أعلن قائد قوة الاستقرار الدولية متعددة الجنسيات في قطاع غزة، جاسبر جيفرز، أن خمس دول تعهدت بإرسال أول دفعة من الجنود للمشاركة في القوة المقترحة، في خطوة تهدف إلى دعم جهود تثبيت الأمن وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار في القطاع.
وأوضح جيفرز أن الدول التي أكدت مشاركتها هي المغرب وإندونيسيا وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا، مشيراً إلى أن مهمة القوة ستركز على محورين رئيسيين: إرساء بيئة آمنة ومستقرة بشكل مستدام داخل غزة، وتمكين لجنة الإدارة المحلية من إجراء مسح شامل للبنية التحتية تمهيداً لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار.
ووفق المعطيات المقدمة خلال الاجتماع، ستعمل القوة ضمن هيكل قيادة موحد عبر قوات عمل مشتركة تشكل المقر القيادي للقوة متعددة الجنسيات، على أن يجري نشرها في خمسة قطاعات داخل غزة، بحيث يتمركز في كل قطاع لواء مستقل، ويبدأ الانتشار من منطقة رفح قبل التوسع تدريجياً إلى بقية المناطق.
وكشف المسؤول العسكري أن الخطة في مراحلها المتقدمة تتضمن نشر نحو 20 ألف عنصر من قوات حفظ السلام إلى جانب 12 ألف رجل شرطة، مع إطلاق برامج تدريبية موجهة للأطقم المحلية لتعزيز الجاهزية الأمنية والمؤسساتية خلال المرحلة الانتقالية. كما تعهدت كل من مصر والأردن بتولي مهام تدريب عناصر الأمن.
واعتبر جيفرز أن هذه التعهدات تمثل قاعدة عملية لإرساء أسس الأمن والاستقرار والازدهار في القطاع، في إطار مخرجات أول اجتماع لـ«مجلس السلام» الذي أعلن عن تأسيسه في 15 يناير الماضي واعتمد لاحقاً ضمن قرار لمجلس الأمن الدولي، قبل إطلاقه رسمياً خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
وفي السياق ذاته، أفادت القناة 12 العبرية بأن قائمة الدول الراغبة في المشاركة في قوة الاستقرار الدولية آخذة في التوسع، مشيرة إلى أن إندونيسيا مرشحة لتكون المكوّن الأكبر في القوة مع استعدادها لإرسال نحو 8 آلاف جندي، وفق مصادر لم تسمها.
وبحسب القناة، فإن الهدف المعلن للقوة يتمثل في الحفاظ على وقف إطلاق النار وفرض نزع سلاح حركة حماس من قدراتها العسكرية، وهي مهمة قد تتطلب وجوداً ميدانياً مكثفاً، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الكيان المحتل داخل القطاع، خلف ما يُعرف بـ«الخط الأصفر»، وهو خط تموضع إليه جيش الكيان المحتل ضمن المرحلة الأولى من خطة إنهاء الحرب على غزة.
اقرأ أيضًا:
تقرير غربي يثير تساؤلات حول قدرة إيران النووية باستخدام يورانيوم مخصب بنسبة 60%
