|
اطلعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها أمس الأربعاء على أهم ما توصلت إليه شركة ميلمان في دراستها بشأن قانون التقاعد المبكر، وفوائد قروض التأمينات الاجتماعية، ونظرت مشروع قانون لتنظيم التأمين والرقابة عليه.
وقالت اللجنة إن النتائج الأولية التي قدمتها الشركة المكلفة من قبل مجلس الأمة بدراسة موضوع التقاعد المبكر وتخفيض قيمة استبدال المعاش التقاعدي إيجابية، وإنها قد تنتهي من دراسة الموضوعين في نهاية مارس الجاري، وإقرارهما في منتصف شهر أبريل المقبل. وأوضحت أن هناك معلومات وأرقاما أولية قدمتها الشركة لكن الدراسة لم تكتمل بعد، وهناك بدائل للتصور المقدم لقانون التقاعد المبكر، وهذه البدائل مقدمة من قبل اللجنة وبعض النواب، وتلك البدائل لا تخرج عن روح القانون المقدم. وقالت إنه ستتم دعوة النواب إلى أحد اجتماعات اللجنة لرؤية التقرير النهائي والخيارات التي ستكون لصالح المتقاعدين، مؤكدة أن هذا الموضوع له بعد مالي وسياسي، وأن اللجنة ستجتمع مع وزير التجارة لمناقشة قانون تنظيم التأمين والإشراف والرقابة، وقد تم تشكيل فريق عمل لإنهاء هذا الملف بأسرع وقت. |
|
|

