ناقشت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية خلال اجتماعها أمس الاثنين، الاقتراحات المتعلقة بقانون تعارض المصالح، والتعديلات المقدمة على قانون محكمة الأسرة. ونظرت اللجنة اقتراحاً مقدما بشأن الطعن على مرسومي الدعوة للانتخاب وقرار الحل، مبينة أن المحكمة الدستورية توجهت أخيراً لبسط رقابتها على ما يسبق العملية الانتخابية، الأمر الذي رأته اللجنة أنه ليس من اختصاص المحكمة الدستورية. وأكدت اللجنة أنها وافقت على الاقتراح بأن يتم الطعن على مرسوم الدعوة إلى الانتخابات ومرسوم الحل خلال 10 أيام وليس 60 يوماً، على أن تفصل المحكمة الدستورية في القضية قبل الموعد المحدد للعملية الانتخابية بعشرة أيام، حتى يكون هناك استقرار في المجالس”.
