة الشاهين 11- شعيب المويزري 12- ماجد مساعد المطيري 13- خالد العتيبي 14- عبدالله فهاد 15- حمود الخضير 16- مبارك الحجرف 17- نايف المرداس |
|
|
الثلاثاء - 2026/03/03 1:52:55 صباحًا
NE
News Elementor
